فرع شؤون الضباط أو أمن الضباط، وهو بالمفهوم الوظيفي يقوم بمهام الشبكة الأمنية وليس كفرع يتبع للإدارة، وبالتالي فإن مسؤولياته هي مراقبة جميع تحركات ضباط الجيش والمخابرات وإعداد ملفات لهم.

يترأس الفرع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 العميد "آصف الدكر"، الذي كان يتولى قيادة مدرسة المخابرات العسكرية في ميسلون بريف دمشق، والتي تحمل الرقم "259"، وتقوم بمهمات تدريب وتخريج عناصر ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب" و"المهام الخاصة"، فضلا عن تأهيل المكلفين بحماية الشخصيات المهمة وحراسة المواكب.

واستدعى الفرع 293، إلى مقره في دمشق، بشهر أيلول/سبتمبر 2018، 18 ضابطا منشقا، ممن اختاروا "المصالحة" على التهجير، عند توقيع اتفاق "التسوية" في الرستن بريف حمص الشمالي، حسبما ذكر تقرير إخباري، وأضاف أن عدد الضباط المنشقين الذين فضلوا البقاء في المدينة بعد الاتفاق، يبلغ 100 ضابطا، منهم من تطوّع في الميليشيات الرديفة التي بدأ النظام يشكّلها من أبناء المنطقة.

وفي منتصف عام 2017 تشكلت بتوجيه روسي "لجنة مكافحة الفساد في الجيش"، وكلّف العميد "الدكر" برئاستها، وأوكلت لها مهمة تفتيش القطعات العسكرية والتحقيق مع عسكريين من ضباط وصف ضباط، في قضايا فساد وتلقي رشاوي، ومن أبرز الاتهامات التي وجهت للضباط أيضا، تهمة "الخيانة" بسبب مساعدتهم للمعارضة وإمدادها بالسلاح والطعام خاصة في المناطق المحاصرة، ويشارك في عمل اللجنة ضباط روس.

وأسفر عمل اللجنة عن اعتقال المئات من ضباط النظام، بينهم برتب عالية، ما فع عائلات الموقوفين للقيام بحملة للضغط على النظام وتوقيف "الدكر" وأعضاء اللجنة، وإحالتهم للقضاء المختص بسبب "غشهم للقيادة العامة وإساءة استخدام السلطة".

وبحسب وسائل إعلام فقد جرى توقيف رئيس فرع الأمن العسكري في حمص العميد "ابراهيم الوعري"، في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الفرع 293، بسبب ارتباطه بقضايا فساد ومن ضمنها عمليات خطف في مدينة حمص مقابل الحصول على فديات مالية.