وهو قسم يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء 217، إذ يعد الفرع 217 مركزيا، يغطّي محافظتي السويداء ودرعا أمنيا.

ويعد من أقوى الأفرع الامنية في محافظة درعا عموما ومدينة درعا خصوصا، حيث تنتشر حواجزه ونقاط التفتيش التابعة له في معظم أرجاء المدينة التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، قبل توقيع اتفاق "التسوية" برعاية روسية.

وأبرز حواجز المخابرات العسكرية هو حاجز حميدة الطاهر في حي السحاري الذي تتبع له نقطتا تفتيش؛ الأولى عند "دوار المالية" والثانية تسمى "مدخل حي السحاري". وتحيط هذه النقاط بحي السحاري، والحاجز الثاني هو "قصر الحوريات" على التقاطع الرابط بين أحياء الكاشف وشمال الخط والسبيل، وتتبع لهذا الحاجز أربع نقاط تفتيش؛ اثنتان على مدخلي حي شمال الخط، وواحدة على مدخل منطقة البانوراما، والأخيرة ملاصقة لمسجد موسى بن نصير. الحاجز الثالث يقع على الجسر الواصل إلى ضاحية درعا، وتتبع له نقطتا تفتيش في حي المطار وحي السبيل. هذا بالإضافة لحاجزي تفتيش على الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة خربة غزالة؛ الأول في نقطة "مغسلة الشرع" والثاني على تقاطع خربة غزالة.

ونتيجة لوقوع مباني "الفرع 245" الرئيسية تحت مرمى نيران فصائل المعارضة قبل اتفاقية "التسوية" عام 2018، أُجبر قادته على الابتعاد عن المقر الرئيسي، حيث تشير تقارير إخبارية إلى أن الموقع العسكري المعروف باسم "كتيبة الصديق" الواقع على مدخل بلدة عتمان إلى الشمال من مدينة درعا، بات هو المقر المؤقت لضباط الفرع في مدينة درعا، بينما نُقلت الاجتماعات القيادية إلى مدينة إزرع.

وترأس قسم المخابرات العسكرية بدرعا منذ 2011 وحتى 2018 العقيد لؤي العلي، الذي صار برتبة عميد ونقل إلى رئاسة فرع المخابرات العسكرية في السويداء عام 2018 خلفا للعميد "وفيق ناصر".

وكان "العلي" من أوائل الضباط الذين أعطوا الأوامر بقمع الحراك السلمي بدرعا، وبإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، كما شارك باقتحام مسجد العمري بدرعا، والذي أسفر عن مقتل 30 مدنيا وجرح واعتقال العشرات، كما اشترك مع العميد وفيق ناصر والعميد سهيل الحسن في التصدي للمتظاهرين الذين حاولوا فك الحصار عن مدينة درعا في 29/4/2011 ما أدى إلى مقتل 120 شخص واعتقال مئات آخرين. ثم شارك في عمليات الدهم والاقتحامات، وفي حصار المدينة خلال الفترة 25/4/2011-5/5/2011، ومن ثم اجتياحها وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية نحو ألفي شخص بدم بارد.

وبعد تسلح الثورة، ساهمت المخابرات العسكرية بدعم وتأسيس ميليشيات مسلحة مرتبطة بها وخلال المعارك بين قوات الأسد وفصائل المعارضة بدرعا، صار للقسم نقاط رباط على خطوط التماس، حيث خاض عناصره إلى جانب بقية الميليشيات الموالية والأفرع الأمنية معارك عديدة في المحافظة.

وبعد "التسوية" في تموز/يوليو 2018، وانتهاء مهلة الستة أشهر للمطلوبين أمنيا والمنشقين عن قوات الأسد، عادت المخابرات العسكرية إلى نهجها السابق في اعتقال المدنيين والمقاتلين السابقين في فصائل المعارضة، والتنكيل بهم في زنازينها، حيث قتل العديد من المعتقلين تحت التعذيب حسبما وثّق "مكتب توثيق الشهداء في درعا".