إدارة القضاء العسكري - القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

تعتبر إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ويرأسها ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عميد، وهو أقدم رتبة عسكرية في الإدارة، يعاونه معاون واحد أو أكثر. وهي ذات طبيعة عسكرية من النواحي التنظيمية، إلا أن مهمتها قضائية محددة وفقاً لقانون أصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته اللاحقة. وتتألف الإدارة من عدة فروع هي: الفرع المالي، والفرع الفني، وفرع الحاسوب، وفرع التفتيش القضائي. كما أنها تتألف من عدة أقسام هي: قسم المراسلات، قسم التعميم، قسم الملاحقة، قسم الفرار، قسم الأفراد، قسم الديوان، قسم الذمة، قسم دراسات الإدارة.

يعود تاريخ المحكمة الميدانية في سورية إلى فترة الستينيات من القرن الماضي. وعُدّلت في دستور عام 1973، ثم تمّ حرف عملها في ثمانينيات القرن الماضي خلال الصدامات بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين. يقع مقرّها الرئيسي في منطقة القابون، في دمشق، وكانت محكمة واحدة فقط،

ولكن بعد انطلاق الثورة السورية تم تشكيل محكمتين ميدانيتين إضافيتين مطلع عام 2012، مقرّهما في دمشق أيضاً، واحدة في القابون والأخرى في معسكر التدريب الجامعي بالديماس قرب نادي الفروسية.

أن محمد كنجو قد دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيع محمد حسن كنجو إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.