أحد مكاتب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تولى إدارتها هيثم المالح، ثم ثم هشام مروة، ثم عبد الباسط عبد اللطيف

وأهم ما يسعى إليه المكتب القانوني هو:

تأسيس دولة القانون وتحقيق أهداف الثورة السورية.

ملاحقة مجرمي النظام الأسدي.

استرداد أموال الشعب المنهوبة.

تحقيق العدالة الانتقالية.

مهام المكتب القانوني في الائتلاف الوطني:

1.      إصدار تقارير عن الانتهاكات لحقوق الانسان.

2.      جمع الوثائق ومقاطع الفيديو التي تدين النظام بارتكابه الجرائم.

3.      عمل ملف يضم كل التفويضات والعقود المبرمة مع الائتلاف الوطني.

4.      فتح قناة تواصل بين فريق عمل المكتب القانوني وباقي المكاتب في الائتلاف.

5.      يقوم المكتب القانوني بالمراجعة القانونية بشكل يومي للبيانات التي تصدر من قبل الائتلاف الوطني.

6.      توفير كل التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان، وتوفير كل الاتفاقيات العالمية المختصة بحقوق الانسان وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة.

7.      التنسيق مع مكتب وحدة الدعم والتنسيق بما يتعلق بالشأن القانوني.

8.      إصدار مذكرة مطالب قانونية تخص الائتلاف الوطني.

9.      التحضير لمؤتمرات حول القانون الدستوري السوري.

10. التعاقد مع محققين خصوصيين (P I) من أجل متابعة الأموال المنهوبة، وجمع الأدلة حول ارتكاب الجرائم من قبل رموز النظام الأسدي في الخليج وأوروبا وأمريكا وباقي الدول.

11. التنسيق مع محكمة الجنايات الدولية بما يتعلق بارتكاب الجرائم من قبل النظام الأسدي.

12. إقامة ندوات يلقيها أعضاء المكتب القانوني لتعريف وشرح العدالة الانتقالية وضروراتها في المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا.

13. بناء جسم قضائي لتوحيد جميع المجالس القضائية العاملة على الأراضي السورية المحررة عن طريق مؤتمر عام تدعى إليه كل الأجسام القضائية، ينجم عنه تشكيل السلطة القضائية والضابطة العدلية وإنشاء محاكم تطبق قانون موحد في كل المناطق المحررة.

14. تنفيذ خطوات برنامج العدالة الانتقالية بالتنسيق مع كل المكاتب المهتمة بهذا الشأن في الائتلاف.