مظلة سياسية كردية نتجت عن اتفاق "هولير 1" الذي عقد في 11 حزيران/يونيو 2012 برعاية مسعود برزاني، بين "المجلس الوطني الكردي" و"مجلس شعب غربي كردستان" الذي شكله حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM.

تهدف الهيئة العليا إلى بلورة مشروع سياسي وقيادة الحراك الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفيدرالية، بالإضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وتنظيم المقاتلين الكرد في المناطق ذات الاغلبية الكردية بسوريا وادراجهم تحت قيادة الهيئة العليا.

نتج عن الهيئة ثلاثة لجان: اللجنة الأمنية واللجنة الخدمية واللجنة السياسية، وتألفت عضويتها من أعضاء اللجنة الكردية العليا من مجلس شعب غربي كردستان: (آلدار خليل، قائد عسكري، "حركة المجتمع الديمقراطي"؛ روناهي دليل/ إلهام أحمد، اتحاد ستار “منظمة نسوية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي"؛ صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي؛ سينم محمد، رئيسة مجلس شعب غربي كوردستان؛ عبد السلام أحمد، رئيس مجلس شعب غربي كوردستان) وأعضاء اللجنة الكردية العليا من المجلس الوطني الكردي (محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة؛ أحمد سليمان عضو لجنة المركزية حزب الديمقراطي التقدمي؛ اسماعيل حمي سكرتير حزب يكيتي الكوري؛ نصر الدين إبراهيم سكرتير حزب الديمقراطي الكوردي في سوريا "البارتي"؛ سعود الملا عضو اللجنة المركزية حزب الديمقراطي الكوردي -البارتي)

عصفت الخلافات داخل الهيئة بعد تأسيسيها بسبب الضغوطات والانتهاكات الممارسة من قبل "حزب الاتحاد الديمقراطي pyd" ومنظومة "حركة المجتمع الديمقراطي" على أحزاب "المجلس الوطني الكُردي"، وذلك عبر التدخل في المظاهرات الشبابية ضد نظام الأسد، وإدخال الشعارات الخاصة بمنظومة "حركة المجتمع الديمقراطي"، بالإضافة إلى بداية السيطرة العسكرية المباشرة عبر “ لجان الحماية الشعبية، لاحقاً وحدات حماية الشعب"، واحتكار الملف الأمني في المناطق الكردية من قبلها، بصورة معارضة لاتفاقية هولير التي تناولت سحب المظاهر المسلحة من المدن وتشكيل قوة عسكرية موحدة، كما حدثت خلافات حول آلية الإشراف على معبر " فيش خابور_ سيمالكا".

حاول مسعود برزاني استيعاب الخلافات الحاصلة بعقد اتفاقية أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير 2" في كانون الأول/ديسمبر 2013، ونصت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق الكردية عسكرياً وسياسياً. إلا أن "مجلس شعب غربي كردستان" تنصل بعد شهور من الاتفاقية، لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعلياً مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديموقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات: عفرين وكوباني والجزيرة.