مجلس محافظة اللاذقية الحرة.

المجلس المحلي لمحافظة اللاذقية.

مر المجلس المحلي لمحافظة اللاذقية بالكثير من المشاكل والعقبات منذ تأسيسه في أوائل 2013، منها الإستقالات التي طالت أعضاء المجلس وتشكيل مجلسين كانا يتنافسان فيما بينهما على الإعتراف والحصول على الدعم، ليكون آخر هذه المشاكل وأكثرها صعوبة، هو حل المجلس في 2016 مع تقدم قوات النظام وسيطرته على أغلب قرى وبلدات الريف.

عُيّن السيد زياد الريس رئيسًا للمجلس المحلي منذ بداية تأسيسه، واستمر بعمله قرابة 5 أشهر ليقدم استقالته بعدها ويعيّن أكبر الأعضاء سنًا، السيد مصطفى إدريس، لمدة 3 أشهر غادر بعدها لتصبح قيادة المجلس بالتناوب بمن تبقى من أعضائه.

عاد المجلس للعمل مجدداً في 2017 بعد تشكيل مجلس لقرى جبل الأكراد من قبل مجموعة من أبناء الجبل، واتخذ من مناطق ريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة مقراً لعمله، لكن رغم وجوده إلى أنه لم يجد أي اعتراف من قبل الجهات الداعمة والحكومة السورية المؤقتة عبر وحدة المجالس المحلية التابعة لها، فضلاً عن أن المجلس فقد آلياته التي كان يعمل بها سابقاً في مناطق ريف اللاذقية بعد سيطرة فصيل أنصار الشام عليها، أثناء العمليات العسكرية التي كانت تشنها قوات النظام على المنطقة.

“زياد شيخاني” رئيس المجلس المحلي لقرى جبل الأكراد، و المجلس مؤلف من 13 عضواً يمثل كافة البلديات التي كانت تتواجد في جبل الأكراد سابقاً قبل سيطرة النظام عليه، ونفذ المجلس العديد من المشاريع الخدمية منها توزيع الخبز المجاني على كافة مخيمات الساحل، واستمر المشروع لمدة ثلاثة أشهر، وغطى المجلس خلالها مخيمات النازحين من الحنبوشية في ريف اللاذقية وحتى الزوف، حيث استفاد منها حوالي 5300 عائلة”.

والمجلس جهز الكثير من الدراسات حول مشاريع خدمية تفيد الأهالي والنازحين بشكل كبير لكن غياب الدعم عن المجلس هو الذي يعيق في تنفيذها.

وذكر رئيس المجلس إلى أن “جميع العاملين في المجلس هم متطوعون لا يحصلون على أي مقابل مادي لعملهم، فضلاً عن أنه بعد حل المجلس السابق فقد المجلس كافة آلياته والتواصل مع المنظمات والجهات التي كانت تقدم الدعم له وانطلقوا في عملهم من نقطة الصفر”.

في حين أكد أحد المسؤولين في “وحدة المجالس المحلية”، أنه “تم حل المجلس المحلي لمحافظة اللاذقية، بسبب غياب الأرض وسيطرة النظام على مناطق الريف وعدم وجود منطقة يقدم فيها المجلس خدماته، فضلاً عن نزوح الأهالي والسكان منه نحو إدلب”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر وتشكيل المجلس في منطقة خارج نطاق عمله هو ما يشكل عائق أمام دعمه وعدم الإعتراف بالمجلس”.