الحكومة السورية المؤقتة - الحكومة الثالثة

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 17/5/2016 الدكتور جواد أبو حطب رئيساً للحكومة السورية المؤقتة (شكلتها المعارضة وتتبع الائتلاف)، حيث حصل أبو حطب على 54 صوتًا من أصل 98". وفي 12/7/2016 حصلت حكومته على ثقة الهيئة العامة للائتلاف، بنتيجة (68) صوتاً من أصل (98) مشاركاً في جلسة الثقة وهم أعضاء الهيئة السياسية. وقد أعلن د. أبو حطب عند تكليفه أن الحكومة بجميع وزاراتها ومكاتبها ستعمل في الداخل، وستعتمد على مبدأ المؤسسات والانتشار الأفقي على أكبر رقعة جغرافية ممكنة من المناطق المحررة والمحاصرة ، مشيراً إلى أنهم سيتبعون أسلوب المباني المتنقلة لتلافي قصف النظام والقصف الروسي. اختار أبو حطب بعد انتخابه أن يطلق مؤتمره الصحفي الأول من الداخل السوري، حيث عقده في محافظة إدلب. - تشكلت الحكومة المؤقتة الثالثة من 9 وزارات موزعة على الشكل التالي: • جواد أبو حطب رئيساً للحكومة وشغل أيضاً وزير الداخلية والدفاع والمالية والعدل • نائب رئيس الوزراء أكرم طعمة • وزير المالية والاقتصاد عبد المنعم الحلبي.. استقال بعد فترة شهرين من إطلاق الحكومة وتم تكليف أبو حطب بوزارة المالية ثم عبد الله حمادة ومن ثم تم تكليف عبدو حمادة معاوناً لوزير المالية. • وزير التربية والتعليم عماد برق • وزير الصحة محمد فراس الجندي • وزير الزراعة محمد جمال كلش • وزير الإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين يعقوب العمار ثم محمد سرور المذيب • وزير التعليم العالي عبد العزيز الدغيم وتم تعيين المستشار حسن بكري بمنصب الأمين العام للحكومة. وشهدت الحكومة عدّة تغيرات في تشكيلتها. حيث تولى محمد سرور المذيب موقع وزير الإدارة المحلية خلفاً ليعقوب العمار، الذي قُتل في عملية انتحارية استهدفت مخفراً في درعا في 22/9/2016. كما استقال وزير المالية د. عبد المنعم الحلبي بعد نحو شهر ونصف من تكليف الحكومة، وكلف أبو حطب نفسه بها منذ ذلك الوقت، ليشغل بذلك 3 حقائب وزارة. وشغل منصب عميد كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرة، إضافة إلى مهامه الأخرى كرئيس للحكومة وطبيب وثلاث وزارات. أوكلت لأبو حطب مهمة تشكيل “لجنة تقنية مختصة”، بالتشاور مع رئيس هيئة الأركان للجيش الموحد، بهدف العمل على وضع هيكلية واضحة لـ”الجيش”، إلى جانب استمرار التواصل مع الفصائل الثورية في المناطق “المحررة”. بدأت الحكومة عملها في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية صعبة، ترافقت مع انخفاض معدلات الدعم المقدمة لمؤسسات المعارضة بشكل عام من الدول الصديقة، وانحسار في الوضع الميداني، بما فرض تحديات أكبر على حكومة أبو حطب مقارنة مع سابقتها. حاولت حكومة د. أبو حطب إثبات حضورها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بما يتعدى المناطق الشمالية، التي كان للحكومة السابقة حضور مؤسساتي فيها. وحقّقت الحكومة حضورها في ريف دمشق (إلى حين خروجها بالكامل عن سيطرة المعارضة في نيسان/ أبريل 2018) من خلال نائب رئيس الحكومة الذي كان مقيماً هناك، إضافة إلى الحضور في درعا، من خلال وزير الإدارة المحلية السابق د. يعقوب العمار، الذي كان رئيساً لمجلس المحافظة لدورتين قبل تعيينه في الحكومة. واستمر المجلس بالتعامل مع الحكومة المؤقتة باعتباره جزءاً منها، حتى بعد رحيل د. العمّار في هجوم انتحاري. ويضاف إلى ذلك حضور الحكومة -بطبيعة الحال- في المناطق الشمالية، التي كانت الحكومة الأولى موجودة فيها أصلاً، إلى أن أُخرجت الحكومة من إدلب في كانون الأول/ ديسمبر 2017 واجه حضور الحكومة في الشمال تحدياً كبيراً مع توجيه حكومة الإنقاذ (التي شُكلت في إدلب بتاريخ 2/11/2017) إنذاراً إلى الحكومة المؤقتة في 10/12/2017، يطالبها بوجوب إخلاء مقارها ومكاتبها ومغادرتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة أو دمجها مع الحكومة الجديدة، وقيام قوة من هيئة تحرير الشام (وهي الجهة المسيطرة الفعلية في إدلب) باقتحام وإغلاق مكاتب وزارتي الصحة والتربية في إدلب ومركز مؤسسة الحبوب وإكثار البذار في مدينة سراقب يوم 19/12/2017. كما قامت حكومة الإنقاذ بحلّ المجالس المحلية كافة وإيقاف عملها بالقوة، وحاولت الاستيلاء على إدارة "جامعة حلب الحرة" وضمها إلى مجلسها التعليمي. وقد أدّت هذه السياسات من حكومة الإنقاذ (أو هيئة تحرير الشام عملياً) إلى انتهاء دور الحكومة المؤقتة في منطقة إدلب الكبرى، وهي أكبر منطقة تتبع لسيطرة المعارضة، وحَصْر عمل الحكومة في مناطق درع الفرات، وبشكل محدود في مناطق ريف حمص وريف دمشق ودرعا إلى حين خروجها عن سيطرة المعارضة. شكل شحُّ الدعم الدولي والإقليمي عن الحكومة، ومعظم مؤسسات المعارضة الأخرى، تعبيراً عن تغيّر مزاج المجتمع الدولي تجاه النظام السوري، إذ لم تعد هناك رغبة حتى في مناكفة حكومة النظام أو في منازعتها للشرعية، واتجه كل الفاعلين تقريباً للاعتراف بواقع السيطرة الروسية على النظام والأرض، بما يعنيه ذلك من التحول نحو آليات للتعامل مع مخرجات هذا الواقع بدلاً من آليات تغييره أو حتى تعطيله. لكن حكومة أبو حطب حصلت على فرص إيجابية بالمقابل، كان أهمها ظهور منطقة درع الفرات، التي لم تكن موجودة في وقت ولاية حكومتي د. طعمة، ثم عفرين في بداية عام 2018. وقد منحت هاتان المنطقتان الواقعتان تحت السيطرة التركية فرصة للحكومة المؤقتة للبقاء على قيد الحياة، بعد خروج ريف دمشق ومعظم مناطق درعا عن سيطرة المعارضة، وقيام حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام بإخراج الحكومة من محافظة إدلب. وترتبط فرص الحكومة المؤقتة، ومعها الائتلاف أيضاً، في الاستمرار ولو بالحد الأدنى، بسياسات وتوجهات أنقرة في سوريا. إذ إن مساحة تحركها أصبحت محصورة بمناطق السيطرة التركية في درع الفرات وعفرين، ولا يمكن للحكومة العمل هناك إلا ضمن المحددات التركية حصراً. ويتضح أن الحكومة المؤقتة قد فقدت الغاية التي وجدت من أجلها، وبذلك تكون شبه معطلة كبقية مؤسسات المعارضة، وتنتظر قرار إنهاء دورها. في 01/03/2019 استقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، من منصبه كرئيس للحكومة ووزير للدفاع، بعد نحو ثلاث سنوات على توليه. لم يصدر أي تصريح من أبو حطب، حول أسباب الاستقالة، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أنها جاءت بسبب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على إدلب، وهيمنة "حكومة الإنقاذ" التابعة لها على المؤسسات الإدارية والمجالس المحلية ، وتقلص المساحة التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة في الشمال السوري لصالح حكومة “الإنقاذ”، وانحسار نفوذها في ريف حلب.