مع تكليف الدكتور أحمد طعمة برئاسة الحكومة المؤقتة، وبعد تشكيله للتشكيلة الوزارية التي نالت الثقة من الائتلاف، تكلف زميلنا منهل باريش برئاسة الدائرة الإعلامية، ومنهل تواصل معي حتى نكون سويةً في الفريق الإعلامي في الحكومة المؤقتة، وكان الموضوع بالنسبة لنا هو موضوعاً وطنياً، ونحن تعاطينا معه بهذه الطريقة، وأنه مشروعٌ وطني بعيداً عن الأجندات التي كانت موجودةً في ساحة سوق العمل إذا وصفناها بهذا الشكل في تركيا في إسطنبول أو في غازي عينتاب أو في أنطاكيا، وفعلياً كانت الحكومة لا تملك أي شيء، وحتى لا يوجد وعودٌ أن تملك شيئاً، وأن يُصبح لديها ميزانية وأن تنطلق بعملها، ورغم ذلك اشتغلنا أنا ومنهل في الدائرة الإعلامية للحكومة، ومنهل كان رئيس الدائرة وأنا كنت مدير التحرير في الدائرة، ونحن بدأنا في الدائرة كشخصين، وبعدها بدأنا نصنع كادراً، وطبعا كل الأشخاص الذين عملوا معنا في تلك المرحلة كانوا أشخاصاً قادمين للعمل لأجل العمل، ولم يكن عندنا شيء اسمه رواتب، وحتى لم يكن لدينا وعودٌ بالرواتب، ونحن كنا نتوقع أنه يمكن أن يأتي دعم أو نقوم بإحضار دعمٍ للدائرة الإعلامية بحيث نُغطي تكاليف الحياة الأساسية على الأقل.

أنا حضرت ثاني اجتماع للحكومة، وأول اجتماع للحكومة كان في إسطنبول، والاجتماع الثاني كان في غازي عينتاب، والاجتماع الثاني للحكومة الذي حضرته أنا كان بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 كان في فندق ديديمان القريب من غازي عنتاب خارج غازي عنتاب بقليل، وكانت الجلسة الأولى لي مع الحكومة، والذي عرفته من تلك الجلسة أن الحكومة أساسًا عليها ديونٌ من لحظة انطلاقها، وأنه يوجد دينٌ شخصي أخذه أحمد طعمة في ذلك الوقت من أنس العبدة بقيمة 25000 دولار فقط لأجل المصاريف التي يحتاجونها من أجل التنقلات والسفر وهذه الأمور، وفي تلك الجلسة رأيت الفريق الحكومي كاملاً، وكان وزير الدفاع أسعد مصطفى متغيباً ومعظم مستشاري رئيس الحكومة كانوا موجودين، والحقيقة أنا تفاجأت بالعدد الكبير من المستشارين الذين كانوا موجودين، وتفاجأت أيضاً بالوضع الذي كان خاصاً لأحد المستشارين الذي هو محمد سرميني، وهذا طبعًا انعكس على الكثير من الأمور لاحقاً في قضايا تخص آلية اتخاذ القرار في الحكومة، وفي تلك اللحظة لم يكن يوجد كادرٌ وظيفي للحكومة، وكنا أقل من 10 أشخاص جميع الكادر في كل الوزارات، ولم يكن يوجد مقر، وكان كل شخصٍ قد بدأ بتأسيس عمله.

لاحقا حصلت عملية بحثٍ عن مقر، وأصبحت الاجتماعات تحصل في مبنى أو مكتب وحدة تنسيق الدعم " ACU"، وكان لديهم أحد المكاتب أخذتها الحكومة وبدأوا يعقدون الاجتماعات فيها في غازي عنتاب، وفي هذه المرحلة كان الكادر قليلاً، والكادر الذي هو أمانة الحكومة غير موجودة، يعني الأمانة العامة للحكومة التي هي تقوم بالأعمال الإدارية والأعمال التنسيقية، وأنا تكلفت حينها بأمانة السر جلسات مجلس الوزراء، وأنا الذي كنت أكتب المحاضر وأفرغ القرارات حتى منتصف نيسان/ أبريل 2014 لحين تعيين أمينٍ عامٍ للحكومة، في وقتها تم تعيين المهندس الزراعي زهير الآغا.

اجتماعات الحكومة كان فيها مشكلة، وهي مشكلة عويصة (شائكة)، وكانت تفتقر إلى الكثير من المهنية المؤسساتية، وحتى الجلسة في كثيرٍ من الأحيان لم تكن تُراعي البروتوكولات الرسمية للجلسة، يعني مستشار رئيس الحكومة لا يجلس بجانب رئيس الحكومة في الاجتماعات، وحتى المستشارون ليس من الضروري أن يحضروا كافة الاجتماعات، ولكن كان هناك مستشارين يحضرون كافة الاجتماعات، وهذا الشيء كان مشكلةً لبعض الوزراء حتى أن هذا الموضوع هو موضوع وزاري بحت ، ومن غير المنطقي أن يحضره مستشارون، والمستشارون يمكن أن يكونوا موجودين في غرفة قريبة ويتم استدعاؤهم في حين الحاجة إلى مستشارٍ معين حتى يتم سؤاله.

لاحقا مع نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر أو مع بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2014 وصل للحكومة الدعم القطري، وصلت المنحة القطرية التي كانت 50 مليون يورو في ذلك الوقت، وكانت تُعادل في ذلك الوقت 60 مليون دولار، وكان يوجد تصريحات لرئيس الحكومة أحمد طعمة تلت التكليف والثقة بالحكومة كان يوجد تصريحات من أنه اختار السعودية حتى تكون أول وجهاته، وكرر هذا التصريح في أكثر من مؤتمرٍ صحفي، ولكن السعودية كان لديها مشكلة مع تشكيلة الحكومة ذاتها أو حتى قد يكون مع خيار أحمد طعمة، والسعودية في أكثر من محاولة كان يوجد اعتذار أحياناً، وتجاهلات أحياناً لطلب الزيارة، إلى حين أحمد طعمة تجاوز موضوع أن تكون المملكة العربية السعودية أولى وجهاته كرئيس حكومة، واتجه إلى زيارة قطر، وفي زيارة قطر حصل على دعمٍ للحكومة -المنحة القطرية- ولكن هذه المنحة كانت في ذلك الوقت منحةً تخص المصاريف التشغيلية، ولم تكن ميزانيةً استثماريةً، وهذا ما قاله القطريون لرئيس الحكومة في ذلك الوقت، وقالوا: إذا كان لديكم مشاريع استثمارية فهي من خارج الميزانية، ويمكن أن نُمولها وتبقى الميزانية هي ميزانية لنفقات الحكومة التشغيلية، وطبعًا حصلت تجارب لبعض الوزراء، وأذكر منهم وزير العدل في ذلك الوقت القاضي فايز الضاهر، وقام فايز الضاهر بتجهيز ملفٍ لعدة مشاريع استثمارية تخص وزارة العدل، وتوجه بها إلى الإخوة في قطر، والتقى مع وزير العدل القطري في ذلك الوقت، وطلب- وكان الاتفاق- أن يكون تمويل المنحة هو نفقات تشغيلية، وهذه مشاريع استثمارية، واعتذر القطريون من الأستاذ فايز، وقالو له: الآن لديكم ميزانية اصرفوا منها، وعندما تنتهي يُمكن تجديدها، وفعليًا هذه الميزانية بقيت على ما هي عليه ولم تُجدد من قبل القطريين، وهذا الشيء سوف نعود إليه فيما بعد.

أخذت الحكومة مبنى (استأجروا بناءً) في شارع فوزي جاقماق في غازي عنتاب قريبٌ على مول السانكو بارك الشهير في غازي عينتاب، وهذا المبنى كان عليه عدة إشكاليات أهمها إشكاليةٌ أمنيةٌ أن هذا المبنى بحسب خبراء الأمن لم يكن مبنى آمن لجهة معارضة لها مقر في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، وكانت الحدود مفتوحةً على بعضها، ويُمكن لأي شخصٍ أن يعبر من سورية إلى تركيا والعكس.

استأجرت الحكومة المؤقتة مبنى في شارع فوزي جقماق في غازي عينتاب بالقرب من مول السانكو بارك والمبنى كان مؤلفًا من أربعة طوابق، والطوابق الثلاثة العليا كل طابق يوجد فيه ثلاث شققٍ سكنية، وكل شقة يوجد فيها غرفتان صغيرتان وصالة ومنافعها، والطابق السفلي كان عبارة عن صالةٍ مفتوحةٍ على بعضها، يعني كان صالةً تجاريةً، وكان أسفل المبنى يوجد كراج سيارات بمساحة المبنى، وهذا الكراج لم تستأجره الحكومة، وكان أحد نقاط الضعف الأمنية في المبنى، والمبنى كان يملكه أخوان أخ يملك فوق الأرض وأخ يملك تحت الأرض، والأخ الذي يملك الكراج لم يُوافق على تأجيرهم، و كان يطمع برقمٍ كبير للحصول عليه، وهذا الأمر لم يتم، وبقي هذا الكراج ثغرةً أمنيةً كبيرةً، بالإضافة إلى أن المبنى محاطٌ بمباني سكنية قريبة جدًا، يعني كنا من خلال النوافذ أو الشرفات نرى الجيران في المبنى المجاور داخل غرفهم، وكان البناء يوجد فيه إشكالية من الناحية الأمنية، ولكن يبدو أنه كان أقل الخيارات سوءًا ضمن الخيارات التي أخذوها، ولاحقًا في توزيع المكاتب في المبنى لم تكفي المكاتب لكافة الوزارات، ويوجد وزارات أصبحت تداوم في مباني أخرى واستأجروا مكاتب خاصة لهذه الوزارات، يعني منها مثلًا وزارة النفط، وكانت وزارة الاتصالات والإدارة المحلية في المبنى نفسه، ولكن في وجود حكومة الطعمة (أحمد طعمة) لم يخرجوا من المكان، وكان مكتب وزارة الاتصالات هو المكتب الذي تحت (أسفل) مكتب أحمد طعمة، والطابق الثالث كان للإدارة المحلية.

وقبل أن نأخذ المبنى بدأ حدثان، الحدث الأول: كان حملة البراميل على حلب، وحملة البراميل على حلب كانت شيئاً مفاجئاً للجميع أن تكون بهذا الشكل، وكان يوجد مشكلةٌ حقيقية عند الدفاع المدني، والدفاع المدني كان يفتقر للكثير من الآليات، ولم يكن الدفاع المدني السوري بوضعه الآن، ونحن نُسجل الآن في نهاية عام 2019 لديه آليات ودعم وتدريب، وكان الدفاع المدني في محافظة حلب ما يزال غض العود، يعني إمكانياته محدودة وبسيطة، وكان لديهم حاجة للكثير من الآليات، وهنا كانت المنحة القطرية موجودة، وكنا قد حصلنا على المنحة القطرية، وكانت صدمة بالنسبة للحكومة أن الحكومة مطلوبٌ منها أن تفعل شيئًا، وهذا الشيء إسعافي، وفي ذلك الوقت حضر- بناءً على طلب رئيس الحكومة - رئيس مجلس محافظة حلب في ذلك الوقت، وكانت الدورة الثانية لمجلس محافظة حلب، وكان رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبد الرحمن ددم حضر الاجتماع أو جزءًا من اجتماع مجلس الوزراء، وقدم احتياجات الدفاع المدني في حلب، وفي ذلك الوقت كتبنا بيانًا، وأنا الذي صُغت مسودة البيان، وكان يُؤكد أن الحكومة سوف تدعم الدفاع المدني واحتياجاته، وسوف تقدم الرواتب لأفراد الدفاع المدني، وكانت مخاطرةً أن تدفع الحكومة رواتب، وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد هيكلٌ حكومي حقيقي.

تمت المماطلة طويلًا في هذا الأمر، وكان إبراهيم ميرو هو وزير المالية في تلك الدورة في الحكومة، وإبراهيم ميرو..، والحكومة كانت كما ذكرت لم يكن يوجد فيها هيكلٌ حكومي، وحتى آلية صرفٍ مالي، هي غير موجودة ولا يوجد بروتوكولات تُحدد كيف تصرف وكيف تشتري، وذهب إبراهيم ميرو باتجاه القوانين الأوروبية في المناقصات، وأنه سوف نقدم للشركات الألمانية وشركات أوروبية أخرى، وكان بشكل أساسي الشركات الألمانية لأنها الشركات الأقوى في موضوع المعدات الثقيلة، وهذا الموضوع كان مصيبةً وكان يحتاج إلى شهور، وكان يريد إدخال القصة في دوامة المناقصات، ولم يتم دعم الدفاع المدني في ذلك الوقت بأي آليات، ولاحقاً بدأت الحكومة بدفع رواتب للدفاع المدني لعدة شهور حتى توقفوا تقريباً في شهر حزيران/ يونيو 2014، وفي حزيران/ يونيو 2014 حصلت عدة اعتصامات ووقفات صامتة لعناصر الدفاع المدني وحملوا لافتاتٍ يطالبون فيها الحكومة المؤقتة بالرواتب المتأخرة والتي لم يتم تسديدها لاحقًا، والكارثة الحقيقية أن حملة البراميل قتلت تقريبًا في مدينة حلب 10000 مدني، والمؤسف أن ثلث هؤلاء كانوا أحياء تحت الأنقاض، وكان من الممكن إنقاذ حياتهم لو كان يوجد معدات لدى الدفاع المدني كافية لرفع الأنقاض، ونحن نتحدث عن أكثر من 3000 شخص ماتوا تحت الأنقاض بسبب عدم توفر المعدات، ويعود عدم توفر المعدات إلى تخبط الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة في آلية اتخاذ القرار، وكان الموضوع ليس مجرد فشل إداري، لا وهذا الفشل الإداري انعكس مباشرةً على أرواح الناس.

الحدث الثاني الذي رافق انطلاق الحكومة أو بعد انطلاق الحكومة بشهر تقريبًا هو: بدء حرب" فصائل الجيش الحر" ضد تنظيم "داعش" الذي انطلق من مدينة الأتارب حتى يتجه شرقًا باتجاه إعزاز وريف حلب الشرقي وصولًا إلى الرقة، وغربًا باتجاه إدلب وريفها، وجبل الزاوية كان بشكل خاص والدانا.

في الفترة قبل الحرب مع "داعش" كان يوجد خلافات داخل مجلس الوزراء، وهذه الخلافات أدت إلى أن وزير الدفاع أسعد مصطفى ترك أحد الاجتماعات بعد سجال، وارتفعت أصواتهم في الاجتماع وترك الاجتماع وغادر، ويبدو أنه حتى غادر غازي عينتاب أو غادر تركيا ثم أرسل كتاب استقالة من الحكومة، وفي وقتها لم يكن يوجد مقر لأنه حتى بعد أن أخذوا المبنى فإنه استمر تجهيزه أكثر من شهرين ونصف، وكنا نحن نداوم كدائرة إعلامية في أحد المقاهي، وكان يوجد زاوية في أحد المقاهي كنا نضع فيها الكمبيوترات ونعمل فيها، وفي الدائرة الإعلامية كان موجودًا منهل باريش رئيس الدائرة وأنا كنت مدير التحرير في الدائرة ونائب رئيس الدائرة ولمى باكير كانت هي مسؤولة الترجمة والمراسلات والسوشيال ميديا، وكان موجودًا محمد التميمي، وكان مصمم وسوشيال ميديا، وكان حسين حمدون مصور ومونتير، ولاحقًا أحضروا شخصًا إضافيًا اسمه أحمد الضلي جاء بمهمة تصميم موقع للحكومة المؤقتة.

كتبنا بيان قبول استقالة أسعد مصطفى، وطلب أحمد طعمة في ذلك الوقت طلب نسخة البيان، وأرسلناها، ووافق عليها، ولكن قال: تريثوا ولا تنشروا حتى أعطيكم إيعازًا، وفعلًا في اليوم الثاني مساءً تراجع أسعد مصطفى عن استقالته، ولكن البيان نفسه بحرفيته استعملناه بعد 5 شهور عندما استقال اسعد مصطفى مرة ثانية، وقال لي أحمد طعمة: اكتب بيانًا، فقلت له: أن البيان جاهز وهو مكتوب، وقدمت له النسخة فقال: اعتمدوه وانشروه.