كان هنا دور وحدة المجالس المحلية، وكما ذكرت في البداية كان هو المتمم والداعم للعمل القانوني الذي تعمل عليه وزارة الإدارة المحلية، وداعم أيضًا للمجالس المحلية بعلاقاتها مع عدد من المانحين الدوليين بمحاولة لإيجاد صيغة منطقية حوكمية للعلاقة بين الحكومة والمجالس وأيضًا بين المجالس ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وفي هذا الوقت عندما كانت الوزارة لديها ختم شرعية مجالس المحافظات والتشكيل والانتخابات وأي المجالس شرعي وأي منها غير شرعي؟ وأيضا إقرار الأنظمة الداخلية أو اللوائح التنفيذية للمجالس المحلية، وكنا نلعب دور بناء قدرات وتدريب المجالس المحلية على هذه اللوائح الداخلية، وأيضًا مراقبة مبادئ الحكم الرشيد التي بنيت أساسًا عليها والتي كان من المفترض أن تعمل على أساسها هذه المجالس المحلية. كنا أحيانًا نصطدم مع بعض المانحين الذين كانت لديهم وجهة نظر مختلفة، وأذكر في إحدى المرات التي كنا ندرب فيها بعض المجالس المحلية على الأنظمة الداخلية، و[كنا] نحاول اعتماد النظام الداخلي أو قانون الإدارة المحلية أو اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية للحكومة السورية المؤقتة، وكنت موجودًا في هذا التدريب في إدلب، أظن في مدينة معرة النعمان، وبعد يومين مررت على المجلس نفسه فقال لي: يوجد لدينا دورة تدريبية مع منظمة دولية وهي "بي ال ال سي" أو برنامج "سي كاك" الذي كان مدعومًا من الخارجية الأمريكية، وسألته: ما هو الموضوع؟ والتدريب على ماذا[سيكون]؟ فقال: عن النظام الداخلي. فقلت له: حسنًا، ولكننا نحن اعتمدنا نظامًا داخليًا منذ عدة أيام! فقال: هذه وجهة نظر المانح، ونحن يجب علينا أن نأخذ المشروع من أجل التنفيذ، فكانت هناك ازدواجية، وتحدثنا مع المنظمة الدولية فكانت هناك وجهة نظر بأن النظام الداخلي هي: كل مجلس محلي له وضع مختلف، ويضع نظامًا داخليًا خاصًا به، ولم تكن هناك رؤية لتوحيد هذه الأنظمة الداخلية. نحن كانت لدينا استراتيجية وطنية [ترى أن] توحيد الأنظمة الداخلية للمجالس المحلية المتفرقة هو من وحدة الأراضي السورية، وأن يكون لديك مجلس محلي في طفس وفي درعا وفي كفر تخاريم وفي دير الزور أو القامشلي أو الباب أو جرابلس أو أعزاز فهو من وحدة سورية، وتكون الهياكل والأنظمة والتشكيل مشابهًا، وهذا الكلام لم يكن هناك إيمان به من قبل عدد من المانحين، ومن بين كل المانحين كانت "الجي أي زد" التي هي وكالة التنمية الألمانية الوحيدة المؤمنة بهذا الكلام؛ لأنهم اشتغلوا على دعم الإدارة المحلية في سورية من قبل الثورة، واشتغلوا مع الحكومة السورية على التعديل والإصلاحات بما فيها الأنظمة الداخلية.

كما ذكرنا الأمريكان كانوا يدعمون بشكل مباشر وانتقائي لبعض المجالس المحلية، فكنت تجد جزرًا من النجاح أو من الدعم منفصلة عن محيطها، وهذا خلق مشكلات يعني مثلًا: كفرنبل بسبب الصيت الثوري وبسبب النفس الموجود فيها وبسبب ثقتهم بالأشخاص الذين يديرون المكان فيها، فكان يوجد دعم جيد لاتحاد المكاتب الثورية، وكان يوجد أداء ممتاز من قبلهم، ولكن هذا الكلام على القرى المحيطة البعيدة، [أما] مثلًا: حاس أو حزارين أو معرة النعمان تبعد عددًا قليل من الكيلومترات فلم يكن لها دعم لأسباب مختلفة، مما أدى إلى تفاوت بين المناطق والحساسيات بينها. 

الخارجية الفرنسية دعمت بعض البرامج المتعلقة بالحوكمة، والبريطانيون كان لديهم برنامج في الحقيقة اختلفنا معه في البداية ومن ثم حاولنا أن ندعم توجههم، وكان لديهم برنامج عن طريق "دفت" التي هي وكالة التنمية البريطانية لخلق شيء اسمه لجان تمكين محلية، ولجان التمكين هذه كانت سوف تكون موازية لعمل المجالس المحلية ومشكّلة من شخصيات مجتمعية لها وزن وتأثير، فكان سؤالنا: لماذا؟ ونحن نتحدث عن مجلس محلي له شرعية مثل: مجلس دوما ولجنة تمكين محلية في مدينة دوما، وهذه اللجنة البعض منها أعضاء في المجلس المحلي، ويتلقون تدريبات وبناء قدرات وأيضًا مشاريع يمكن أن ينفذوا فيها خدمات على الأرض، فكان سؤالنا لماذا؟ وكان واضحًا بالنسبة لنا أن هناك ترددًا بدعم هذه البنى لأسباب سياسية وأمنية ومخاوف على مصير هذا الدعم، وأين سيذهب؟ فكان دائمًا لدينا جهد إضافي على هذا المستوى لإقناع المانحين بتوحيد الدعم ونوعًا ما بالتنسيق فيما بينهم وأيضًا بتنسيق متوازن على الأرض لمنع الازدواجية في بعض الأماكن وحرمان أماكن أخرى، مثلًا: في محافظة إدلب وأنا شاهد عيان على عدد كبير من المشاريع، فكنا نرى مثلًا فرقًا كبيرًا جدًا بين مناطق شرق الأوتوستراد مثل: [مناطق] جرجناز وأبو الظهور وهذه المناطق، فكنت ترى حالة من الفقر وانعدام الخدمات على حساب مناطق أخرى تجد فيها مشاريع تنموية، وبالمقابل في الحقيقة الحالة المعيشية وحالة الخدمات في هذه المناطق أدت إلى- نوعًا ما- أنك أصبحت تجد فرقًا، فأنت اليوم في مناطق في الأساس هي مناطق مهمشة من قبل الثورة من قبل النظام، ومشاريع النظافة ومشاريع جمع القمامة أصبحت [من خلالها] أشاهد حالة من التمدن في هذه المناطق لم أكن أشاهدها قبل الثورة، والناس لمست فرقًا بنوعية الخدمات، وأدت إلى دعم لهذه المجالس المحلية لسببين: أولًا- لتحسن الخدمات. وثانيًا- لشعورها بملكية هذه الأجسام، فأصبح الناس عندما ينتقدون المجلس المحلي لأنهم كما يقولون في اللغة الدارجة: " العشم كبير لأن هؤلاء منا وفينا" وعندما تحاول أن تحمي المجلس المحلي من تغوّل الفصائل أو من محاولة التدخل بعملها أيضًا لأنهم كانوا يخافون حيث أصبح الناس يعرفون الآليات بأن المجلس المحلي عندما تكون عليه سيطرة من فصيل عسكري فسوف يتم حرمانه من الدعم لاحقًا من قبل جهات دولية، فأصبحوا يقولون: اتركوا المجلس المحلي مستقلًا، ويجب أن يكون لديه نوعًا ما استقلالية حتى يضمنوا استمراره.

الحقيقة أن المنظمات الدولية لأسباب عديدة وجزء منها قانوني؛ لأنها لم تكن تستطيع أن تعمل مع هياكل الحكومة بشكل متوازن، يعني كان الطريق.. لو أنه كانت هناك فعلًا نية بدعم إدارة مدنية تابعة للمعارضة، ولو كان الدعم يأتي عن طريق مثلًا: الحكومة المؤقتة، ومن ثم مجالس المحافظات، ومن ثم المجالس الفرعية، فكان يمكن أن يكون هناك خلق لهذا التوازن؛ لأن مجلس المحافظة هو المظلة التي يعمل تحت ظلها 120 مجلسًا محليًا موجودًا في إدلب و90 مجلسًا محليًا في حلب، و60 مجلسًا محليًا في ريف دمشق، وحوالي 77 مجلسًا محليًا في درعا، فيمكن أن يكون هناك هذا التوازن، ولكن لم تكن توجد رؤية استراتيجية لدعم بنى الحكومة بشكل هياكل تمثل المعارضة وتستطيع في الحقيقة بأن تمكن حتى المعارضة السياسية التي بدأت تجلس على طاولة التفاوض، وكان انتقادًا.. أو أنه عندما النظام السوري أو حتى الروس أو حلفاء النظام ينتقدون المعارضة بأنها لا تمثل..، وليس عندها على الأرض، لأن الوضع على الأرض مختلف، والحقيقة هناك هوة موجودة ولاحظناها بين الأرض وبين الجهات التي تمثلها سواء على الأرض يعني مع مجالس المحافظات أو مع الحكومة السورية المؤقتة، وهنا نتحدث عن مرحلة انتقالية تغيرت فيها رئاسة الحكومة السورية المؤقتة، حتى يأتي الدكتور جواد أبو حطب، والذي حاول أكثر أن يعمل من الداخل من الأرض، ولكن في الحقيقة لم يتم تمكين الحكومة السورية المؤقتة؛ حتى تستطيع أن تكسب شرعيتها من خلال تقديم نوع من أنواع الدعم لهذه المجالس المحلية، وجزء منها بُني على علاقات شخصية مع جهات أو مع مناطق في الحقيقة كسبت مصداقية مع هؤلاء المانحين فكانت تتردد بتعميم هذه التجربة على مناطق أخرى. 

وذكرت مثالًا: كفرنبل والحقيقة أنها أخذت مصداقية كبيرة جدًا عند جهات دولية وخصوصًا عند الخارجية الأمريكية بسبب الانفتاح الموجود عند الشباب الذين كانوا يعملون على الأرض بسبب محاولتهم، ولا أعرف إذا كان الوقت سيتاح، ولكن تجربه كفرنبل وأنا كنت قريبًا منها وموجودًا على الأرض مع الشباب والصبايا الموجودين في اتحاد المكاتب الثورية، وأنا أعتقد أنه ضمن مشروعكم وأرى أنه من المهم جدًا الإضاءة على هذه التجربة لما فيها من أبعاد في الحقيقة تخص المجتمع المدني السوري الذي نضج وطور نفسه بنفسه وبإمكانيات محلية وبدعم دولي وأيضًا البعد بما فيه مكافحة التطرف أو الإرهاب أو الجهات المتشددة بوسائل محلية مبتكرة، وهذا أحد الأسباب الذي أدى إلى دعم منطقة على حساب منطقة، وأحيانًا قطاع بأكمله قد يُدعم، ولكن يشترط فيه أن يكون مستقلًا أو منفصلًا، أيضًا من إحدى التجارب المضيئة في الثورة السورية أو ضمن المؤسسات تجربة الدفاع المدني السوري ولاحقًا القبعات (الخُوَذ) البيضاء، وتارة كان المانحون يتعاملون معها كمديرية للدفاع المدني، وتارة ما يتم التعامل معها بصفة منظمة مجتمع مدني، وهذا الكلام لا يُنقص أبدًا من جهود متطوعي الدفاع المدني وإدارات الدفاع المدني التي اشتغلت عملًا جبارًا على الأرض في الحقيقة. 

ولكن اليوم وأنا أذكر تمامًا عدة اجتماعات ونقاشات مطولة كانت بين الحكومة السورية المؤقتة والدفاع المدني والمانح الأساسي الذي هو الأمريكي، وأيضًا عدد من الدول الأوروبية حول مرجعية الدفاع المدني، فكان يوجد إصرار من الحكومة السورية المؤقتة على تبعية هذه المديرية مثل أي دولة إما لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو وزارة الإدارة المحلية، وكان هناك رفض من المانحين، و[يكون] التعامل معها كجهة مستقلة، وهذا الأمر تكرر أيضًا مع مشروع الشرطة الحرة وأيضًا مع لجنة دعم الاستقرار التابعة نظريًا لمجلس محافظة حلب، ولكن كان يتم التعامل معها وكأنها منظمة مجتمع مدني بطريقة منفصلة بسبب سياسة المانحين، وأنا اليوم لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم خاطئًا؛ لأنه في النهاية قد تكون المؤسسات التي كانت تابعة بشكل مباشر لمنظمات المعارضة تم إضعافها بعد فترة، وأصبح هناك ترهل، وأيضًا خضعت لاستقطابات سياسية ونقص في الدعم، وبالمقابل نجحت هذه المؤسسات بسبب استقلاليتها، والحقيقة لا أعرف أين هو الصحيح والخاطئ في هذه التجربة، ولكن عندما نتحدث عن هذه التجارب فنحن نتحدث عن سلبياتها وإيجابياتها.

الذي أود أن أقوله: أنه لم تكن توجد رؤية لدى المانحين لدعم مؤسسات بشكل استراتيجي بما يقوي المعارضة بموقفها السياسي والعسكري أمام ومقابل النظام، ولكن هذا الدعم بنى قدرات شباب وصبايا سوريين حتى يستطيعوا أن يمتلكوا زمام المبادرة على المستوى المحلي سواء في مجال المجتمع المدني وعمله أو في مجال الإدارات المحلية.

ما ينطبق على هذه المديريات ينطبق على وحدة المجالس المحلية باختلافها؛ لأنها في النتيجة حُلت بشكلها الأساسي بسبب وجود وزارة لعبت هذا الدور، وتمت إعادته هيكليتها كمنظمة مجتمع مدني مستقلة لعبت هذا الدور واستمرت باختلاف أدوار معينة، ولكن هامش الحركة بالتأكيد كان أكبر عندما كان عندنا استقلالية، وهذا الكلام ينطبق على الدفاع المدني وربما أيضًا لجنة دعم الاستقرار، ولكن عندما نأتي إلى موضوع الشرطة الحرة في الحقيقة كان يوجد استخفاف بالسوريين في التعامل مع هذا الملف، واليوم تم دعم مراكز شرطة ببناء قدرات وبما يسمى وسائل دفاع عن النفس وليس بوسائل.. يعني كانوا يعطونهم هراوات وليست أسلحة، هل من المعقول ذلك؟! وأنت تتحدث عن بيئة عسكرية وبيئة أمنية عالية، فيعطونه سيارة وصافرة ولا يعطونه مسدسًا أو سلاحًا حتى يدافع عن نفسه في وقت كانت ملفات أخرى مثل: ملف القضاء كان ملفًا منفصلًا ولا يتم دعمه، وأيضا السجل المدني كان دعمه بشكل مستقل سواء عن الحكومة السورية المؤقتة أو عن جهاز الشرطة في وقت كان يوجد هناك ما يسمى وزارة الداخلية، ووزير الداخلية لا يملك أي سلطة أو صلاحيات على أي مركز شرطة في الداخل السوري؛ لأن الدعم يأتي بشكل مباشر.

في الحقيقة وأنا ذكرت مثالًا على موضوع عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، وكما ذكرت أحيانًا أن منظمة مجتمع مدني كانت تقوم بدور المجلس المحلي، والمجلس المحلي يلعب دور منظمات المجتمع المدني بأدوار التوعية، والشرطة الحرة تقوم بالتوعية وربما تقوم بدعم النفسي، والدفاع المدني أو القبعات البيضاء يقومون بأدوار لها علاقة بالتعقيم والتنظيف أيضًا، يعني عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بشكل أساسي بسبب غياب دور المظلة الرسمية التي يُفترض بها أن توزع هذه الأدوار وتراقب عمل هذه المؤسسات وبسبب عدم وضوح الرؤية لدى المانحين وأحيانًا عند نفس الجهة المانحة يكون لديها أكثر من منظمة عاملة، ولا توجد أي حالة تنسيق بينهم أو وضع رؤية مشتركة للوصول إلى هذه الحالة الحكومية التي يكون فيها توزيع واضح للأدوار وللمسؤوليات.

وحدة المجالس المحلية لم تكن سلطة ولا تملك السلطة، وتوجد وزارة الإدارة المحلية وهي غير ممكنة وبالكاد تقوم بتشكيل مجالس المحافظات، ونحن كنا نلعب دور منظمة مجتمع مدني، وليس لدينا سلطة لنأمر المجلس المحلي: افعل كذا أو لا تفعل كذا. وفي هذا الوقت كنا نحن نحاول أن نعمل مع عدد من الجهات المانحة على حوكمة المجلس المحلي نفسه والعلاقة بين المجلس المحلي والمكتب التنفيذي على أسس الحكم الرشيد،[فهناك] التشاركية والشفافية والعلاقة مع المواطنين والبعد المجتمعي للمجلس المحلي، فبنينا برنامجنا في البداية على تقييم احتياج شامل للمجالس المحلية والذي  شمل 460 مجلسًا محليًا على الأرض، وكانت أسئلة لها علاقة بالمجتمع وأيضًا بالمجلس المحلي وما ينقص هذه المجالس المحلية، وصدر تقرير، وتمت دعوة كل المانحين لإطلاق هذا التقرير والاطلاع على أولويات المجالس المحلية واحتياجاتها على الأرض، وبعض المانحين قال لنا: نحن استفدنا منه، وحاولنا تطبيقه ضمن برامجنا. والبعض لم يكن لديه النية أو الاهتمام بالعمل على هذا الأمر، ولم تكن لدينا سلطة في الحقيقة حتى نطبق هذا الكلام، وأحد النقاط في هذا التقرير الذي عملنا عليه على احتياجات المجالس المحلية كانت مشاركة النساء بالمجالس المحلية، وهذا الكلام كان في نهاية أو منتصف عام 2015 عندما وجدنا أن التمثيل النسائي أو وجود العنصر النسائي ضمن كوادر المجالس المحلية سواء المنتخبة أو الوظيفية لا يتعدى 2% في وقت كان فيه دور المرأة واضحًا في بداية الثورة، فكان السؤال: لماذا تراجع هذا الدور؟ ودائمًا الحجج التي كان يتم وضعها من قبل الجهات هي أن الوضع الأمني والوضع العسكري في وقت كانت توجد محاولات للنساء السوريات لإثبات وجودهن في مجالات أخرى من ضمنها العمل الإنساني أو المنظمات النسائية، فكانت هناك محاولات منا لدفع المجالس المحلية لوجود تمثيل نسائي ومحاولات أيضًا لإقناع المانحين بوضع أو فرض أو دفع المجالس المحلية لوجود نساء ضمن كوادرها.