بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الهيئة العامة

12 تشرين ثاني، 2018

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دورتها (42) الثانية والأربعين في مدينة إسطنبول في الفترة من 10 إلى 11 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، وناقشت التقارير المقدمة من رئيس الائتلاف الأستاذ عبد الرحمن مصطفى ورئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحـريـري والهيئة السياسية والأمانة العامة ودوائر الائتلاف المختلفة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، كما ناقشت التقارير المقدمة من رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب، ومن رئيس وحدة تنسيق الدعم. وقد أكد المجتمعون على إعطاء الأولوية لبحث رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل، كما ناقشوا آليات العمل والتنسيق بين مؤسسات الثورة والمعارضة الممكنة لحوكمة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام.

يدين الائتلاف قيام قوات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية، بجملة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد في سوتشي بتاريخ 17/ 09/ 2018 بين تركيا وروسيا، والذي أوقف القتال في إدلب وما حولها، كما يطالب جميع الأطراف بالالتزام الكامل والصارم بتنفيذ بنوده، وخاصة فيما يتعلق بالخروقات والانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام وحلفاؤه يومياً.

هذا وقد تم البحث والنقاش بخصوص عدة قضايا هامة، منها ملف المعتقلين حيث لوحظ عدم التفاعل الدولي بالقدر الكافي لإعطاء هذا الملف الأهمية اللازمة لإحداث تقدم فيه، هذا وتقرر تكثيف جهود الائتلاف في هذا المجال والتنسيق مع مختلف مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة ولاسيما مع الجمهورية التركية لما لها من علاقات هامة ضمن مجموعة آستانة، والطلب بإيلاء هذه القضية أولوية ضمن ما يبحثه لقاء المجموعة القادم، مع التركيز على ضرورة الضغط لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين من المدنيين والأبرياء وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بدءاً بالأمم المتحدة، بهذا الخصوص.

هذا وقد أكد المجتمعون وثمنوا عالياً نشاط منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان والحقوقيين في متابعة ملف المساءلة والمحاسبة والعدالة، ونجاحهم في رفع قضايا شخصية من ذوي ضحايا جرائم النظام أدت إلى قبول الادعاء وتوجيه الاتهامات رسمياً من المحاكم الأوروبية بحق شخصيات من النظام قامت بإصدار الأوامر أو ساهمت بارتكاب هذه الجرائم. هذا ويكثف الائتلاف جهوده مع عدة دول للدفع بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما ناقش الائتلاف في جلسة خاصة تطورات العملية السياسية، وكذلك تطورات تشكيل اللجنة الدستورية والتعطيل المستمر لتشكيلها من قبل النظام وداعميه، وإصرارهم على إعاقة دور الأمم المتحدة في هذا الخصوص، والذي أكد المجتمعون على أهميته ومرجعية العملية السياسية في جنيف التي ترعاها وتيسرها الأمم المتحدة، كمرجعية وحيدة للجنة الدستورية. حيث أكد المجتمعون على أهمية تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف (30 / 06 / 2012) بكافة بنوده دون أي اختزال وبالتراتبية التي جاءت فيه.

وقدم الدكتور نصر الحريري، عرضاً مفصلاً لآخر مستجدات العملية السياسية، بما في ذلك تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو، ولقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدث عن النقاط التي تناولتها اجتماعاته هناك بما في ذلك مستقبل العملية السياسية وأهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق الذي جنب المنطقة عملية عسكرية. كما استعرض الحريري الاستحقاقات التي تنتظر الهيئة العليا للمفاوضات بالإضافة إلى الخطوات التي تحضر لها في المرحلة القادمة.

وكان للوضع في مخيم الركبان الاهتمام اللازم في الاجتماع، واتفق على استمرار التواصل مع الجهات الدولية المؤثرة لتخفيف معاناة اللاجئين وإيجاد الحلول المناسبة.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني استمع المجتمعون لتقارير الأوضاع الميدانية في الرقة حول معاناة السكان والانتهاكات التي تحصل هناك وبخاصة حادثة اغتيال الشيخ بشير فيصل الهويدي.

وتابع الائتلاف تعديات تحصل في منطقة عفرين وغيرها من المناطق المحررة، واتفق على إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الفاعلة على الأرض لاتخاذ ما يلزم.

كما تشكر الهيئة العامة الدول التي بدأت بقبول جوازات سفر السوريين منتهية الصلاحية والسماح لهم بالتنقل بموجبها دون عوائق، وتأمل من الدول الأخرى أن تحذو حذوها لقطع الطريق على نظام الأسد من استغلال هذا الأمر للضغط على السوريين مادياً وسياسياً.

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين والمخطوفين، وكشف مصير المفقودين، والعودة الآمنة للمهجرين.

والنصر لثورة الحرية والكرامة.