تصريح صحفي

الائتلاف الوطني السوري

المكتب الإعلامي

01 تشرين الأول 2013

في خطابه يوم 30 أيلول 2013، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سورية، حاول وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم التغطية على سياسة النظام الشمولي المتمثلة باستخدام العنف الممنهج والاستهداف العشوائي للمدنيين في سورية.

يجب ألا ننسى أن السوريين خرجوا في آذار 2011 في مظاهرات شعبية سلمية مطالبين بالإصلاحات والديمقراطية، لكن قوات النظام هاجمتهم بشكل همجي، ومنذ ذلك الوقت اتبع النظام حملة من العنف المفرط مستخدماً الأسلحة الثقيلة ونيران المدفعية وسلاح الجو والصواريخ البالستية ضد الشعب السوري الأعزل، وفاتحاً في الوقت ذاته الباب للمتطرفين من أنحاء العالم كي يأتوا للقتال في سورية ويصطدموا بالقوى المعتدلة في البلاد. أكثر من 100,000 شهيد سقطوا في سورية جراء حملة الأسد الهمجية ضد السوريين، وأكثر من 4 ملايين شردوا في بقاع سورية المختلفة، ولجأ مليونان من أبناء الشعب السوري إلى دول الجوار.

لقد تجاهل المعلم في خطابه هذه الحقائق، وأنكر مسؤولية نظام الأسد عما يحدث في سورية وعن إطالة عمر الصراع، وحاول توصيف كل من يعارض الأسد على أنه إرهابي متطرف وذلك بتهويل بعض الأحداث التي أدانتها المعارضة بأقوى العبارات. إن الحقيقة التي وثقها بشكل كامل الخبراء ومعاهد الدراسات والصحفيون وأظهرتها وسائل التواصل الاجتماعي واضحة للعالم أجمع؛ هي أن الشعب السوري معتدل ومتسامح وتقل الآخر؛ إنه شعب ينشد مستقبلاً ديمقراطياً يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات.

لقد أكد الائتلاف الوطني السوري مراراً وتكراراً أن الإرهابيين والمتطرفين لا يمثلون المعارضة السورية، بل هم تسللوا إلى سورية ليعيثوا الفساد والفوضى ويخدموا رواية النظام حول الطائفية. إنهم يقومون بعمل النظام فهم يبثون الرعب في قلوب السكان ويهاجمون بشكل صريح القادة المعتدلين، ويتبنون خطاباً طائفياً يعرقل الجهود الرامية لدعم المعتدلين في سورية.

منذ شهر فقط، ارتكب نظام الأسد إحدى أفظع جرائم الحرب خلال الـ 25 سنة الماضية، باستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، ولا يكشف صمته في هذا الخطاب عن ذكر تلك المجزرة إلا عدم مبالاته وعدم أسفه عن الألم الذي يسببه لسورية.

لن تخدع العالم كلمات النظام المضللة، ويجب اتخاذ خطوات تضمن أن النظام جدي في التزامه بحضور مؤتمر جنيف في المستقبل، ويجب أن يقبل بشروط اتفاق جنيف السابق والذي تمت المصادقة عليه في قرار مجلس الأمن الأخير، حيث ينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهد الطريق نحو حل يصل بالشعب السوري إلى الديمقراطية ويضمن إعادة بناء سورية.

لقد تخلى النظام عن أي مسؤولية في حماية الشعب السوري، وخياره الوحيد هو الذهاب إلى مؤتمر سلام في جنيف يضمن انتقال سورية نحو الديمقراطية، وإذا كان نظام الأسد صادقاً في نواياه يجب أن يتعاون مع المجتمع الدولي وينهي الحصار على المدن والقرى في سورية كالغوطة وحمص ودير الزور ويسمح للعاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى ملايين الناس ممن في حاجة ماسة للمساعدة الآن في سورية.