بيان أعمال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية اجتماعه الدوري بتاريخ 3/11/2017 المتزامن مع الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى فيه وعداً ممن لا يملك لمن لا يستحق كما قال القائد المعلم "جمال عبد الناصر"، وأكد على أن موقف حزبنا منذ تأسيسه من القضية الفلسطينية لم يتغير بأن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وليس صراعاً على حدود، وأن العمل لاستعادة كامل حق الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة وتحرير الجولان السوري المحتل واجب على كل العرب والمسلمين ومحبي السلام والعدل في العالم .

واستعرض كافة المستجدات الداخلية والعربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالمسألة السورية، وخاصة التحضير لعقد المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة المنوي عقده في الرياض، والحراك الذي تقوم به هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي لعقد مؤتمر للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بهدف انتاج جبهة عريضة للقوى الوطنية الديمقراطية، وأخيراً الدعوة الروسية لعقد لقاء واسع يضم النظام وكافة القوى والشخصيات التي يرى الروس أنها فاعلة على الساحة السورية في منتجع " سوتشي " الروسي وخلص إلى:

1) ضرورة أن يكون المؤتمر المنشود بالرياض موسعاً بالقدر الكافي، بحضور الهيئة العليا للمفاوضات، يضم كافة القوى والشخصيات الوطنية المعارضة، المؤمنة بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، لتشكيل هيئة عليا موسعة جديدة للمفاوضات، تقوم باختيار وفد مفاوض موحد جديد من أعضائها برؤية موحدة ومرجعية واحدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع وفد النظام دون شروط مسبقة، لخوض العملية السياسية التفاوضية التي تؤدي للانتقال السياسي.

2) متابعة العمل مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية لعقد مؤتمر القطب الديمقراطي، وتوفير الظروف الموضوعية لإنجاحه والحفاظ على القرار الوطني المستقل ووحدة الشعب والارض السورية ، وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل ، على قاعدة بيان جنيف 2012 وكافة القرارات الدولية ذات الصلة بوصفها الحد الادنى لمطالب الشعب السوري .

3) تثبيت موقفنا حول ضرورة متابعة العملية السياسية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الامم المتحدة، ودعم مؤتمرات الأستانة المتتابعة على قاعدة تأمين أمرين أولهما تحقيق وقف اطلاق نار شامل على كامل الساحة السورية، وثانيهما حل بعض القضايا الانسانية وفي مقدمتها الافراج عن المعتقلين والمخطوفين وتأمين المساعدات للمحاصرين.

4) وفي ضوء ذلك يرى المكتب السياسي أنه لا داعي للاستجابة لعقد لقاءات جانبية في "حميميم أو سوتشي " تبعدنا عن الحل السياسي التفاوضي وعماده الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي التشاركية، وليس حكومة موسعة ودستور مسبق الصنع يعيدان انتاج النظام.

النصر لقضية شعبنا في استعادة حريته وكرامته وتحقيق العدالة بين كافة أبنائه .

الحرية لكافة المعتقلين والمخطوفين والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

دمشق 3/11/2017 المكتب السياسي