حزب قومي معارض لنظام الأسد، وأحد مكونات "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي". تأسس في القاهرة في 18 تموز/يوليو 1964 عقب تحالف كل من "حركة القوميين العرب"، و"الجبهة العربية المتحدة"، و"حركة الوحدويين الاشتراكيين"، و"الاتحاد الاشتراكي" واندماجها تحت مسمى "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي" بهدف إعادة الوحدة مع مصر، وانتخب "نهاد القاسم" أميناً عاماً، ورئيساً للمكتب السياسي. يعرف الحزب نفسه بأنه "حزب ناصري يلتزم بالمبادئ والأهداف القومية التي نهضت بها قيادة جمال عبد الناصر"، بالإضافة إلى أنه "حزب سياسي يناضل لتحقيق أهداف الثورة القومية الديمقراطية في الحرية والاشتراكية والوحدة ويعمل الحزب على المستوى الوطني لإقامة نظام سياسي ديمقراطي يجسد إرادة الشعب وتطلعاته في الوصول إلى مجتمع الديمقراطية والكفاية والعدل الاجتماعي والتداول السلمي للسلطة."

في عام 1965 انتخب العقيد "جاسم علوان" أميناً عاماً في القاهرة، و"جمال الأتاسي" أميناً عاماً مساعداً في سوريا. خلال السنتين 1965 و1966 انسحبت "حركة الوحدويين الاشتراكيين" بقيادة "فائز إسماعيل"، و"حركة القوميين العرب" بقيادة "أدهم مصطفى" من الاتحاد. في عام 1967 انقسم الحزب إلى جناحين، الأول بقيادة "جمال الأتاسي"، والثاني بقيادة اللواء "محمد الجراح". في عام 1970 انحل الجناح الثاني الذي يقوده اللواء محمد الجراح بعد الحركة التي قادها "حافظ الأسد"، وألغى الحزب العام إستراتيجية العمل الانقلابي، وقدمت قيادة الخارج المدعومة من عبد الناصر استقالتها وبقي تنظيم سوريا. في عام 1972 أعلن الحزب تأييده لانقلاب "حافظ الأسد" وساهم في تأسيس "الجبهة الوطنية التقدمية" وشارك في الحكومة بوزيرين هما "عبد المجيد منجونة"، و"فوزي الكيالي"، ومثل الحزب في القيادة المركزية للجبهة "جمال الأتاسي"، و"راغب قيطاز"، فيما ترأس "حسن عبد العظيم" كتلة الحزب في مجلس الشعب المؤلفة من ثمانية مقاعد من أصل 150 مقعدا.

في عام 1973 انسحب الحزب من الجبهة اعتراضاً على المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب البعث يقود الدولة والمجتمع والجبهة الوطنية التقدمية. أدى ذلك إلى انقسام ظل بموجبه "فوزي الكيالي" في الجبهة تحت ذات الاسم، وتحول جناح جمال الأتاسي إلى حزب معارض وتحول من النشاط العلني إلى السري، وفي عام 1979 انضم الحزب إلى "التجميع الوطني الديمقراطي" ونشط من خلال هذا التحالف في معارضة نظام الأسد. في عام 2000، أضاف الحزب لاسمه كلمة الديمقراطي تميزاً له عن الحزب الموازي في الجبهة الوطنية التقدمية، وعاد الحزب إلى النشاط العلني من جديد. في عام 2005 ساهم في تشكيل تحالف "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي"، ثم انسحب منه لاحقاً. يشغل منصب الأمين العام للحزب "حسن عبد العظيم" منذ عام 2000 حتى الآن، ومن الشخصيات الأخرى البارزة في الحزب "عبد المجيد منجونة" الذي توفي في مدينة حلب في 29 كانون الثاني/يناير 2020.

بعد اندلاع الثورة السورية، ساهم الحزب في تشكيل "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" وشغل "حسن عبد العظيم" منصب المنسق العام للهيئة، وينشط الحزب داخل سوريا من خلال هذه المظلة ويشارك عبرها في المفاوضات السياسية واللجنة الدستورية. في عام 2012 انشقت مجموعة من اللجنة التنفيذية للحزب بقيادة "محمد فليطاني"، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيال في مدينة دوما في 1 أيار/مايو 2014، و"قاسم الخطيب" تحت مسمى "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (اللجنة التنفيذية)"، وانضمت إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" وكانت أحد مكوناته داخل "الكتلة الديمقراطية" ومثلها داخل الائتلاف "قاسم الخطب" وغادرتها في أواسط عام 2014.

اعتقل نظام الأسد عدداً من قياداته مثل "رجاء الناصر" الذي اعتقل في مدينة دمشق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وما يزال مصيره مجهول، فيما اغتال "عدنان وهبي" في 3 حزيران/يونيو 2012 في عيادته في مدينة دوما.

يعارض الحزب التدخل الخارجي بما فيه التدخل الروسي، ويرفض تسليح الثورة، ويؤمن بحل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن الدولي 2118/2013، و2254/2015، وبياني مجموعة العمل الدولية في فيينا لعام 2015 كما يعارض الحزب قانون "قيصر" ويرى أن تطبيق القانون يشكل عبئاً على الشعب السوري.