بيان اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي في كانون الأول/ديسمبر 2012

بيان أعمال المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري بتاريخ 30/12/2012 برئاسة الأخ الأمين العام حسن عبد العظيم وبحضور غالبية أعضاء المكتب وناقش القضايا المطروحة على جدول أعماله :

أولاً : تابع المكتب السياسي دراسة ومعالجة الأوضاع التنظيمية والتواصل مع الفروع وزيارتها من قبل أعضاء المكتب , والتأكيد على عقد اجتماع الإدارة والتنظيم ودرس سبل تفعيل دور الحزب سياسياً وإعلاميا , كما وافق المكتب على إجراء عدد من الزيارات واللقاءات العربية والدولية , على أن يتم توسيع إطار المشاركة وبموافقة مسبقة من المكتب , وتبعاً لتطورات الأحداث وأهميتها على الصعيد العربي يوصي المكتب بضرورة قيام أعضاء الحزب المنضوين في مؤتمري القومي العربي والقومي الإسلامي بتفعيل دورهما في هذه المرحلة وتطوراتها .

ثانياً : انطلاقاً من مبدأ وحرص الحزب على وحدة المعارضة تابع باهتمام الجهود المبذولة من قبل الأمين العام والأخوة في المكتب السياسي وأعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق ولقائهم مع رئاسة الائتلاف وبعض أطيافها في القاهرة والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة بسبب إصرار الائتلاف على التعامل مع باقي أطياف المعارضة على أساس تمثيل شخصي وحزبي محدود , إلا أن هناك قبولاً عاماً لدى عدد من أطراف المعارضة السورية على أهمية قيام الجامعة العربية في الدعوة لمؤتمر جديد في القاهرة على أساس برنامج سياسي متوافق عليه .

ثالثاً : بحث المكتب السياسي في توسيع إطار المعارضة الداخلية وتم دراسة اقتراح تشكيل تجمع وطني للإنقاذ يضم هيئة التنسيق وأحزاب منضوية في مؤتمر الإنقاذ وذلك في ضوء قرار المكتب التنفيذي للهيئة , وقد قرر المكتب السياسي بضرورة إفساح المجال لمناقشة أوسع لموضوع التجمع وطلب تأجيل البت بموضوعه إلى اجتماع المجلس المركزي لهيئة التنسيق .

رابعاً : استعرض المكتب السياسي مجمل الأوضاع السياسية وتطوراتها على الصعيد الوطني وحذر من تغول النظام السوري في استخدام العنف من خلال القصف المستمر الذي يستهدف التجمعات السكانية ( محطات الوقود والمخابز ..) وقتل مئات المواطنين من نساء وأطفال والذي جعل عدداً من القرى والبلدات أثرا بعد عين , مستفيداً من انسداد فرص الحل السياسي وتعثره أمام طغيان قوى النظام الأمني والعسكري , ورهانات المعارضة المسلحة على دعم وتسليح لم يحضر إلا في مؤتمرات الدعم وتصريحات رؤساء وأمراء الحرب والتحرير , إن استمرار المذابح التي تزهق مئات الأرواح يومياً التي تدفع بها وتنفخ فيها رياح الطائفية هي المقدمات لاحتراب طائفي تمهد لها أطراف متعددة من داخل الوطن وخارجه ستأتي على فك عرى الوطن ولحمته فاتحة الباب لكل المشاريع الذاتية العامة لتفكيك الوطن , إن سد آفاق الحل السياسي والرهان على حلول مجنونة لا يملك أحد قدرة التحكم بمساراتها سوى التسليم بمصير يؤدي بالوطن ومن حوله بحريق يلتهم الجميع , لذلك يؤكد المكتب السياسي على التمسك بفرص الحل السياسي الذي يعمل عليه المبعوث العربي والدولي محمولا على اتفاق دولي يبحث عن اتفاق إقليمي له وعلى أساس مقررات جنيف بعد التعديل و والتوضيح تعتمد أساساً على وقف العنف والقتل والاقتتال وإخلاء سبيل آلاف المعتقلين وتشكيل حكومة وطنية انتقالية بصلاحيات كاملة تقوم بترتيبات المرحلة الانتقالية والإشراف على إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات للمجالس المحلية ومجلس للنواب واستكمال كافة متطلبات المرحلة الانتقالية لنظام وطني ديمقراطي بديلا لهذا النظام الاستبدادي الشمولي وعلى الأطراف كافة خاصة النظام السياسي وكافة رموزه وأشكاله وقوى المعارضة الوطنية السياسية والمسلحة السعي للإمساك بهذه الفرص وعدم الركون للأجندات الخارجية والإقليمية والتي لا تتقاطع مع أهداف ثورة الشعب السوري في الحرية والكرامة وبناء دولته الوطنية الديمقراطية وإلا التدحرج إلى الجحيم والضياع وخدمة الأهداف الصهيونية .

خامساً : كما ناقش المكتب السياسي تطورات وتفاعل الأحداث في مصر العربية على ضوء الإعلان الدستوري وآلية إعداد الدستور والرغبة في الاستئثار من قبل حزب الأكثرية ليأتي الدستور تكريساً لمشهد سياسي حالي دون مراعاة أن يكون هذا الدستور تعبيراً عن اتفاق مجتمعي يعكس وجود كل التكوينات السياسية والاجتماعية دون انحياز لأقلية أو أكثرية سياسية مرحلية , هذا الجنوح الذي قادته أكثرية سياسية نسبية بكل الرغبة والنهم لتكريس هيمنتها وسيطرتها على المجتمع المصري , وهذا ما دفع قوى سياسية واجتماعية واسعة إلى الرفض بكل الوسائل الديمقراطية , بعيدا عن العنف ضد سياسات الاستئصال والاستئثار , كما عكس هذا التطور وأثاره في مستقبل الحراك السياسي في سورية إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع القوى الوطنية القومية والديمقراطية المصرية وتبادل الخبرات معها في النضال الوطني والقومي .

دمشق 30 / 12 / 2012

المكتب السياسي