المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية يدرس التطورات السياسية ويؤكد أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد.

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان سياسي

في إجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 12/8/2017، ناقش التطورات السياسية وتقارير ممثليه في إجتماع الهيئة العليا للمفاوضات، واتفاق وقف التصعيد في ريف حمص الشمالي، واللقاء المنوي عقده بين وفد الهيئة العليا ووفدي منصة القاهرة وموسكو في الرياض، كما ناقش بعمق ومسؤولية التطورات الدولية الجديدة في مواقف الدول الكبرى – روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا (إيمانويل ماكرون) ومجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية، والموقف من النظام السوري في المرحلة الانتقالية، وأثره على العملية السياسية التفاوضية، وانتهى إلى ما يلي:

1-إعادة التأكيد على أنه لا حل عسكري للمسألة السورية، وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد.

2-المطالبة ببدء المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتنسيق مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والإصرار على التفاوض المباشر من أجل الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والعسكرية والأمنية المنبثقة عنها، وممارسة صلاحياتها بمقتضى إعلان دستوري تشرف على صياغته وإقراره، خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، وتغيير منظومة الحكم الحالية بجميع أركانها ورموزها، وفق الآليات المقررة في بيان جنيف /1/ والقرارين 2118 و،2254 لأنها المسؤول الأساس عما آلت إليه الأمور في سوريا خلال سبع سنوات عجاف.

3- ضرورة اللقاء مع وفدي منصتي القاهرة وموسكو، بهدف تشكيل الوفد الواحد على أساس توافق سياسي يستند إلى بيان جنيف/1/ وجميع القرارات الدولية ذات الصلة والرؤية المشتركة والتغيير الجذري الشامل.

4- تأييد اتفاقات خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية، وريف حمص الشمالي، والتعديل اللاحق عليه والعمل على إنجاز اتفاقات مماثلة، تحقيقاً لوقف إطلاق النار والاستمرار في إدخال المساعدات الانسانية وإطلاق سراح المعتقلين.

5- التأكيد على رفض الإجراءات الخاصة بالاستفتاء الأحادي الطرف بمعزل عن إرادة جميع السوريين وأي مشاريع استباقية، تمس بوحدة البلاد أرضاً وشعباً، ورفض مشروع الفيدرالية أو الدولة الاتحادية والعمل على مقاطعة تلك الانتخابات والاجراءات الإدارية.

6- متابعة الجهود لتشكيل جبهة القوى الديمقراطية، من خلال إعداد مشروع رؤية سياسية مشتركة، والسعي لتشكيل لجنة تحضيرية من تلك القوى، وصولاً إلى مؤتمر موسع لها .

دمشق ٢٠١٧/٨/١٩

​​المكتب التنفيذي