منصة سياسية تجمع عدداً من الشخصيات والكيانات السياسية التي تؤمن بالرؤية الروسية للحل في سوريا، والتي تقوم على إعادة تعويم بشار الأسد والحلقة الضيقة التي تحيط به في أي حلّ سياسي مقبل. تتألف المنصة بشكل رئيسي من حزب الإرادة الشعبية، ومجلس قيادة العشائر السورية، والتيار الثالث لأجل سورية، وتيار طريق التغيير السلمي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وتجمع شباب سورية الأم، والتجمع الوطني السوري الديمقراطي.

انبثقت المنصة عقب استضافة موسكو جولتين من المحادثات أطلقت عليها اسم "اللقاء التشاوري السوري -السوري" بين ممثلين عن النظام السوري وشخصيات اختارتهم موسكو مما يعرف بـ “معارضة الداخل". جرت المحادثات في 26-29 كانون الثاني/يناير2015، و6-9 نيسان/أبريل 2015، وقد رفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المشاركة آنذاك في أي محادثات خارج إطار الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن رحيل الرئيس بشار الأسد لم يكن شرطاً مسبقاً.

حضر المحادثات من معارضة الداخل 32 عضواً من مختلف مجموعات المعارضة التي يتسامح معها النظام السوري من ضمنهم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي يتزعمهما قدري جميل وهيئة العمل الوطني بقيادة محمود مرعي وبعض الأحزاب الصغيرة، كما حضر كل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقيادة صالح مسلم، وشخصيات مثل سمير العيطة ورندة قسيس.  فيما تكون وفد النظام من ستة أعضاء، على رأسهم بشار الجعفري وذلك بعد أن قرر النظام تخفيف مستوى تمثيله في الاجتماع الذي كان مقررا في وقت سابق أن يقوده وزير الخارجية وليد المعلم أو نائبه فيصل المقداد.

بعد اختتام محادثات كانون الثاني/يناير 2015، تبنّى المجتمعون اقتراحاً تضمّن 11 نقطة يُدعى "مبادئ موسكو" تضمنت نقاطا عامة تنص على "احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة اراضيها" و"مكافحة الارهاب الدولي" و"تسوية الازمة السورية بالوسائل السياسية والسلمية طبقا لمبادئ بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012" و"عدم قبول أيّ وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية". وقد تعذّر على المشاركين الاتفاق على تعريفات الاقتراح لكلمتَي "الإرهاب" و"التدخل الخارجي"، كما أن بعض أعضاء المعارضة لم يوافقوا على الوثيقة على الإطلاق.

أما في لقاء موسكو 2 فقد اتفق المشاركون على خطة مكونة من ستّ نقاط أكّدت مرةً أخرى على التزامهم بـ "بيان جنيف" ودعت أيضاً إلى انتقال سياسي ديمقراطي، ووقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وإيجاد حلول لـ "جميع الكوارث الإنسانية" والالتزام بمكافحة الإرهاب، إلّا أنّ المحادثات لم تتجاوز هذا الاتفاق العام. ولم تحقق المحادثات أي اتفاق جوهري حيث أعلن حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني في سوريا، أمام عدد من وسائل الإعلام، أن اللقاء فشل بسبب سلوك وفد النظام، وعدم موافقته على مناقشة وإقرار إجراءات بناء الثقة المطلوبة لاختبار جدية النظام، فيما أشادت موسكو بجولتي المحادثات.

انبثق عن اللقاءين منصة سياسية من قبل بعض الشخصيات التي حضرت وتبنت مبادئ موسكو، وعرفت هذه المنصة لاحقاً باسم منصة موسكو، وترأسها قدري جميل، ولا يوجد هيكلية واضحة للمنصة ومكوناتها ولا معرف رسمي ناطق باسمها، إلا أنها تعتبر امتداداً لأحزاب الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وهو تحالف سياسي بين "الحزب السوري القومي الاجتماعي (جناح علي حيدر)" و"حزب الإرادة الشعبية" وأحزاب صغيرة أخرى وشخصيات مستقلة. 

 أيدت المنصة الأعمال العسكرية لجيش الأسد، وعدتها انتصارات للشعب السوري، والموقف الإيجابي من التدخل الروسي وحزب الله وإيران، وحصل تنسيق بين منصات (القاهرة، موسكو، آستانة)، وطرحت رؤى سياسية مشتركة للحل السياسي في سورية.

شاركت المنصة في الجولة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من مفاوضات جنيف، وقد مثل وفد منصة موسكو في الجولة الرابعة كل من كل من حمزة منذر، ويوسف سلمان، وعباس حبيب، بالإضافة إلى كل من، نمرود سليمان، وسامي بيتنجانة كمستشارين للوفد، أما ممثليها في الجولات اللاحقة فكانوا مهند دليقان، وسامي بيتنجانة وعباس حبيب، وكل من عروب المصري وعشتار محمد، وأحيقار رشيد عيسى كمستشارين للوفد. وتحت ضغوط إقليمية، شاركت المنصة في مؤتمر الرياض 2 الذي عقد في 22 - 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 والذي انبثق عنه تشكيل هيئة التفاوض لقوى الثورة المعارضة السورية بنسختها الثانية وحصلت المنصة على أربعة مقاعد فيها، كما شاركت من خلال هذه المظلة في مفاوضات جنيف، ثم في اللجنة الدستورية. وهو ما اعتبره نشطاء سوريين اختراقاً سياسياً كبيراً من الجانب الروسي للمعارضة السورية، حيث أطلقوا حملة تعارض انضمام المنصة لهيئة التفاوض.

 مثل المنصة داخل الهيئة كل من يوسف سلمان، وعروب المصري، وسامي بيتنجانة، ومهند دليقان الذي تم فصله من الهيئة واللجنة الدستورية على حد سواء في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بسبب مطالبته بنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق.