بعد أن استقرت أساسات العملية السياسية على بيان جنيف1 لعام 2012 والتي هي مؤسسة على مبادرة كوفي أنان وقرار مجلس الأمن 2118 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262 /67، جاء التدخل العسكري الروسي في سورية في شهر أيلول/ سبتمبر 2015 ليبدأ بتغيير هذا المشهد في الإطار الدولي والإقليمي أيضًا؛ لأنه حمل طموحًا روسيًا نحو التطاول على العملية السياسية وتغيير أساساتها وفق رؤية روسية للحل، وهو يجتهد لتثمير الجهود العسكرية على الأرض، وكان المناخ الدولي مطواعًا لهذه الإرادة الروسية وخاصة السياسة الأمريكية، وبدءًا من هذا التاريخ نلاحظ أنَّ جون كيري وزير الخارجية الأمريكية كان ذاهبًا وعائدًا من موسكو، وبدأ مباشرة بعد هذا التدخل في تشرين 2015 اجتماع مجموعة الدعم لسورية وهو اجتماع فيينا، وفي ذلك الاجتماع كان الحضور الروسي بارزًا والإرادة الروسية في التأثير على العملية السياسية واضح في نتائج ذلك الاجتماع وما تلاه.

 بعد ذلك جاء قرار مجلس الأمن 2254 والذي صدر في 18 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015 والذي يضع في إطار القانوني الدولي ما تم الاتفاق عليه من مخرجات اجتماعية في فيينا، وبدءاً من ذلك القرار كان سابقًا لدينا الحديث عن هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وبدءًا من هذا القرار صار الحديث عن حكم ذو مصداقية غير طائفي يشمل الجميع، وهو تحول نوعي واضح، وكذلك في اجتماع فيينا كلف المملكة العربية السعودية بإجراء مؤتمر واسع للمعارضة وإدخال شخصيات جديدة في إطارها، وبالتالي استخراج هيئة جاهزة للتفاوض ومباشرة العملية السياسية، وقد فعلت المملكة العربية السعودية ذلك في اجتماع الرياض واحد، وكان هناك لفتة أخرى كلفت بها الأردن من أجل إجراء تصنيف للقوى العسكرية الميدانية على الأرض، ولكن لم يعد أحد معنيًا أو مهتمًا بنتائج هذا المشروع الذي تولته الأردن، بينما المسار السعودي وما قدمه من رغبة دولية بتجهيز جهة سورية تمثل المعارضة وأوسع ما يمكن من أطر المعارضة لتخوض المفاوضات. 

في القرار 2254 ورد أيضًا في المواد 12 و13 و14 وهي البنود الإنسانية المتعلقة في فك الحصار وإدخال المساعدات، وأيضًا في كشف مصير المعتقلين والإفراج عن السجون، وبدأ ذلك كأنها عملية حسن نوايا يمكنها أن تُطرح كمقدمة للحوار كفاتحة تشجع الطرف السوري لبداية هذا الحوار.

 في اجتماع الرياض لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي حصل في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2015 وتم هذا الاجتماع بالاستناد لبيان فيينا الأول والثاني، وجرى الحديث أنَّ العملية السياسية تستند لبيان جنيف، ولكن وُضعت أيضًا أساسيات المآرب الروسية، وتركيبة المؤتمر كانت دعوة في الأساس للائتلاف الوطني ولهيئة التنسيق وأيضًا لأطراف تعمل في المعارضة هنا وهناك مع عدد من ممثلي الفصائل، وكانت المرة الأولى في هذا اللقاء تشارك الفصائل بممثلين عنها في اجتماع واسع للمعارضة سينتج وفدًا تفاوضيًا وهيئة عامة للتفاوض، وكان من الملاحظ لكل أعضاء المؤتمر أنَّه في آخر يوم من أيام المؤتمر أتى وفد من الإمارات لمعارضين سوريين، لكن بمجيء هذا الوفد اتضح أنَّ الدول في الإطار الإقليمي والدولي أرسلت لحضور هذا المؤتمر ممثلين سوريين، ولكنهم يحملون إرادتها وتوجهاتها في إطار الحل السياسي.

 تشكلت الهيئة العليا للمفاوضات بالانتخاب من المؤتمر، وكل كتلة ومكون اختار ممثليه، وخرج من الائتلاف 9 ممثلين وللمستقلين 9 ممثلين وهيئة التنسيق 5 وللفصائل 11 ممثلًا، وبرز هنا أول حضور للفصائل، ولكنه حضور بارز أيضًا وكان عدد أعضاء الهيئة 34، وكان التنافس شديدًا بين المكونات التي اختارت ممثليها، وكانت هناك محاولة تجري، وبدأنا نشعر بها لفرض أحمد الجربا رئيسًا للهيئة العليا للمفاوضات، وكان هذا الموضوع بالنسبة لجزء كبير من أعضاء الهيئة -وخاصة نحن في الائتلاف والمستقلين- أمرًا مرفوض؛ لأنَّ تجربة أحمد الجربا في الائتلاف كانت واضحة للجميع بنتائجها الكارثية، وأنا شخصيًا استوقفت الأمير سلمان بن سلطان، وكان أحد المشرفين على المؤتمر بحضوره المباشر والفيزيائي، وقلت له مباشرةً: يا سمو الأمير، إذا كنتم فعلًا تريدون أن تضعوا أحمد الجربا رئيس الهيئة العليا للمفاوضات لن يكون هناك جدية في عملية التفاوض، وستخسرون جزءًا مهمًا من الممثلين الموجودين، وبكل صراحة أنا أول الناس الذين سيعتذرون عن متابعة العمل في الهيئة العليا للمفاوضات. طبعًا الرجل نفى أن تكون هناك إرادة سعودية لفرض أحمد الجربا، وقلت له: كيفما كان إذا كانت هناك إرادة موجودة أو من أي جهة أخرى ستكون هذه الضربة القاسمة للهيئة العليا للمفاوضات قبل أن تستأنف عملها، ولاحظنا بدءًا من اليوم التالي غياب أحمد الجربا عن الحضور في اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات وفي الفندق الذي يجري فيه اللقاء في الوقت نفسه.

ظهر المؤتمر حسن الضبط والترتيب من الإدارة السعودية له [وقام بذلك] السيد عبد العزيز بن صقر، وواضح أنه كان كل شيء مرتب بما فيه المسودات والمخرجات، لكن هذا لم يمنع من أن يكون هناك نقاش واسع وأحيانًا متناقض، وتم طرح القضايا العلمانية وحقوق الأقليات، وأذكر أن ممثل المنظمة الآثورية طرح شيئًا من هذا القبيل، وأيضًا كان هناك تفاوت في موضوع بشار الأسد، وذكره كان جزءًا مهمًا من المؤتمر، كان مصرًا على الإشارة الواضحة ألا يكون لبشار الأسد وأركانه أي دور في المرحلة الانتقالية في مستقبل سورية، وكانت هناك أصوات عديدة، ولكن الإدارة الحازمة للاجتماع كانت كفيلة فعلًا بضبط هذا الإيقاع وإيصال المخرجات إلى نهايتها السعيدة، وفي نهاية المؤتمر تم تنظيم لقاء مع الملك السعودي الملك سلمان وفي ذلك اللقاء لجميع أعضاء المؤتمر يبدو أنَّه كُلف الدكتور رياض حجاب بالحديث باسم المؤتمرين أمام الملك السعودي، وكان أيضًا لهذا التكليف إشارة واضحة وانعكاس على مجريات الأمور فيما بعد. 

 عندما بدأت الهيئة العليا للمفاوضات كمؤسسة لعملها لوحظ أنَّ ممثل أحرار الشام لبيب النحاس لم يحضر ذلك رغم أنَّه كان عضوًا من أعضاء الهيئة، واتخذت الهيئة في وقت مبكر قرارًا بفصل أحمد الجربا؛ لأنَّه يتغيب عن حضور الاجتماعات وفصل لؤي حسين الذي حضر اجتماعين، وكان حضوره اعتراضيًا وغير لائق، وواضح دوره المعيق لأي عمل.

الهيئة بدأت تنظم نفسها كمؤسسة، وانتخبت منسقًا عامًا لها ونائبًا للمنسق العام وأمين عام لأعمالها، وكذلك أيضًا انتخبت رياض حجاب منسقًا عامًا ويحيى قضماني نائب المنسق العام وصفوان عكاش أمين سر، وكذلك أيضًا شكلت مكاتب فنية لعملها [وهي]: مكتب قانوني ومكتب إداري ومكتب عسكري ومكتب التواصلات مع المجتمع المدني وهكذا مكاتب اختصاصية للعمل، ووضعت لائحة داخلية لعملها ولوفد التفاوض أيضًا، ووضعت مشروع محددات لوفد التفاوض في إطار عمله، كان مفيدًا في البيان الذي صدر عن اجتماع الرياض، وكان فيه أمر واضح لا لبس به هو الموقف من بشار الأسد، وكان واضحًا فيه أن المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية يجب ألا يكون فيه أي دور لبشار الأسد وأزلامه في الحكم وخاصة الذين ارتكبوا [الجرائم]، وبقية محتويات البيان فيها توافق بين الأطراف، البيان يعلن أنَّ المطلوب إنشاء هيئة عليا للتفاوض تتولى باسم قوى الثورة والمعارضة السورية؛ لأن المؤتمر عُقد تحت هذا العنوان أن تتولى قوى باسم الثورة والمعارضة السورية المفاوضات وفق مرجعيات البيانات الدولية وبغطاء الأمم المتحدة وبرعايتها. 

قامت الهيئة العليا للمفاوضات بإعداد ورشة تدريبية لاختيار الوفد التفاوضي لتزويد المرشحين في هذا الوفد بنوع من الخبرة والثقافة التي تساعد على أداء الدور بشكل أفضل. فورًا بعد اجتماع الرياض بأسبوع في 18 كانون الأول/ ديسمبر صدر قرار مجلس الأمن 2254 وهذا القرار يؤكد أنَّه رصد اجتماع الرياض ويعطيه أهمية، ولكنه بالمقابل تحدث عن اجتماعات موسكو والقاهرة، ومن هنا بدأت مشاريع دس السم في العسل ومنصة موسكو والقاهرة بإطار شبه إجماع من قوى الثورة والمعارضة في موقف سلبي من أهداف وتحركات المنصتين، في بداية عام 2016 في 5 كانون الثاني/ يناير جرى أول لقاء مع المبعوث الأممي أو الوسيط الدولي السيد دي ميستورا (ستيفان دي ميستورا)، وجرى اللقاء في الرياض، وكان ذلك أول لقاء بين الهيئة والوسيط الأممي وفريقه، وكان هناك تعارف واطلاع على الأساسيات والأمكنة وكيفية وضع برامج وبعد ذلك تشكل الوفد، وتم تشكيله من قبل الهيئة بـ 15 عضو وضعت ثلاثة أعضاء منهم ليكونوا في الوفد وهم من أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، ولتبقي على الصلة الحيوية بينها كجهة مسؤولة عن المفاوضات وبين الوفد الذي سيقوم بتنفيذ العملية التفاوضية على ضوء توجيهات وقرارات الهيئة العليا للمفاوضات، كان نائب رئيس الوفد من الهيئة والذي هو أنا، وكان كبير المفاوضين عضوًا في الهيئة السيد محمد علوش، وكانت عضوًا في الوفد أيضًا السيدة سهير الأتاسي. 

تم تكليف العميد (أسعد) الزعبي برئاسة الوفد، وبما أنَّه كان لأول مرة يُدخل العسكريين وممثلي الفصائل في المؤتمر، وهو شكل من أشكال الحماية للعسكريين وقادة الفصائل من مشاريع التصنيف؛ لأنَّه مع التدخل الروسي العسكري على الأرض بدأ يرفع نغمة الإرهاب والحرب ضد الإرهاب وعند الروسي كل من يحمل بندقية ضد بشار الأسد ونظامه هو إرهابي، وكانت هناك رغبة لإدخال هذا العنصر بشكل أساسي في عملية التفاوض لإثبات أنَّ كل جوانب قوى الثورة والمعارضة السياسة والعسكرية راغبة في العملية السياسية ومنخرطة بها، ورفضت الهيئة الذهاب فوراً إلى جنيف؛ لأنَّها استندت على ما ورد في القرار 2254 في البنود 12 و13 و14 أنَّه لا بد أن نرى بوادر حسن النية من النظام وأصدقائه وحلفائه في القضايا الإنسانية، وخاصة أنَّ السيد دي ميستورا تحدث عنها أنَّها فوق تفاوضية، فإذا كانت فعلاً فوق تفاوضية وهناك جدية في العملية السياسية لا بد أن نرى شيئًا من مرتسماتها على الأرض في إطار فك الحصار عن بعض المناطق والدعم الإغاثي وفي إطار المعتقلين والسجناء والكشف عن مصيرهم وتحريرهم. 

حمل الوفد التفاوضي من الهيئة العليا للمفاوضات أنَّ المرتكز الأساسي في عملية التفاوض هو بيان الرياض واحد وما ورد فيه وخاصة تجاه مستقبل البلد وبشار الأسد، وخلال تلك الفترة كان الدور الروسي على الأرض يزداد، وخاصة بعد ما وقع في حلب أيضًا على المستوى السياسي بدأ يتحرك الجهد الروسي باتجاه التطاول على جنيف وحرفه عن مساره واستبداله أيضًا بمسار آخر أصبح فيما بعد باسم أستانة وسوتشي، وفعلًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كانت مواجهته غاية في الرخاوة، وكأنَّها تساعد الاتجاه الروسي وتمهد السبيل له. 

واضح الضغط الدولي الشديد الذي كان لنذهب إلى المفاوضات، ونستطيع في المفاوضات أن نطرح ما نريد وكان هناك تشجيع كبير من الأمم المتحدة وفريقها حقيقة، وجرى الذهاب إلى المفاوضات في بداية 2016 في ذلك العام جرت ثلاثة جولات للمفاوضات، وخلال تلك المفاوضات قدمت الهيئة العامة للمفاوضات 18 وثيقة، وكان هذا أحد وجوه التعبير عبارة عن جديتنا للدخول إلى المفاوضات وبتشجيع من الفريق الأممي من أجل إحراج النظام وكشفه، ولكن للأسف كان النظام غير معني في كل ذلك، وحتى حضوره مع الفريق الأممي كان حضورًا استعلائيًا، وواضح فيه عدم الجدية، وكان واضح أنَّه يستخدم المفاوضات لكسب الوقت ريثما يفعل الفعل الروسي على الأرض تأثيراته الأكبر، ويقوم هو وحلفاؤه على الأرض بتحويلها لصالحهم، وتخفيض سقف التوقعات والمطالب لقوى الثورة.

 جرت الجولة الأولى في ثلاث جلسات في الفندق، ولم يذهب الوفد التفاوضي إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وجميع اللقاءات مع دي ميستورا وفريقه في الفندق، وركزنا من جانبنا على تنفيذ البنود 12 و 13و 14 والمبعوث الأممي طرح الهدنة ووقف إطلاق النار، وبعدها حضر المنسق العام (رياض حجاب)، وفي الاجتماع العام للهيئة وجدنا أنَّه لا شيء يستحق اسم المفاوضات، ولا يوجد شيء مشترك حقيقي، وفي النهاية وجدنا أنفسنا في أرضية مختلفة كليًا عن الوعود التي حملها مؤتمر الرياض الذي أنشأ الهيئة الذي حملها قرار مجلس الأمن وكذلك الاجتماع مع دي ميستورا، ولذلك كان قرار للهيئة بقطع المفاوضات ومغادرة جنيف.

حاول دي ميستورا أن يبعد الهيئة عن قرارها ويستمر بالوعود، لكن القرار كان صارمًا، وكان لديه إصرار أن يعلن، لأنه يريد أن يبقي هذا الطريق مفتوحًا، أن يعلن هو عن وقف هذه الجلسة، وبالفعل هو خرج من اجتماعه معنا في الفندق إلى الصحفيين وأعلن ذلك، ولكن القرار تم اتخاذه من الهيئة، والهيئة نفذت قرارها، وفي تلك الجولة لم تسلم أي وثيقة لفريق الأمم المتحدة.