الجولة الثانية كانت في آذار [2016 - المحرر] مؤلفة من ست جلسات، والجلسة الأولى جرى تسليم أربع وثائق: العملية السياسية والانتقال السياسي، الأمم المتحدة والوضع الإنساني، والهدنة والخروقات، وقدمنا أفكارًا لجدول الأعمال، والوفد قدم أيضًا خمس وثائق، وطلب تشكيل مجموعة عمل للقضايا الإنسانية ولملف المعتقلين، وطلبنا الاستفسار عن تصريحات رمزي (رمزي رمزي) وهو مساعد السيد دي ميستورا حول المستشارين كمشاركين، وأعطى انطباعًا أنَّ المستشارين هم مثل أعضاء الوفد ومشاركون ولديهم نفس الصلاحيات ونحن انتقدنا هذه التصريحات وصصحناها.

كانت الأمم المتحدة هي التي تختار مستشارين (عددًا من الناس والمجتمع المدني)، فهي التي اختارت المستشارين، واعتبرتهم جزءًا من العملية التفاوضية، رؤية المعارضة للحكم الانتقالي أيضًا، طلبنا أن نعرف شيئًا عن النظام أنكم تتكلمون معنا، ولكن بدون أي كلمة من النظام، ماذا يقول النظام؟ ماذا تتكلمون مع النظام؟  

 وطبعًا في تلك الفترة كانت هناك شكوى ضد أحد موظفي الأمم المتحدة من فريق دي ميستورا، والجلسة الثالثة لم تسلم بها وثائق، وتسلم الوفد أربع وثائق هي ورقة النظام ذات النقاط الثمانية، وهذه الورقة الوحيدة التي نقلها لنا دي ميستورا وهي ورقة رؤية دي ميستورا للحل وأسئلة عن المبادئ الأساسية وعن مبادئ الحكم، وفي الجلسة الرابعة قدمنا ثلاث وثائق: الرد على دي ميستورا في وثيقة المبادئ، وطلب إجراءات لوقف الحصار على برزة، والرد بشأن الإطار القانوني للانتقال السياسي. وفي الجلسة الخامسة قدمنا وثيقتين: ملاحظات عن سير العملية الإغاثية ومبادئ أساسية في دولة سورية المستقبلية. وفي الجولة السادسة: سلمنا وثيقتين: المعتقلات والسجون في سورية، وطلب موقفًا واضحًا من سياسة الحصار والتجويع، وكنا دائمًا في كل جلسة نطرح قضية المعتقلين، ويقولون: ليس لدينا قوائم ولا أسماء. ونحن نقول: لدينا قوائم وأسماء، وبإمكاننا أن نزودكم بها، ولكن حسب الواقع العلمي الذي كنا نراه حين تُطرح هذه الأسماء يتعرضون داخل السجون والمعتقلات إلى مخاطر ومنها مخاطر على حياتهم، لدينا مقترح أن ترسل الأمم المتحدة بعثة لزيارة السجون والمعتقلات، ونحن نزودكم بالأماكن ومن الممكن أن تزوروها، نريد فقط الاطلاع وليس إطلاق سراح السجناء السياسيين، الاطلاع على أوضاع السجون. ولكن لم يكن بمقدور الأمم المتحدة وممثلها دي ميستورا وفريقه أن يفعلوا شيئًا بهذا الاتجاه. 

الجولة الثالثة كانت في شهر نيسان/ أبريل، والجلسة الأولى لم تُسلم فيها وثائق، والجلسة الثانية سلمنا فيها وثيقة استفسارات عن أسس نجاح العملية السياسية، وقدمنا أيضًا فيها وثيقة كمقترح لجدول أعمال المفاوضات، كنا معنيين ألا نذهب إلى المفاوضات، ثم نرى هناك ماذا سيقول دي ميستورا، فهو لم يكن يطرح جدول عمل، ونحن كنا متكلين عليه في الوضع الماضي، في هذه الجلسة طلبنا أنه في كل جلسة مفاوضات نريد جدول أعمال مسبق، نحن نحضر أنفسنا كيف سنلبي المطلوب منا، ونستطيع أن نعرف ماذا نطلب من فريق الأمم المتحدة.

 فيما بعد بدأت تجاوبات شفهية أكثر منها استجابة التزام كتابي ودقيق، استلمنا في هذه الجولة وثيقة باللغة الإنكليزية من فريق دي ميستورا بعنوان: "نوت عن الجولة الثالثة" أيضًا في نهاية هذه الجولة تم تعليق المفاوضات وانسحاب الهيئة من جنيف، وحضر المنسق العام، واجتمعت الهيئة والوفد التفاوضي، ورأينا انعدام الجدوى من الاستمرار، فشكلت الهيئة وفدًا برئاستي وعضوية أحمد الحريري وأحمد العسراوي (ثلاثة أشخاص) لنذهب إلى مقر الأمم المتحدة ودي ميستورا ونبلغه، وبالفعل ذهب الوفد، كان عندما دخلنا ثلاثة أشخاص، واضح لدى الجميع، ونقلوا إلى دي ميستورا أنَّ هناك وضعًا طارئً واستثنائيًا، ثلاثة أشخاص قادمون وجورج قادم معهم، فتأخر دي ميستورا 10دقائق تقريبًا إلى أن أجرى الاتصالات مع الجهات الدولية ليستكشف ما الذي يجري، ودخل مع فريقه المفاوض كالعادة، وكأنَّه لم يكن هناك شيء، وقال: كأن هناك شيئًا استثنائيًا في قدومكم؟ فقلت: نعم، هناك شيء استثنائي. وقررت الهيئة العليا للمفاوضات قطع المفاوضات، فلا جدوى منها، ونشعر بأننا نُستغل نحن وقوى الثورة والآلام والانتهاكات مستمرة على نفس إيقاعها العالي، ولا توجد جدوى، وسنغادر جنيف، وقال لي: هل المنسق العام له علم بالموضوع؟ قلت له: كان حاضرًا في الاجتماع وشارك به. وقال: الأمريكيون لم يقولوا لي ذلك. قلت له: ليس كل شيء يعرفه الأمريكيون، هناك شيء يحدث في الدنيا ولا يعرفه الأمريكيون، وهذا قرار الهيئة، ومن الطبيعي أن نكون خرجنا من قاعة القرار إليك إلى هنا. فما كان منه إلَّا أن أمر فريقه أن يخرج، وأحضر كرسيًا، وانتقل إلى جهتنا (إلى الجهة الثانية) فنحن ثلاثة أشخاص وهو الشخص الرابع، وجلسنا جلسة فيها شيء حميمي، وكنا قريبين من بعضنا، وكان همّ دي ميستورا ألا نحمله المسؤولية في قطع المفاوضات، وهنا اتضح لنا كم هو جهد دي ميستورا مركز على إطالة مدة المفاوضات وأنَّه يعرف تمامًا أنَّه ليس هناك حصاد سريع منها، وأنَّها مفاوضات للمفاوضات ولا أحد ينتظر منها أي مخرجات، فكان هدفه إطالة المدة وعدم تحميله المسؤولية، وقال في تقريره الشهري لمجلس الأمن الدولي: سيرصد كل احتجاجاتنا التي وردت في الوثائق التي قدمناها ومطالبنا أيضًا، ووعد بالاستجابة أن تكون في الجولات القادمة منظمة أكثر، ويكون لها جداول أعمال، وقلنا له: نحن غير معنيين بتحميل المسؤولية لزيد أو عبيد (لأي شخص)، نحن نبلغك قرارنا، ونحن مسافرون هذه الليلة، ولن يكون هناك استمرار في هذه الجولة، وبالفعل قطعت الهيئة (الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية) المفاوضات، وغادرنا جنيف. 

في إطار الهيئة العليا المفاوضات كان واضحًا لنا من بنيتها من البداية، أنه بيننا نحن كممثلين للائتلاف (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) وبين هيئة التنسيق هناك فوارق، ولكن للحق يجب أن نذكر أن إدارة المنسق العام الدكتور رياض حجاب كانت حكيمة بما يكفي، عندما يقتضي الوضع الحزم كان حازمًا و[يتكلم] بالصوت العالي، وحين كان يقتضي الوضع مرونة وترطيب أجواء كان صاحب خبرة في هذا المجال، لذلك كانت لديه قدرة على التوفيق بين مواقفنا المتمسكة بشدة وبين مواقف هيئة التنسيق وحسن عبد العظيم والذين دائمًا في كل اجتماع لديهم مساع للتهوين مما يجري وتلبية كل ما هو مطلوب، ويجب أن نحفظ هذا الدور للدكتور رياض حجاب، بحيث أننا كنا نلاحظ حين كانت تُدار الاجتماعات للهيئة مع الوفد التفاوضي بغيابه وبرئاسة نائب المنسق العام يحيى قضماني كان الوضع شيئًا، وحين يحضر المنسق العام بنفسه كان الوضع شيئًا مختلفًا، والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الثورة كانت متوفرة أكثر.

في الإطار الدولي كان واضحًا أن الإدارة الدولية بإرادتها استمرار المفاوضات وغير معنية بمطالبنا، وهي تعرف لأننا نحن نتحدث معهم باستمرار، واللقاءات دائمة، لكن الإرادة كانت واضحة يجب أن تستمر المفاوضات، بالتأكيد كان للدور الروسي الذي بدأ يظهر أكثر فأكثر دورًا في هذا الموضوع، وربما أيضًا كانت المجريات على الأرض تعكس هذا الوزن على مائدة التفاوض؛ لأنَّ الروسي مستمر مع الإيراني مع قوى النظام رغم أن العملية السياسية، لم تتوقف أبدًا عملية التآكل للمناطق المحررة وعمليات القصف المستمر للمدنيين وخاصة المنشآت الإنسانية (الطبية والمنشآت التعليمية وما شابه ذلك)، وجزء من هذه المنشآت مؤسسات دولية وفروع لمؤسسات دولية، كان الوضع واضحًا أمام الجميع، ولكن الحقيقة لم تكن هناك إرادة لفعل أي شيء، دي ميستورا يريد أن يبرر ذلك وأن تستمر المفاوضات، ولا تحملوني المسؤولية، لم يكن شيئًا مرضيًا أبدًا بكل ما قدمه من إحاطاته، كلام عام وترديد لما هو موجود في القرارات.

مفاوضات عام 2016 انتهت بلا شيء، الهيئة شكلت لجنة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني وأطياف المعارضة العسكرية والسياسية الأخرى في محاولة لإعطاء عزم جديد لهيئة التفاوض، وتم تشكيل الوفد التقني وتحديد صلاحياته ومهامه أيضًا، وفي هذا الوقت تم إطلاق [وثيقة] "الإطار التنفيذي للحل السياسي"، وهي وثيقة عملت عليها الهيئة العليا للمفاوضات لتتحدث بوضوح عن رؤيتها للحل السياسي في المرحلة التفاوضية والمرحلة الانتقالية وصورتها لمستقبل سورية، كان هذا الإطار التنفيذي دليل عملها والمرجعية الأساسية في رؤيتها للعملية التفاوضية التي تسير بها، وأطلقتها في لندن في احتفال دولي، وكانت مثار اهتمام الدول أنَّ هيئة التفاوض لديها رؤيتها التي تسعى من أجلها، وها هي تعلنها علنًا، وهذه الرؤية مستندة على الشرعية الدولية وقراراتها، من خلال مرحلة الإعداد لهذه الوثيقة وصلتنا رسائل من المجلس الوطني الكردي ومن المنظمة الآثورية ومن بعض الجهات المدنية، وأخذنا العديد من الملاحظات التي استفدنا منها، والمجلس الوطني الكردي أرسل وفدًا إلى مقر الهيئة في الرياض، وشكلنا وفدًا أيضًا خاض نقاشًا مع مطالب المجلس الوطني الكردي، وأخذنا بعض الملاحظات الهامة التي تكمل هذه الوثيقة وخاصة في المرحلة الانتقالية والإجراءات المطلوبة، و[هناك] بعض الملاحظات [التي] أقنعنا الجانب الكردي أنها غير واردة الآن، والمطلوب منا جميعًا أن نحترم إرادة الشعب السوري، نعيد سورية لشعبها، وفي المرحلة الانتقالية هناك مؤتمر وطني ولجنة ستضع الدستور، وهناك مؤسسات سنعمل فيها جميعًا لتحقيق بعض هذه المطالب هناك وليس باشتراط تنفيذها منذ الآن، وفي النهاية صدرت الوثيقة بموافقة الجميع.

كان عند الطرف الكردي حديث عن الحقوق القومية، وحين نتحدث على الحقوق القومية فبإمكانك أن تبدأ من إطار الحكم الذاتي وأن ننتهي بالانفصال، وكانت هناك مخاوف من هذا الموضوع، ونحن كنا معنيين برد المظالم إلى أهلها للمواطنين الكرد الذين كانوا محرومين فيها، بدءًا من موضوع الجنسية المحرومين منها إلى الإدارة اللامركزية الواسعة، وأن تدار كل المناطق السورية من قبل ناسها وعبر مؤسسات منتخبة من الشعب السوري، وكان هناك أحاديث حول اللغة وما شابه ذلك، وقلنا: دعونا نحترم إرادة الشعب السوري؛ لأنه ليس الكرد وحدهم هم من مكونات الشعب السوري، وهناك مكونات أخرى دينية وطائفية وقومية، وهذا المطلوب من قبل المكون الكردي أو غيره، سيكون موضوع البحث الأساسي في المؤتمر الوطني. 

في هذه المرحلة برزت الهيئة العليا للمفاوضات وخاصة بعد رؤيتها التي وضعتها في الإطار التنفيذي للحل، وبدأ المجتمع الدولي يتعاطى معها كمؤسسة تمثل المعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات أصبحت تقوم بزيارات بـوفود لمقابلة الرئيس الفرنسي وزيارات عديدة مع لقاءات مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي وزيارات لألمانيا والعديد من الدول، ومما أثار حفيظة شخصيات وأطراف أخرى في المعارضة وأخص بالذكر الائتلاف، زملاؤنا في الائتلاف شعروا أنَّ الهيئة العليا للمفاوضات تأخذ حيزًا كبيرًا، وفي الواقع هي عبر جديتها وما قدمته أخذت هذا الحيز وبرزت، فبدأت الطموحات الشخصية والاحتجاجات أنَّ الائتلاف لديه شخصان وهما نائب رئيس الوفد وعضو الوفد، وهما أعضاء في الهيئة العليا في المفاوضات يحرمون الائتلاف من موقعين، ويتكرر ذلك.

النقطة الثانية: بدأ البحث حول إرادة الائتلاف الموجودة رغم أنَّه كان أعضاء الائتلاف وأنا منهم بعد كل جولة مفاوضات نزود رئاسة الائتلاف بتقرير مفصل حول مجريات التفاوض، وكنا عندما تتشكل الوفود الاستشارية والإعلامية والقانونية نطلب ممثلين يقدمهم الائتلاف للمشاركة في هذا الموضوع، ولكن المآرب واضحة، وصارت هناك جهات دولية تشجعها، صارت هناك جهود أكثر من الجهات الدولية وبعض السفراء [يسألون]: لماذا الهيئة العليا للمفاوضات تذهب إلى جنيف؟ ليذهب الوفد لوحده. وكان هناك جهد واضح للاستفراد في الوفد، وكانت القوة الحقيقية أنَّ الجهة صاحبة القرار موجودة في مكان التفاوض، فأي قضية طارئة يمكن أن يجري حلها واتخاذ القرار الفوري بها وليس أحد نيابة عن أحد، ولكن صناع القرار وأصحاب المسؤولية فيه موجودون وخاصة حين كان ثلاثة منهم موجودون داخل الوفد التفاوضي، ونشأت هذه المشاكل بين الائتلاف وممثلين داخل الهيئة العليا للمفاوضات، وأصبح هناك مسعى من الائتلاف وجهات أخرى لنسف الهيئة والذي كان يساعد ذلك جزء من الهيئة وجزء من المستقلين وهيئة التنسيق والتي رأت أنها مقلمة الأظافر أمام هذا الوجود الحازم والقوي والذي يمثله مجموعة الائتلاف ومجموعة الفصائل والذين لديهم موقف، ويضمنون دائمًا القرار، وحين بدأت هذه الخلخلة لقيت بقية هذه الأطراف متنفسًا، ورغبت في الوصول إلى مداها، وساعدوا في الوصول إلى مداها لتغيير بنية الهيئة العليا للمفاوضات.

 المطلوب تخفيض السقف السياسي للمفاوضين والهيئة (الهيئة العليا للمفاوضات) ووثائقها، القضية كانت واضحة لأنَّ الطرف الروسي صار له دور مع الإطار الدولي والمحيط الإقليمي والدولي في العملية السياسية، وداخل هيئة التفاوض هناك ناس من المستقلين وهيئة التنسيق يشتهون أن يصلوا لهذه المرحلة، ويعبروا فيها أحيانًا هنا وهناك، ولكن سرعان ما كانوا يقمعون؛ لأنَّ قرار الهيئة في اتجاه آخر، وأقول مرة ثانية: كان هناك دور حكيم للمنسق العام في إدارة هذه اللعبة وإبقاء السقف السياسي للهيئة العليا للمفاوضات متناسبًا مع طموحات الثورة.