بيان صحفي

عقد المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي اجتماعه الدوري بتاريخ 4/6/2016 وناقش التطورات السياسية والميدانية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، واستمع إلى تقارير ممثليه في الهيئة العليا للمفاوضات عن الاجتماع الأخير الذي حصل في مقرها بمدينة الرياض في الفترة بين 26-28/5/2016 وما نتج عنه من خطوات إيجابية على صعيد تطوير العلاقة مع قوى المعارضة السورية الفعلية من مؤتمر القاهرة، ولقاء موسكو الثاني ومع الفعاليات الاجتماعية والثقافية ومراكز الدراسات السورية السياسية والثقافية، وعلى صعيد استمرار الإعداد للجولة الرابعة من العملية السياسية التفاوضية ،بعد اتخاذ الهيئة العليا للمفاوضات قرارها السابق بتأجيل المشاركة فيها خلال الجولة الثالثة مؤقتا بسبب تجاهل النظام السوري للفقرات 12 و 13 و 14 من القرار 2254/2015، بخرق الهدنة وعدم الالتزام بوقف الأعمال العدائية في مناطق عديدة في حلب، وريفها، والمناطق الوسطى والجنوبية، واستمرار الحصار على جميع المناطق التي لا يسيطر عليها، ورفض دخول المنظمات الإنسانية وبعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقوافل المساعدات الغذائية والطبية إليها ،ورفضه إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، وتعطيل الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية والرئاسة المشتركة الأمريكية الروسية، لتحسين الوضع الإنساني وتثبيت وقف إطلاق النار، وناقشت الهيئة العليا للمفاوضات ضرورة إنجاز رؤيتها للانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي للجولة الرابعة، ومسودة الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف المعد من خبراء وقانونيين، وانتهى إلى ما يلي:

1- يعتبر أن قرار الهيئة العليا للمفاوضات – بتشكيل لجنتين الأولى: للقاء والحوار مع قوى المعارضة من منصة القاهرة وموسكو، ومع قوى في الحركة الوطنية الكردية في سوريا، وشخصيات مستقلة من الرموز الدينية والثقافية والاجتماعية، واللجنة الثانية: للقاء والحوار مع المنتديات والفعاليات الاجتماعية والثقافية ومراكز الدراسات السورية ” – هو خطوة إيجابية تعزز توحيد جهود المعارضة ورؤيتها وتعزيز دورها في العملية التفاوضية.

2- ويعتبر أن الإعداد الجدي لتقديم رؤية واضحة حول الانتقال السياسي، وحول هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وحول مسودة الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف – خطوة إيجابية هامة أخرى لاستئناف العملية التفاوضية بالتوازي مع الاهتمام بالقضايا الإنسانية، وتثبيت الهدنة، وملف المعتقلين، لا سيما وأن الهيئة العليا منفتحة على مشاركة قوى المعارضة الأخرى وفعالياتها بآرائهم واقتراحاتهم حول مسودة الإطار التنفيذي لتحقيق مشاركتهم في الرؤية المشتركة لقوى الثورة والمعارضة في الحل السياسي التفاوضي وفق بيان جنيف 30/6/2102والبيانات اللاحقة في فيينا وميونخ والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية ،وتوفير عوامل نجاح مؤتمر جنيف 3 وإنقاذ الشعب السوري والدولة السورية، وتعبئة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع عملية الانتقال السياسي.

دمشق في 7/6/2016

المكتب التنفيذي