(جنيف، 5 سبتمبر/أيلول 2014) – قالت اليوم 74 منظمة، من بينها اللجنة السورية لحقوق الإنسان، إن على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المُحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير. ومن المُتوقع أن تصدر محكمة قضايا الإرهاب السورية حكمها في 24 سبتمبر/أيلول 2014 في محاكمتهم بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”.

يشغل درويش منصب مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وكانت المخابرات الجوية قد ألقت القبض على الرجال الثلاثة وزملاء آخرين لهم خلال مداهمة لمكتب المنظمة في مدينة دمشق يوم 16 فبراير/شباط 2012. وتتم مُحاكمة الرجال الثلاثة أمام محكمة قضايا الإرهاب على خلفية اتهامات بـ”الترويج لأعمال إرهابية”، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب السوري الصادر عام 2012. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

قال المُتحدث باسم المنظمات: “لا تعدو مُحاكمة مازن درويش وزملائه مجرد كونها مُحاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة. ويجب إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً”.

قام القاضي بتأجيل المُحاكمة عدة مرات لإخفاق قوات الأمن في توفير المعلومات التي طلبتها المحكمة. ومع ذلك، علمت المنظمات من مصادر موثوقة أن من المُتوقع أن يصدر القاضي حكمه في القضية عند استئنافها في سبتمبر/أيلول.

قال معتقلون سابقون، تم احتجازهم مع الرجال من قبل، إن قوات الأمن عرضت مازن درويش وزملائه إلى التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة. وعلى رغم هذه التقارير الموثوقة، لم يتم إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات حتى الآن.

وفي 15 مايو/آيار، تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلباً بالعفو عن الرجال الثلاثة. وفي يناير/كانون الثاني، وجدت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي أن الثلاثة حُرموا تعسفا من حريتهم جراء أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً. كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح كافة الأشخاص المُحتجزين تعسفاً في سوريا في قراره رقم 2139، والذي تم تبنيه في 22 فبراير 2014.

وفي 9 يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة عن عفو، يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين. ورغم ذلك، لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

وقال محامٍ يُدافع عن المحتجزين السياسيين، وقام برصد عملية تنفيذ العفو، إنه في حالة بعض المُحتجزين الذين ينبغي أن يستفيدوا من العفو، أعاد القضاة ملفات قضاياهم إلى النائب العام مرة أخرى، مرفقة بطلب من أجل إبدال الاتهامات الموجهة إليهم بأأخرى لا يشملها العفو.

قالت المنظمات إن على قاضي محكمة قضايا الإرهاب المُشرف على مُحاكمة الرجال الثلاثة أن يلتزم بالعفو، وأن يمتنع عن إرسال قضيتهم إلى النائب العام ليوجه إليهم اتهامات جديدة. وينبغي إطلاق سراح الثلاثة فوراً، كما طالبت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي.

قالت المتحدث باسم المنظمات: “تأمل عائلات أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في إطلاق سراح أقاربهم بموجب العفو، إلا أن السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة على الالتزام بالعفو الذي أعلنته بنفسها علناً. إن كل يوم يقضيه النشطاء السلميون خلف القضبان، ولم يكن ينبغي حبسهم من الأساس، هو يوم جديد من الظلم لهم ولعائلاتهم”.

وتدعو المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش وزملائه، وكذلك عن كافة النشطاء المحتجزين على نحو تعسفي لا لشيء سوى ممارسة نشاط سياسي سلمي والعمل الحقوقي، والإنساني، والإعلامي.