هيئة التنسيق الوطنية: الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وإعادة تشكيل الوفد المفاوض ليضم ممثلين عن المنصات الأساسية للمعارضة

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان صحفي

ناقش المكتب التنفيذي، في اجتماعه الدوري بتاريخ 4 / 2 / 20177 ، المواد المدرجة على جدول الأعمال حول التطورات السياسية والميدانية، ومؤتمر أستانا، واللقاء التشاوري في موسكو بتاريخ 27/1/2017، بناء على الدعوات الموجهة من وزير خارجية الاتحاد الروسي السيد سيرغي لافروف ونائبه السيد ميخائيل بوغدانوف، لشخصيات غالبيتها تمثل قوى معارضة سورية للتداول والتشاور حول ما تم في مؤتمر أستانا الذي عُقد بناء على الاتفاق الروسي التركي الإيراني، الذي تضمنه بيان موسكو والدعوة الموجهة لقادة فصائل المعارضة السورية المسلحة (الجيش الحر) وعدد من المستشارين، ولوفد حكومي يضم ضباطاً من القوات المسلحة السورية، ومستشارين سياسيين، وحول جولة مؤتمر جنيف القادمة.

وقد اطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم حول لقاء موسكو التشاوري مع وزارة الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، وحول اللقاء مع ممثلي قوى المعارضة السورية.

وبعد مناقشة مستفيضة توصل إلى ما يلي:

1. إن دعوة وزارة خارجية الاتحاد الروسي، للقاء مع شخصيات تمثل قوى معارضة فعلية، وغيرها، للحوار معها في نتائج مؤتمر أستانا، وإعادة التأكيد على وقف إطلاق النار، والعمل على توفير آليات مراقبة، وعلى رفض الحل العسكري والصراع المسلح للأزمة، واعتبار الحل السياسي هو الخيار الوحيد، على أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف وفق بيان جنيف /1/ والقرارات الدولية 2118/2013 و2254/2015 وبيانات فيينا وميونخ والقرار 2336/2016

2. يؤكد على أهمية الاتفاق التركي الروسي ودور الدولتين في ضمان وقف إطلاق النار الشامل على الأراضي السورية، وضرورة انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز هذا الضمان.

3. إن مشروع الدستور الذي تم تسليمه للمشاركين في اللقاء غير مقبول، ولا يتوافق مع طموحات الشعب السوري، ومعاناته الطويلة وتضحياته الجسيمة، كما أنه من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي التي يتم تشكيلها بعد الانتقال السياسي وفق بيان جنيف، التي يتم تحديد صلاحياتها وعلاقاتها مع المؤسسات التابعة لها بموجب إعلان دستوري، ويتم صياغة الدستور وإقراره في نهاية المرحلة الانتقالية باستفتاء الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته لصيانة حقوقهم.

4. يؤكد المكتب التنفيذي على تمايز موقف هيئة التنسيق في إطار الهيئة العليا للمفاوضات حول إعادة تشكيل الوفد التفاوضي الواحد للمعارضة وفق القرار 2254 بتمثيل منصات المعارضة الأساسية في القاهرة وموسكو بالتكامل مع منصة الرياض، والانسجام مع التوافق الدولي والإقليمي والعربي بهذا الخصوص.

دمشق في 7/2/2017

المكتب التنفيذي