عقد المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء 10-02-2015 وذلك في مكتب الهيئة بالعاصمة دمشق.

وقد حضر المؤتمر كل من الأستاذ حسن عبدالعظيم, المنسق العام, بالاضافة الى أمين سر المكتب التنفيذي المهندس صفوان عكاش الذي تلى على الصحفيين بيان المكتب التنفيذي الصادر يوم الإثنين 09-02-2015 والذي جاء فيه:

(( عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري الأخير وناقش التطورات السياسية والميدانية، والجهود التي شارك فيها مع القوى والشخصيات المستقلة لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها في اللقاء الوطني التشاوري التحضيري في القاهرة والنتائج الإيجابية التي تحققت على هذا الطريق. كما تعرض لمناقشة اللقاء التشاوري الذي عقد في موسكو وتوصل إلى الأمور التالية:

أولاً: في التطورات السياسية والميدانية الداخلية:

مع اقتراب موعد الذكرى الرابعة للثورة السورية التي تحولت إلى أزمة وطنية معقدة، وفوضى هدامة بسبب سياسات السلطة، المغايرة لأهداف الشعب السوري ومطالبه العادلة، وتدخل دول إقليمية وخارجية فيها لإذكاء الصراع والعنف والتطرف والتعصب الطائفي والمذهبي، والعوامل التي أنتجت ظاهرة تنظيم داعش، وما يماثلها، بما أوصل سوريا الوطن والشعب والدولة إلى حافة الهاوية والانهيار وفشل جميع المحاولات الرامية إلى توفير أسس نجاح العملية السياسية التي تضمنها بيان جنيف المؤرخ 30\6\2012. وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية لدى أطراف الصراع لإنجاز الحل السياسي التفاوضي، وعدم جدية المجموعة الدولية والإقليمية في وضع حد لتصاعد الصراع، وتعزيز فرص الحل السياسي والعملية التفاوضية وإنقاذ سورية ودول المنطقة مما وصلت إليه من تداعيات ومخاطر على أمنها الوطني والقومي.

كما إن خطة المبعوث الأممي السيد دي مستورا حول تجميد القتال بدءا من حلب عبر اتفاقيات بوساطة الأمم المتحدة لم تجد طريقها – حتى اليوم – للإقرار من قبل مجلس الأمن للبدء في تنفيذها بالإضافة إلى عدم جدية التحالف ضد إرهاب داعش برعاية دول غربية في استئصال خطر هذا التنظيم الإرهابي على سورية والإقليم.

ثانياً: حول لقاء القاهرة:

كان لقاء القاهرة (22 – 24 كانون الثاني 2015) أهم لقاء للمعارضة السورية في الفترة التي أعقبت المؤتمر المنعقد في العاصمة المصرية (2-3 تموز 2012)، وإذا كان ذلك المؤتمر قد فاقه في حجم التمثيل فإن هذا اللقاء غير مسبوق في حجم اجتماع كل هؤلاء المعارضين السوريين، بما يمثلونه، حول وثيقة (بيان القاهرة من أجل سورية) التي صيغت لتكون مشروعاً لورقة جامعة للمعارضين السوريين، بما تطرحه من رؤية للمرحلتين الحالية والانتقالية، على اعتبار أن لقاء وبيان القاهرة مقدمة لمؤتمر جامع للمعارضة السورية المتمسكة بالحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وصولاً للنظام الديمقراطي التعددي، يتم فيه، وفي التحضير له، تدارك النواقص والأخطاء التي رافقت لقاء القاهرة في الشهر الماضي.

ثالثاً: حول لقاء موسكو:

أتى لقاء موسكو (26-29 كانون الثاني 2015) في ظل التوتر الروسي – الأميركي الذي أعقب نشوب الأزمة الأوكرانية وأدى لانفراط عقد مؤتمر (جنيف 2) حول الأزمة السورية في العام الماضي. وإذا كان هذا اللقاء يمثل جهداً مشكوراً من روسيا الاتحادية من أجل جمع السوريين، حكومة وموالاة ومعارضة، حول طاولة واحدة، فإن أموراً عديدة قد وقفت حائلاً أمام نجاحه، منها أنه لم يكن تحت رعاية دولية متعددة الأطراف، ومن دون جدول أعمال واضح، كما أنه تجاهل كيانات المعارضة السياسية السورية وتم توجيه الدعوات لمعارضين وموالين سوريين بصفتهم الشخصية. كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى تحديد سقف لقاء موسكو، كما أن الورقة المطروحة من قبل الميسر الروسي للقاء لم تكن مقبولة من المعارضين السوريين المشاركين في ذلك اللقاء وكانت منحازة لطرف النظام. وكل ذلك يدفع هيئة التنسيق الوطنية إلى اعتبار تجربة لقاء موسكو غير ناجحة.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والأسرى والمخطوفين ومنهم عبد العزيز الخير وإياس عياش، وماهر طحان، ورجاء الناصر، ولؤي حسين.))

وبعد قراءة البيان توجه عدد من الصحفيين بمجموعة من الأسئلة كان بينها سؤال حول ادانة هيئة التنسيق للعنف من أي طرف كان ” فهل دمشق مثل دوما”؟ فأجاب الأستاذ عكاش: كل شبر في سوريا هو مثل أي شبر أخر” .

بدوره اكد المنسق العام حسن عبدالعظيم أن الحل السياسي هو الأجدى والأكثر ديمومة وأن لامستقبل للحل العسكري.

في سؤال لموقع هيئة التنسيق الوطنية حول ” هل سيكون هناك لقاء بين هيئة التنسيق وديمستورا, الذي يزور البلاد حالياً” قال الأستاذ عبدالعظيم أن لا لقاء سيجمع الهيئة وديمستورا في زيارته الحالية الى دمشق.

وختم الأستاذ عكاش المؤتمر الصحفي بالقول: من المهم ان نمنع استهداف المدنيين من أي طرف ولأي طرف انتموا.. على قادة هذه الحرب إن لم يريدوا وقفها على الأقل ان يلتزموا بقوانين الحرب والتي تمنع ارتكاب الجرائم ضد الانسانية والى ماهنالك.