بيان حول اجتماع المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المنتخب

– في اجتماعه الاول بعد دورة المجلس المركزي عقد المكتب التنفيذي المنتخب اجتماعه الأول بتاريخ 29/3/2014 وناقش المواد المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بتثبيت عضوية المستقلين المنتخبين من المجلس المركزي والاعضاء المعتمدين من قبل أحزاب الهيئة وقواها. وانتخب المنسق العام ونوابه وأمين السر، كما اختار رؤساء المكاتب المتخصصة التابعة للمكتب التنفيذي وهي: مكتب العمل اليومي، مكتب العلاقات الدولية، مكتب التنظيم، مكتب الإعلام، مكتب العلاقات العامة، مكتب الشؤون القانونية والدستورية، مكتب الشباب، مكتب المرأة، مكتب الشؤون المالية، مكتب الدراسات والتوثيق، مكتب الشؤون الاجتماعية والمدنية.

– اطلع المكتب التنفيذي على تقرير لجنة الرقابة بخصوص بيان مكتب الإعلام المتعلق بأحداث كسب الأخيرة وتوصيتها بضرورة إصدار بيان صحفي تصويبي يوضح موقف الهيئة لتدارك السلبيات التي سببها البيان المذكور في الأوساط الشعبية. وبناء على ذلك يؤكد المكتب التنفيذي أن ما جرى في كسب مؤخراً يمثل فصلاً جديداً من فصول الصراع الدامي الذي انفجر نتيجة انتهاج النظام الحل الأمني أسلوباً وحيداً للتعامل مع الثورة منذ انطلاقتها وهو استمرار لمحاولات إفشال العملية التفاوضية، يعيدنا مجدداً إلى أوهام الحسم العسكري لدى طرفي النزاع المسلح مما يؤدي إلى تفاقم أعمال التدمير التي يساهم فيها القصف العشوائي للفصائل المسلحة المتطرفة للأحياء والبلدات السكنية.إن هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي تدعو الدول الإقليمية والعالم إلى الكف عن محاولات التدخل وتسعير الصراع وإيقاف الدعم العسكري لطرفي النزاع المسلح وسحب كافة المقاتلين غير السوريين.

– وناقش المكتب التنفيذي التطورات التي أدت إلى توقف مؤتمر جنيف 2 وتوقف الحوار الأمريكي الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية وتصاعد العنف والاقتتال بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة غير السورية المساندة لها وبين قوات المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة غير السورية المساندة لها ومحاولات الحسم المتبادل وتداعياته على الشعب السوري من مدنيين وعسكريين وما يلحقه من دمار ونزيف دماء ونزوح داخلي وخارجي وحصار خانق يمنع وصول الغذاء. والدواء ومقومات الحياة للمناطق المحاصرة.وأكد المكتب التنفيذي على استحالة الحسم العسكري بسبب التوازنات الدولية والإقليمية والعربية والداخلية بين أطراف الأزمة. كما أكد على موقف هيئة التنسيق الوطنية بضرورة خروج جميع المجموعات المسلحة غير السورية ووقف إطلاق النار، ودعوة الدول الداعمة للضغط على حلفائها والعودة للحل السياسي التفاوضي في جنيف.

– أكد المكتب التنفيذي على متابعة الجهود لعقد اللقاء التشاوري في أقرب فرصة لممثلي هيئة التنسيق الوطنية وحلفائها من القوى الديمقراطية، ومن الائتلاف الوطني السوري، والأكراد والمستقلين لوضع البرنامج التفاوضي وتشكيل وفد المعارضة السورية قبل استئناف مؤتمر جنيف 2.وأن هذا التوجه يلقى الاهتمام والتشجيع من دول عربية وخارجية تمهيداً لاستئناف مؤتمر جنيف وتوفير عوامل إنجاز الحل السياسي.

الحرية لمعتقلي هيئة التنسيق الوطنية وكافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

دمشق 242014 المكتب التنفيذي