بناء على الشكوى المقدمة من تنسيقية سلمية، واستناداً إلى مطالبة العديد من أعضاء الائتلاف، في محاسبة الحراكي على تصريحاته المتكررة، والمخالفة لميثاق الائتلاف وخطه الوطني الثوري، وسياسته العامة، وبناء على قيام رئاسة الائتلاف بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على حيثيات تلك الشكوى، والوثائق والتصريحات المنسوبة للعضو المذكور، وبعد الاستماع إلى أراء وتصويت أعضاء الهيئة العامة، حول اسقاط عضويته من الائتلاف، تم التصويت عبر الوسائل المتعددة للنظام الأساسي، وكانت النتيجة الموافقة بالأغلبية المطلقة