بيان مشترك الاختفاء القسري يطال الناشط السياسي والحقوقي المعروف الاستاذ رجاء الناصر عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

بيان مشترك

الاختفاء القسري يطال الناشط السياسي والحقوقي المعروف الاستاذ رجاء الناصر

عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

في خطوة تصعيديه جديدة تجاه النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان, وبحق حرية العمل السياسي السلمي, وبحق حرية الرأي والتعبير, تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار، نبأ تعرض الناشط الحقوقي والسياسي المعروف

الاستاذ رجاء الناصر

عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

للاختفاء القسري بتاريخ21/11/2013 في مدينة دمشق من قبل مسلحين مجهولين, ومازال مجهول المصير

والاستاذ رجاء الناصر, هو عضو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي ( أمين سر اللجنة المركزية للحزب ) وأمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي, وعضو مؤسس في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية. وكذلك عضو مؤسس في الجمعية الاهلية لمناهضة الصهيونية

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة اختفاء واختطاف الزميل:

الاستاذ رجاء الناصر

عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة, وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة الزميل الاستاذ رجاء الناصر, ,فإننا نرى في اختطافه يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته.

ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, بالعمل السريع والعاجل من اجل الكشف عن مصيره ومحاولة إطلاق سراحه ,أيا تكن الجهة الخاطفة, حكومية او غير حكومية, حيث أن اختطافه يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان

وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل تهديدا خطيرا على حياته,ويشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 23\11\2013

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2) المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

3) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )