بيان صادر عن التجمع الديمقراطي السوري بخصوص العدوان الوحشي على الغوطة الشرقية

بيان صادر عن التجمع الديمقراطي السوري

استمراراً لنهجه الإجرامي الهادف إلى استئصال كافة أشكال المقاومة العسكرية والمدنية يواصل نظام الأسد وحلفاؤه عدوانهم الوحشي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية من خلال جحيم طائراتهم الذي أزهق وما يزال أرواح المدنيين إضافة إلى تدمير البيوت والممتلكات وتشريد السكان وترحيلهم بالقوة تحت وطأة الخوف والجوع والتهديد بالتنكيل بأبشع الوسائل وأقذرها،وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي الذي ساهم سكوته وعدم نصرته للدم السوري المهدور ظلماً بتعزيز نزعة الإجرام لدى جميع المعتدين على الثورة السورية. إن إصرار حلفاء الأسد وفي مقدمتهم روسيا وإيران على المضيّ في إحراق الغوطة الشرقية واستئصال المقاومة المسلحة وإجبار سكانها الأصليين على النزوح من ديارهم إنما يأتي تكريساً لنهجهم الذي رسموه وخططوا له والمتمثّل بإفراغ المدن السورية من سكانها بقوة السلاح وتسليمها للميلشيات الطائفية التي تم استجلابها من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان،تماماً كما فعلت قوات النظام بداريا ومضايا والزبداني في ريف دمشق،وما فعلته أيضاً في حي الوعر في مدينة حمص،حيث لم يتمكّن أبناء تلك المدن وبلداتها من العودة إلى ديارهم بعدما أُجبروا على مغادرتها. إن سياسة التهجير القسري ومن ثم التغيير الديموغرافي لم تعد مجرّد ردّة فعل إجرامية أو إجراء طارئ لدى نظام الأسد وأعوانه بل هي خطة ممنهجة ومدروسة يتم تجسيدها على الأرض السورية ليس من أجل القضاء على قوى الثورة العسكرية والمدنية فحسب،بل من أجل القضاء على الحاضنة الشعبية للثورة،وذلك في تجاوز وانتهاك سافر لجميع العهود والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية. إننا – في التجمع الديمقراطي السوري – إذ نقف بقوة وبكل وسائلنا المتاحة ضدّ استمرار العدوان الوحشي الأسدي الروسي الإيراني،فإننا في الوقت ذاته نطالب جميع الهيئات والكيانات الدولية والإنسانية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة،العمل بالسرعة القصوى وبكل الإمكانيات المتاحة لوضع حذّ لعمليات التهجير القسري التي تمارسها قوى نظام الأسد على الأرض السورية،مؤكدين أيضاً على أن المادة(49 )من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تؤكد بوضوح على أن عمليات التهجير القسري هي جرائم حرب ضد الإنسانية تستوجب الردع والعقاب. كما إننا نؤكد بقوة على الحق الكامل لجميع أهالي وسكان بلدات وقرى مدينة عفرين بالرجوع الآمن إلى بلداتهم وبيوتهم،وذلك بعد خروج قوات قسد من المدينة،بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية،ذلك أن سكان عفرين هم سوريون وإن أي انتهاك لحقوقهم هو اعتداء على سوريتهم،كما نؤكّد على وجوب إدارة المدينة من قبل سكانها وأهلها المحليين موازاة مع عدم السماح لنظام الأسد باحتلال المدينة أو الاعتداء عليها.

18 – 3 – 2018

التجمع الديمقراطي السوري