بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية للرد على تصريحات بشار الأسد حول محاكمة الارهابين بسورية

بيان رد على تصريحات بشار الأسد حول محاكمة الإرهابين وفق القانون السوري

نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية عن ردنا حول تصريحات بشار الأسد حول محاكمة مايسمى الارهابين بسورية وفق القانون السوري

واننا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان نعتبر كل مجموعة مسلحة قامت بقتل مدنيين هي ارهابية ويشمل ذلك كل الميليشيات من كل الأطراف بالاضافة للتصنيف الدولي لما يسمى داعش والنصرة

ونوضح مايلي

أولا نعتبر هذه التصريحات هي ارضاء للغرب والذين لا يريدون استلام الإرهابين من جنسياتهم من اجل محاكماتهم في ظل تعطيل محكمة الجنايات الدولية وخاصتآ بعد فشل مشروع إنشاء محكمة لهم ضمن سيطرة ما يسمى قوات قسد

ثانيآ ستكون فرصة سانحة للتخلص من المقاتلين المعارضين الذين اضطر للتسوية والمصالحة معهم مؤقتآ وبالتالي محاكمتهم علما أن مجلس الأمن قد حدد المجموعات التي صنفها على قائمة الإرهاب

بالإضافة انه كان هناك عناصر أمنية لدى النظام مخترقة وتقاتل مع الإرهابين وعادوا اليه

ثالثآ نعتبر إن العدالة لا تتجزء ويجب محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري من كل الأطراف حيث تناسى بشار الأسد الطرف الآخر نظامه وميليشياته من ايران وغيرها ما تم ارتكابه من جرائم وانتهاك للقانون الدولي الإنساني فجرائم الضباط بالتعذيب والقتل بالسجون السرية بسورية لعشرات الآلاف ولا يزال ملف المعتقلين عالقآ هذا ان سيبقى منهم أحد على قيد الحياة وبالتالي تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع من حيث المسؤولية واعطاء الأوامر بالقتل والتعذيب والاغتصاب

رابعآ لا يمكن تطبيق القانون السوري حاليآ في ظل احتلال متعدد الجنسيات لسورية وخاصة ان النظام السوري أصبح الآن يقر بوجود الإحتلال حسب القانون الدولي وتطبيق القانون الوطني مرهون بالاستقلال وحل سياسي عادل وقيادة منتخبة من قبل الشعب السوري في ظل قضاء مستقل بعد تغيير وتعديل القوانين وملائمتها للجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وغيرها ونظام فصل السلطات في الدولة وتوافر شروط المحاكمة العادلة

خامسآ في ظل استمرار تعطيل مجلس الأمن بالفيتو الروسي لاحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية ستبقى العدالة متوقفة على كل الأطراف وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولا تنازل أو تراجع عن المحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من كل الأطراف

سادسآ بعد الحل السياسي العادل وانتخاب الشعب بسورية ممثليه وقياداته الشرعية وفق القانون والتعديلات المذكورة اعلاه يمكن تطبيق القانون السوري ويمكن الطلب بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية كون سورية غير منضمة او مصادقة على نظام روما كطرف مكمل للعدالة ومن جهة أخرى هناك شخصيات دولية متورطة بالدم السوري ولن يتمكن القضاء الوطني بوحده من متابعتهم

سابعآ نذكر إن الغارات الحربية من كل الأطراف سواء من حلفاء النظام أو التحالف الدولي قد قاموا بانتهاك القانون الدولي الإنساني الذي لا يعفي من المسؤولية بقتل المدنين حتى بالخطأ لانه في حال توقع ذلك بالقانون لا تنفذ الغارات والانتهاكات كثيرة من كل الأطراف

ثامنآ نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق الحل السياسي العادل وفق القرارات الدولية ذات الصلة لكي نتمكن من استقلال سورية وانسحاب كافة المقاتلين الأجانب من كل الدول المحتلة والمنتدبة والوصية بسورية

الناطق الرسمي

رئيس المجلس

قتيبة قاسم العرب