بيان من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية حول اللجنة الدستورية السورية

نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية عن رفضنا القانوني والحقوقي للأساس القانوني لتشكيل اللجنة الدستورية ولانتهاك حق الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه ونعتبر اللجنة بنيت على باطل قانوني والقاعدة القانونية تقول ما بني على باطل فهو باطل وذلك للأسباب الآتية

أولا ان اللجنة الدستورية تمخضت عن مؤتمر فرعي بسوتشي غير ممثل للشعب السوري بكل شرائحه لا موالاة ولا معارضة ومثلته ما يسمى الدول الضامنة كل الأطراف بفرض نظام وصاية على سورية

ثانيآ ان النظام السوري بقبوله بتشكيل اللجنة السورية غير منتخبة من الشعب السوري وخارج سورية هو تنازل عن السيادة السورية بضغط من نظام الوصاية الروسي والإيراني

ثالثآ إن المعارضة لا تمثل جميع شرائح الشعب السوري كذلك وتم انتقاءها باللجنة حسب تبعيتها للدول المتورطة بالنزاع والدم السوري وكذلك تعتبر المعارضة قد تنازلت عن حق الشعب السوري وسيادته الذي لا تمتلكه بالأساس

رابعآ لقد اعلن عن تشكيل اللجنة من انقرة بحضور رؤساء دول متورطة بالنزاع السوري وعدم حضور أي طرف سوري لا موالاة ولا معارضة

خامسآ نعتبر هذه اللجنة شكلت لتمييع القرار 2254 كما تم تمييع قرارات جنيف 1 سابقآ لهيئة الحكم الإنتقالي

سادسآ نرفض بشكل قانوني وحقوقي كل ما سيتنخض عن اجتماعات هذه اللجنة ونعتبرها باطلة حسب القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وندعو لتطبيق حقيقي وواقعي للقرار الدولي 2254 وتأسيس الأرضية بسورية للحل السياسي بشكل جدي فالصراع أصبح اقليمي دولي ولم يعد سوري وكل دولة تدفع بفصيل سوري لعرقلة دولة أخرى وهكذا والشعب السوري متضرر وخارج الحسابات

سابعآ نسجل رفضنا واعتراضنا للتاريخ وعدم التفريط بدماء الشعب السوري الذي ضحى بكل شيئ من أجل كرامته وديمقراطيته وحريته واذا استمر التمييع للقرار الدولي 2254 وتفريغه من مضمونه أصبح على المجتمع الدولي استصدار قرار دولي جديد للحل السياسي بسورية يكون واقعي ويدعم تطلعات الشعب السوري بتقرير مصيره بنفسه

الناطق الرسمي

رئيس المجلس

قتيبة قاسم العرب