بيان سياسي

في اجتماعه الدوري بتاريخ 5/10/2019 ناقش المكتب التنفيذي التطورات السياسية والميدانية الداخلية والعربية والإقليمية والدولية و تأثيراتها على القضية السورية والازمة الناشئة عنها ووجه اهتمامه بشكل خاص للاختراق الذي حصل بعد زيارة المبعوث الدولي السيد غير بيدرسون الأخيرة إلى سورية ولقائه بوزير الخارجية في الحكومة السورية واتصاله بالدكتور نصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات السورية لوضعه في صورة ما حدث وتصريحه أمام أجهزة الاعلام أن اللقاء كان إيجابياً جداً، و أن اتفاقاً جرى بين الحكومة السورية وبين هيئة المفاوضات على حل مشكلة اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أواخر الشهر الحالي وعلى البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة ، كما ناقش الإحاطة الطويلة الهامة التي قدمها المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن بتاريخ 30/9/2019.

وبعد مناقشات معمقة توصل إلى ما يلي:

يرحب بالبيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتفاق الذي تم بحل مشكلة اللجنة الدستورية و إطلاق عملها بعد تعثرٍ طويلٍ وتحديد موعد اجتماعها ، كمدخل لبدء المسار السياسي التفاوضي لتنفيذ بيان جنيف 1 (30/6/2012) والقرار 2254/2015 الذي يحدد الخطوات التنفيذية المتزامنة لإنجاز العملية السياسية، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم غير طائفي كاملة الصلاحيات التنفيذية وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة للانتقال السياسي بإعادة هيكلة الجيش و أجهزة الأمن وتشكيل هيئة الحكم الجديدة من ممثلين عن المعارضة تسميهم هيئة المفاوضات وعن المجتمع المدني وعن الحكومة، ممن لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية ، وإعداد مشروع دستور جديد من قبل اللجنة المصغرة بإشراف مرجعياتها والاستفتاء عليه تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة بعد تأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مواطنهم.

يثمن عالياً جهود الأمم المتحدة والأمين العام، والمبعوث الدولي السيد غير بيدرسون المتواصلة التي أثمرت عن تحقيق هذا النجاح، كما يثمن جهود هيئة المفاوضات بجميع مكوناتها ورئيسها وأعضاء مجلس الرئاسة التي ساهمت بفعالية في تحقيق هذا الإنجاز.

يقدر جهود المجموعة الدولية الموسعة التي تضم الدول الدائمة العضوية والمجموعة المصغرة 5 +2، ومجموعة أستانة في لقائها الأخير ومفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة فيديريكا موغيريني.

يلاحظ المكتب التنفيذي محاولات النظام في تصريحات مسؤوليه الالتفاف مستقبلاً على الحل السياسي الذي يضع حداً لاستمرار سلطته، ويوجه خطاباً لمن بقي من حاضنته من الموالين لتطمينهم على وجوده ودوره وتمسكه بدستور 2012 مع ادخال تعديلات عليه.

ويستغرب موقف بعض قوى المعارضة والبيانات الصادرة عنها برفض اللجنة الدستورية واعتبارها تجاوزاً لبيان جنيف1 والقرار 2254/2015 والبيان الصادر عن عدد من المثقفين من مدينة حمص.

إن هيئة التنسيق الوطنية التي تمسكت بالحل السياسي وبيان جنيف1 والقرارات الدولية ستبقى وفية لمبادئها ومواقفها ولمطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،وتتمسك بثوابتها الوطنية للحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها واستقلالها كما نص بيان جنيف 1 والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة، وترفض تقسيم سورية إلى أقاليم وكيانات.

دمشق 8/10/2019