بيان إلى الرأي العام

بناءً على المبادرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في سوريا وبناء شراكة فعلية بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، وإيماناً منا بأهمية هذه المبادرة في خدمة المصلحة العامة، نعلن بأنه لا عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة كافة العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كافة الفعاليات السياسية والإدارية.

كما نعلن عن إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس الوطني الكردي المقيمة خارج البلاد ومن دون أية استثناء، ونؤكد بأنه لا عائق أمامهم للانتقال إلى روج آفا وعموم شمال و شرق سوريا وممارسة نشاطهم بكامل الحرية ولن تكون هناك أية ملاحقة قانونية لأي سبب سابق لتاريخ نشر هذا البيان.

وفيما يتعلق بتسوية ملف السجناء والمغيبين فقد استلمنا قائمة بعشرة أسماء قدمتها الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ ١٥ كانون الأول الحالي، قمنا بتشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق في الملف وسنشارك جميع نتائج عمل اللجنة مع المجلس الوطني وقيادة قسد في أقرب وقت ممكن.

يعتبر هذا البيان سارياً منذ تاريخ صدوره.

هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا

عين عيسى

١٧-١٢-٢٠١٩