بيان صحفي حول التطورات الأخيرة في مناطق محافظة درعا

بيان صحفي حول التطورات الأخيرة في مناطق محافظة درعا

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا

01 آذار/ مارس 2020

وثق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC مقتل ثلاثة مدنيين حتى الآن في مدينة الصنمين، وثلاثة مجهولي الهوية في مزيريب، بالإضافة إلى سقوط عدة جرحى بعضهم في حالة حرجة منهم سيدة وطفل، وذلك أثناء قيام قوات الحكومة السورية باقتحام ريف درعا الغربي منذ الساعة السادسة والنصف فجر يوم الأحد، الموافق لـ 01 آذار/مارس 2020، وحتى ساعة كتابة هذا البيان.

استطاع عناصر من “الفرقة الرابعة” التابعة للجيش السوري التوغل داخل الأحياء الغربية من مدينة الصنمين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف عليها. وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين مقاتلين سابقين في المعارضة المسلحة والقوات الحكومية التي تحاول التقدم داخل الأحياء. أدت هذه الاشتباكات لسقوط العشرات من المصابين والأسرى من كلا الطرفين، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت المدنيين والأهالي من أبناء الأحياء دون معرفة عددهم أو مصيرهم.

تضامناً مع سكان مدينة الصنمين خرج العشرات من السكان في بلدات متفرقة في درعا بمظاهرات تدين العملية العسكرية للقوات الحكومية، كما هاجم مقاتلون سابقون في المعارضة المسلحة مقرات للقوات الحكومية كتعبير عن تضامنهم مع الصنمين. الأمر الذي قد ينذر بتصاعد الأعمال العسكرية في المحافظة في حال لم تستجب قوات الحكومة السورية لمطالب السكان.

يبدي مركز توثيق الانتهاكات VDC قلقه البالغ تجاه التطورات في مدينة الصنمين وباقي المناطق الأخرى في محافظة درعا، والمخاطر التي سوف يتسبب بها اقتحام هذه المناطق، ويشير المركز إلى تلقيه تقارير عن وقوع قتلى في هجمات للقوات الحكومية على أحياء سكنية وبنى تحتية في أجزاء من مدينة الصنمين.

يأتي هذا البيان بعد انهيار اتفاق التسوية1 الذي ترعاه الحكومة الروسية. حيث قامت قوات الحكومة السورية والمجموعات الموالية لها بشن ما يمكن اعتباره استهدافاً برياً غير مسبوق إطلاقاً على المدنيين في مناطق عدة في المحافظة منذ أكثر من عامين.

يناشد مركز توثيق الانتهاكات VDC الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولية حماية المدنيين بكل الوسائل المتاحة، والضغط على الحكومة الروسية لإجبارها على الالتزام ببنود اتفاق التسوية وضرورة تحييد المدنيين تماماً في الصراع.

يدين مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC بشدة هذا الاستهداف ويضعه في سياق الأعمال العدائية الممنهجة والمستمرة، التي تقوم بها القوات الحكومية السورية ضد السكان والأعيان المدنية في مناطق وبلدات محافظة درعا.

يؤكد مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC على أن استهداف السكان المدنيين والأعيان المدنية هو جريمة حرب موصوفة بحسب القانون الدولي الإنساني، ويدعو المركز إلى تحييد المدنيين تحييداً تاماً وفق ما توجبه اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولات جنيف الأول والثاني، لعام 1977، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.

يؤكد مركز توثيق الانتهاكات في سوريا على أن قوات الحكومة السورية لم تلتزم بالبنود الموقعة بينها وبين المعارضة المسلحة برعاية من روسيا، والتي تقضي أهم بنودها بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الحكومة على خلفية نشاطهم الثوري، بل على العكس استمرت قوات الحكومة السورية بعمليات الاعتقال، حيث وثق مركز توثيق الانتهاكات أكثر من 950 حالة اعتقال منذ توقيع اتفاق التسوية في تاريخ 6 تموز 2018. كما خرقت قوات الحكومة بنداً أساسياً آخراً ضمن اتفاق التسوية والذي ينص على عدم دخول القوات الحكومية إلى المدن والبلدات وعدم وضع الحواجز لتقطيع أوصال المحافظة، إلا أنها قامت بنشر العشرات منها. دفع انتهاك قوات الحكومة السورية لاتفاق التسوية سكان بعض المدن والقرى في درعا للخروج باحتجاجات سلمية ومظاهرات للضغط على الحكومة للالتزام بتعهداتها لكن دون نتيجة، بل على العكس، تقوم القوات الحكومية حالياً باقتحام مدينة الصنمين بالمدرعات والدبابات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز توثيق الانتهاكات في سوريا

البريد الإلكتروني: inquiry@vdc-sy،info

أقر الاتفاق في 6 من تموز 2018، برعاية وضمان روسيا. وتركزت أبرز بنوده على تسليم المعابر الحدودية للقوات الحكومية، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من الفصائل العسكرية إلى القوات الحكومية، ودخول مؤسسات الدولة إلى المناطق التي كانت خارج سيطرة القوات الحكومية سابقًا وعودة الموظفين إلى أعمالهم، إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين من أبناء المحافظة، وإعطاء مهلة ستة أشهر لمستحقي الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ووقف عمليات الاعتقالات والملاحقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين.