مجموعة العمل الوطني: الصمت الدولي على مجازر النظام تشجيع على مواصلة القتل والإبادة

يصعّد النظام السوري مجازره الوحشية بحق المدنيين وسط صمت وتقاعس مريبين من غالبية المجتمع الدولي، الذي يشاهد أعتى آلات القتل وهي تفتك بالمدنيين السوريين دون أن يحرك ساكناً أو يقوم بالواجبات التي تمليها عليه القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

لقد ارتكبت عصابة بشار الأسد مذابح عام 2012 أدت إلى استشهاد قرابة 37 ألف سوري، حيث استخدمت الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة المحرمة دولياً في قصف الأحياء المدنية المأهولة، فيما هاجم شبيحة النظام وزبانيته مناطق بكاملها وعملوا على ذبح الأطفال والنساء بالسكاكين، مما أدى إلى استشهاد نحو سبعة آلاف طفل وامرأة.

إن ما يجري في سورية منذ نحو عامين من مجازر مروعة وعمليات قتل وحشية تجاوز فيها عدد الشهداء 50 ألفاً لا يتحمل مسؤوليتها مرتكبوها فقط بوصفهم مسؤولون مباشرون، وإنما كافة الأطراف التي تمدّ النظام بآلة القتل ووسائل التدمير والدول والمنظمات التي صمتت عن ذلك ولم تقم بما تمليه عليها واجباتها الإنسانية والقانونية، بما في ذلك شرعة الأمم المتحدة التي تفرض على أعضائها منع عمليات الإبادة التي تتعرض لها الشعوب.

إن مجموعة العمل الوطني من أجل سورية تؤكد أن عدم تحرك المجتمع الدولي وردّه على مجازر النظام المتصاعدة يعتبر بمثابة تشجيع له على مواصلة قتل المدنيين وارتكاب عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وإن محاولات إشغال السوريين بالحديث عن سلطة انتقالية وإطلاق وعود بالدعم والإغاثة، ليس أكثر من تسويغ للعجز الفادح في المنظومة الدولية التي استمرأت رؤية الشعب السوري يتعرض للقتل اليومي على يد النظام وزبانيته وحلفائه.

إننا في مجموعة العمل الوطني نشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مدّ النظام بالأسلحة والمعدات، ومنعه من استخدام الطيران والدبابات والمدفعية والأسلحة المحرمة في قصف المناطق المدنية، ومساعدة السوريين على مقاومة النظام وإنهاء البؤر التي يتحصن فيها ويستخدمها في القصف، وبدء التحركات القانونية الدولية لمحاكمة مسؤولي النظام ومن يمدونهم بوصفهم مجرمي حرب.

------------------------------------------

مجموعة العمل الوطني من أجل سورية