بيان تيار بناء الدولة السورية حول أصحاب الحق في صياغة الدستور السوري

بيان تيار بناء الدوله السوريه

حول أصحاب الحق في صياغة الدستور السوري

الدستور هو عقد شراكة بين أطراف محددين ومعيّنين، مثله مثل أي عقد شراكة آخر لا يمكن أن يكون صحيحاً ما لم يوقع عليه الشركاء الأصلاء أو من ينيبون عنهم بطريقة رسمية.

نحن في سوريا بحاجة ماسة بعد كل ما جرى إلى دستور جديد كل الجدة، نصوغ فيه اتفاق عيشنا الجديد بعد النكبة التي مررنا بها. ولكي يكون دستوراً أصيلاً يأخد مقاماً عُلّياً عندنا جميعاً فلا بد أن نشارك فيه جميعنا دون أدنى استثناء. أي دون أن نستثني أي إنسان يحمل الهوية السورية مهما كانت توجهاته السياسية، ومهما كانت طائفته أو قوميته أو دينه أو جنسه، بل وحتى لو كان متَّهماً أو مداناً.

لكننا نحن كثر، ولا يمكننا الاجتماع في مكان واحد في زمن محدد. لهذا علينا أن ننيب عنا نواباً ننتخبهم بإرادتنا الحرة وبطريقة نزيهة نخوّلهم بصياغة دستور بالنيابة عنا ومن ثم يعرضوه علينا للاستفتاء كي نقرّه أو ترفضه.

بناء على هذا لا يوجد أي مجموعة من السوريين يحق لها صياغة دستور جديد أو اختيار لجنة لصياغة دستور، مهما بلغ عدد هذه المجموعة، حتى لو كانت مليون شخص، ومهما كانت درجة مفهوميتها. فمن يحق له ذلك هي هيئة منتخبة بطريقة حرة ونزيهة من جميع السوريين، أو هيئة منبثقة عن هيئة منتخبة.

والآن لا يمكننا انتخاب أي هيئة بطريقة حرة ونزيهة، فأي سوري في مناطق سيطرة النظام مهدد بالاعتقال إن كان له رأي مخالف. وبالتالي هو ليس حرا باختيار من يريد. والحال أشنع في المناطق خارج سيطرة النظام. لهذا لا مجال إطلاقا الآن لصياغة دستور جديد للسوريين حتى لو كان ذلك وارد في القرارات الدولية، أو حتى لو أرادت الأمم المتحدة ذلك: فالدستور هو شأن سوري بحت.

لكن هل نستطيع العيش من دون دستور جديد؟ نعم يمكننا العيش وفق الدستور الحالي طالما لم نتفق بعد على صيغة حل سياسي. وحين نتفق على صيغة الحل يمكننا اعتماد إعلان دستوري، يليه دستور مؤقت، إلى أن تكون الظروف مهيأة في البلاد لانتخابات نيابية حرة ونزيهة.

عندما نقول انتخابات حرة نعني فيها انتخابات في جو من الحريات الفردية. وبالتالي لا إمكانية لانتخابات حرة قبل إطلاق الحريات الفردية. وعندما نقول نزيهة فهذا يقتضي وجود منظمات مدنية سورية مستقلة عن المخابرات يمكنها أن تشارك في مراقبة العملية الانتخابية، وهذا يعني ضرورة إطلاق حرية تشكيل الجمعيات والمنظمات من دون رضا المخابرات.

وحتى نستطيع أن نصنع رأي عاماً نحتاج لتنظيمات سياسية حقيقية قادرة على وضع البرامج وإقامة الحملات لتبيان أهمية هذه المادة الدستورية من تلك.

لسنا بحاجة الآن لدستور يصاغ خارج البلاد، ولا بحاجة للجنة صياغة يتم اختيارها بعيداً عن انتخابات سورية حرة ونزيهة؛ نكرر: حرة ونزيهة.