بيان إدانة من تيار بناء الدولة للتهجير القسري للمواطنين

بيان إدانة التهجير القسري للمواطنين

يحاول نظام الأسد التقدم على النظام النازي في طريقة تعامله مع السوريين، فهو لا يكتفي بالقتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية وانتهاج سلوك العصابات في أخذ الرهائن، وكذلك منع المغادرة والتجويع ومنع الطبابة ومنع الماء والدواء، بل يتعدى ذلك إلى ترحيل المواطنين عن ديارهم قسراً. فبعد أن كان قد نقل مدنيي داريا إلى معسكرات الحرجلة مثلما كان يفعل هتلر بوضع اليهود في مثل هذه المعسكرات، ها هو يكرر الأمر ذاته اليوم وينقل الناس رغماً عن إرادتهم إلى إدلب.

ورغم ادِّعاء السلطة السورية بأنَّ الاتفاق يقضي بمغادرة من يرفض المصالحة فقط، إلَّا أنَّ السلوك الذي تتبعه اليوم في تهجير أهل المنطقة دون ضابط ودون أية معايير قانونية سوى مزاجية النظام نفسه وإرادته الفاشية، هو سلوكٌ لا يشبه إلَّا ما كان يفعله السيد هتلر إذ كان يريد تطهير مدنه من اليهود، والآن على ما يبدو فإن السيد بشار الأسد يريد تطهير مدنه من جميع معارضيه قتلاً أو اعتقالاً أو تهجيراً.

وإنَّنا رغم تحفظنا على عقد هذه المصالحات الجزئية في هذا الوقت الذي نطمح فيه لإنجاز عمليةٍ سياسيةٍ تُفضي لحلٍ شامل فإننا نرى ضرورة أن تكون هذه المصالحات على الأقل بالتراضي الحر بين الأهالي وبين السلطات بهدف حقن الدم، وألَّا تشترط خروج سوى المقاتلين الرافضين للمصالحة مقابل بقاء بقية المسلحين الذين يرضون بالمصالحة مع الاحتفاظ بسلاحهم ليكونوا مسؤولين عن أمن منطقتهم ويعملوا تحت سلطة مجلس محلي مدني يتعاون مع جميع مؤسسات الدولة عدا المخابرات.

من الضروري استئناف مفاوضات جنيف والامتثال التام لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بحيث تكون روسيا هي الطرف الوصي على النظام، إذ لا ثقة بنظامٍ كذَّاب يقوم بتهجير المواطنين رغماً عنهم بذريعة أنهم غير مؤهلين لعمليات المصالحة.

إن هذه الأعمال الهمجية هي أعمالٌ خارجة عن القانون وعن الأعراف الأخلاقية والسياسية، إذ ليس من شروط المواطنة أن يكون المواطن مؤهلاً للمصالحة مع المخابرات، فالبلد للمواطنين وليس للمخابرات، والسجون للمجرمين ولمن يتخطى حدود القانون.

تيار بناء الدولة السورية