بيان إلى الرأي العام والمجتمع الدولي

بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات أكملت تركيا سيطرتها العسكرية على منطقة عفرين وبدأت بإقامة سلطتها مستندة على المرتزقة الذين ساعدوها في غزو المنطقة ومن ثم في إقامة سلطة الاحتلال. ومنذ ذلك الحين تم ربط المنطقة إدارياً بولاية هاتاي التركية كما تم فرض اللغة التركية في المدارس والعملة التركية في التداول ورفع الأعلام والرموز التركية على الدوائر والهيئات الإدارية بكافة قطاعاتها. وعلى الأرض تعمل تركيا على إحداث تغيير ديموغرافي للمنطقة بتوطين سوريين موالين لها من مناطق أخرى فيها. وبموازاة ذلك تم إطلاق أيدي الميليشيات لتعيث في الأرض إجراماً وفساداُ وترتكب جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والنهب ومصادرة الممتلكات الخاصة وسرقة الأثار وتخريب المواقع الأثرية وقطع أشجار الزيتون.. تلك الجرائم التي وصفت من قبل المجتمع الدولي بأنها ممنهجة وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويمكننا هنا الإشارة مثلاً إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في الفترة ما بين 14 أيلول/ سبتمبر – 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تحت البند الرابع من جدول الأعمال والمتضمن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها.

والأكثر خطورة هنا هو عدم إقرار الدولة التركية بواقع وجودها كدولة محتلة، ويأتي هذا الموقف ليس فقط لتجنب الواجبات التي يمليها عليها القانون الدولي تجاه المنطقة المحتلة وسكانها، بل بالإضافة إلى ذلك طمعاً في ديمومة وجودها في مناطق سيطرتها من إدلب إلى عفرين وإعزاز والباب وجرابلس وگريسبي وسريكانيه بغية ضمها لاحقاً إلى الدولة التركية في حال سنحت لها المعطيات بذلك، ولا يخفي المسؤولون الأتراك أطماعهم في هذه المناطق وفي التمدد بشكل أوسع لتطبيق ما يسمى بـ «الميثاق المللي» واستعادة ما أمكن من «أمجاد» السلطنة العثمانية البائدة.

ونشيد في هذا الصدد بالقرار الأخير للبرلمان الأوروبي الصادر يوم 11 آذار/ مارس 2021 بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة الشعب السوري حيث وردت في بنده السابع دعوة صريحة لتركيا إلى «سحب قواتها من شمال سوريا التي تحتلها بصورة غير قانونية خارج نطاق أي تفويض من الأمم المتحدة»، وإدانة لـ «عمليات تركيا غير القانونية باعتقال ونقل السوريين الكورد من شمال سوريا المحتلة إلى تركيا للاحتجاز والملاحقة القضائية في انتهاك لالتزامات تركيا الدولية بموجب اتفاقيات جنيف»، وحثها على «إعادة جميع المحتجزين السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا على الفور إلى الأراضي المحتلة في سوريا» معبراً عن شعور البرلمان الأوروبي «بالقلق من أن عمليات النزوح المستمرة في تركيا قد تصل إلى حد التطهير العرقي ضد السكان الكورد السوريين»، ومشدداً على «أن التدخل التركي قد أضعف الجهود الدولية ضد داعش»، ومؤكداً «أن الغزو والاحتلال التركي غير الشرعيين قد عرّض السلام في سوريا والشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط للخطر».

إننا في تيار الحرية الكوردستاني، إذ نستذكر هذه المناسبة الأليمة، فإننا نؤكد على أن السلطة التي سبقت الاحتلال في إخضاع عفرين تتحمل مسؤولية أساسية في وقوع الغزو والاحتلال التركيين، وبالتالي مأساة أهالي المنطقة، من خلال سياساتها الهوجاء التي وفرت للمحتل الذرائع وتصرفت بشكل بعيد عن المنطق حتى اللحظات الأخيرة قبل انسحابها من عفرين وتعاملت مع المدنيين بشكل غير مسؤول بإجبارهم على ترك قراهم والتجمع في مدينة عفرين أولاً ومن ثم إجبار عشرات الآلاف منهم على مرافقتها ليقيموا في مخيمات لا يجدون فيها أدنى مقومات الحياة الكريمة ويمنعون من العودة إلى ديارهم كما يستخدمون لخدمة أجندات حزب العمال الكوردستاني، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمختطفين وسحبهم معهم إلى مناطق أخرى وتسليم بعضهم إلى قوات النظام السوري.

وإذ ندين ونستنكر جرائم الاحتلال والميليشيات السورية التابعة له تجاه أهالي عفرين، فإننا نؤكد على تحمل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» المسؤولية الكاملة عنها باعتباره يتبنى تلك الميليشيات كقوة عسكرية تابعة له في إطار ما يسمى «الجيش الوطني السوري» ويؤكد على ذلك بوجود ممثلين لتلك الميليشيات ضمن هيئته العامة وبالقيام بجولات ميدانية داخل منطقة عفرين تشجيعاً منه لتلك الميليشيات على التمادي في سلوكها الإجرامي ولتبرئة متبوعها التركي من مسؤوليته كمحتل وذلك من خلال اعتبار عفرين «منطقة محررة». وهنا نجدد تأكيدنا على عدم صوابية استمرارية عضوية المجلس الوطني الكوردي في «الائتلاف الوطني» باعتبار الأخير ومتبوعه هما المستفيدان الوحيدان من هذه العلاقة وباعتبار أن لا حاجة للمجلس إلى البقاء في ذلك الإطار بل لا مصلحة له في ذلك، لذا وجب على المجلس مراجعة نفسه وإعادة النظر بموضوع بقاء عضويته ضمن "الائتلاف".

بهذه المناسبة نوجه نداءً إلى الرأي العام العالمي والمحلي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان خصوصاً للاهتمام بالمأساة الإنسانية لأهلنا في عفرين والمناطق الأخرى وتقديم المساعدات الإنسانية لهم وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين والضغط على المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في هذا المجال.

كما نناشد المجتمع الدولي بأن يحذو حذو البرلمان الأوروبي وقراره الأخير المشار إليه أعلاه بدعوة تركيا إلى الانسحاب من الأراضي السورية وإدانة الجرائم المرتكبة بحق السوريين ومساءلة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعوه إلى خلق بيئة آمنة تساعد أهالي عفرين المشردين على العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وتوفير الحماية والرعاية الدولية للمنطقة بما يتيح لسكانها الأصليين إدارة أنفسهم ريثما يتم الوصول إلى حل سياسي للمسألة السورية.

في 18 آذار/ مارس 2021

تيار الحرية الكوردستاني