بيان من المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري

يُصادف يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013 الذكرى السنوية الأولى على الإخفاء القسري لمحامي حقوق الإنسان خليل معتوق، الذي أعتقل مع زميله بينما كانا في طريقهما إلى محل عملهما، ولايزال مكان وجودهما مجهولاً منذ اختفائهما قبل عام واحد.

أُعتقل خليل معتوق، البالغ من العمر 54 سنة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، جنبا إلى جنب مع صديقه ومساعده، محمد ظاظا 48 عاما، وذلك في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012. ووفقا لتقارير محلية، فإنه يعتقد أنهما قد أعقلا عند نقطة تفتيش أمنية حكومية وهما في طريقهما الى العاصمة دمشق للعمل.

لقد تعرض الزملاء خليل معتوق ومحمد ظاظا للإخفاء القسري على هذا النحو، وبالرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها الأسرة وعدد من الزملاء المحامين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات المعنية بحرية الرأي، تواصل السلطات السورية إنكار وجودهم لديها في الحجز. وتقول المنظمات المحلية أن مثل هذه الظروف تزيد من خطر تعرضهما للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، التي تنتشر في السجون السورية.

يعتقد المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري أن إخفاء خليل معتوق له علاقة بنشاطه في مجال حقوق الانسان وخاصة أمور المعتقلين، إن المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري يشعران بقلق بالغ حيال السلامة الجسدية والنفسية وأمن خليل معتوق.

يحث المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري السلطات في سوريا على:

1\. اتخاذ تدابير عاجلة للتأكد من مكان وجود مدافع عن حقوق الإنسان خليل معتوق وزميله وضمان السلامة الجسدية والنفسية لهما؛

2\. منح خليل معتوق حق الحصول الفوري وغير المقيد على العلاج الطبي الذي تتطلبه حالته الصحية؛

3\. منح خليل معتوق وزميله حق المقابلة الفورية وغير المقيدة مع اسرته ومحاميه؛

4\. اتخاذ تدابير فعالة لتحديد المسؤولية في اختفاء خليل معتوق وزميله محمد ظاظا، بهدف تحديد المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

5\. ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من القيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من الانتقام أو المضايقة القضائية.

إن المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري يدعوان إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 11، والتي تنص على أنه:

. لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.

المعهد الديمقراطي السوري

المكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري

2/10/2013