أصدرت هيئة الإعلام في الإدارة الذاتية في 5 شباط، قراراً بإيقاف عمل شبكة “روداو” في شمال شرق سوريا وسحب رخصة العمل الصحفي منها، وبرّرت قراراها بأن الشبكة تعمل على**( إثارة النَعَرات وتشويه صورة المؤسسات العاملة في شمال وشرق سوريا)**، وقد تعرّض فريق “روداو” للخطف والضرب من قبل مجموعة ملثّمة تابعة للإدارة الذاتية قبل صدور قرار الإيقاف، وفي وقت سابق(في 24 حزيران 2021) كانت “الهيئة” قد أوقفت عمل قناة ( كردستان 24).

وتعتبر القناتان المذكورتان من أكثر القنوات مشاهدة في الوسط الكردي، وهما اللتان غطتا أبرز الأحداث في شمال شرق سوريا، ولا سيما الحرب التي خاضتها قسد ضد داعش طيلة سبعة أعوام.

و وفقاً لبيان هيئة الإعلام فإن المبرر القانوني لقرار إيقاف القناة هو خرقها للفقرة (أ-ب) من المادة الثانية في الباب الثاني من قانون الإعلام والتي تنص على:(يجب على كافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية عدم المساس بقيم الشعب المعنوية).

كما قامت “آسايش” الإدارة الذاتية مساء ذات اليوم (5 شباط) باعتقال “باور ملا أحمد” مراسل موقع “يكيتي ميديا” لحزب يكيتي الكردستاني-سوريا الذيتم الإفراج عنه اليوم 9 شباط، واعتقال “صبري فخري” مراسل تلفزيونARK ، القناة الأنترنيتية للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، الذي ما يزال معتقلاً حتى لحظة كتابة هذا البيان، ويعتبر هذان الحزبان أبرز أحزاب المجلس الوطني الكردي.

بدايةً فإننا نتفهم المخاطر التي تتعرض لها المناطق السورية الخاضعة لنفوذ الإدارة من هجمات إرهابية، ومحاولات زعزعة لسلمها الأهلي من قبل الطغمة والجارة تركيا، **لكننا نرى أن على العقلاء في هذه الإدارة لجم أصحاب الرؤوس الحامية، والابتعاد عن الشمولية فكراً وسلوكاً، والتي ظهرت بشكل واضح من خلال التهم الشبيهة بصياغات النظام السوري عند محاكمة المعارضين لها(إثارة النعرات- المساس بالقيم المعنوية؟؟!!!)، لا بدّ لهذه الإدارة، إذا أرادت أن تنجح وأن يكتب لها الاستمرارية، من خلال كسب مزيد من الأصدقاء خارج دائرة المؤيدين والمصفقين، أن تمارس عملها بشفافية، وأن تسمح للمختلفين معها والمعارضين لها، بممارسة دورهم عبر وسائط الإعلام الحرة، التي نراها أحد الضمانات الأساسية التي تصون السلم الأهلي وتعزز الروح المعنوية لمكونات المنطقة**.

على هذه الأرضية فإننا نندد بقرار الإيقاف وبعملية الاعتقال، شكلاً ومضموناً، كما نطالب بعودة الترخيص للقناتين، وضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل، وعرضه على المحاكم المختصة، في حال وجود أي مستند قانوني ضدهم، والكف عن اعتقال ومضايقة الصحفيين بصورة عامة، وعلى أرضية معرفتنا بطبيعة السلطة القائمة (العلمانية على أقل تقدير)، والتركيبة السكانية والوجود الخارجي(الأمريكي والأوربي) في مناطق شرق الفرات الذي يحاول تعزيز قيم الحريات ويفتح الأفق نحو مواطنة حرة -كريمة، فإننا نرفض في هذا السياق كل الحجج الواهية التي تحاول الإدارة تسويقها كي تبرر استبدادها وانتهاكها للحريات العامة عبر مقارنة هامش الحريات العامة في مناطقها مع الهامش المتاح في بقية المناطق الأخرى في سوريا.

تيار مواطنة-نواة وطن

مكتب الإعلام 9 شباط 2022