الرابطة السورية لكرامة المواطن ورابطة الشبكات السورية: يمكن للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب بشكل قانوني دون إذن من مجلس الأمن

الرابطة السورية لكرامة المواطن ورابطة الشبكات السورية: يمكن للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب بشكل قانوني دون إذن من مجلس الأمن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**_نيويورك،_** **_8_** **_تموز_** **_2021_** – دعت الرابطة السورية لكرامة المواطن (رابطة كرامة) ورابطة الشبكات السورية، وهي مظلة تضم 185 منظمة سورية تعمل في القضايا المدنية والإنسانية، اليوم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى الاستمرار في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا إذا لم يمدد مجلس الأمن القرار 2165.

تحدد الرسالة بوضوح الأساس القانوني لاستمرار المساعدة عبر الحدود حتى لو نفذت روسيا تهديدها باستخدام حق النقض ضد تمديد القرار.

يقول فادي نزهت، عضو مجلس أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن “الكل يتعامل مع قضية إيصال المساعدات إلى إدلب على أنها قضية إنسانية بحتة، ويتم التعويل على إنسانية روسيا لتمديد القرار 2165. ولكننا قد رأينا الإنسانية الروسية في سوريا من خلال القنابل التي أمطرتها على أطفالنا ودعمها لجرائم النظام السوري. من السخف أن نناشد روسيا على أسس إنسانية، عندما تكون هذه بالنسبة لهم أداة سياسية لابتزاز السوريين والعالم. علينا تغيير هذا الحديث والتأكيد بوضوح على أن إيصال المساعدات إلى إدلب دون موافقة مجلس الأمن الدولي ليس غير قانوني، بل على العكس، هذا هو الحل الذي يجب على الأمم المتحدة أن تتبناه.”

لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنص بشكل قاطع على أنه من غير القانوني للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبور حدود دولية إلى مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة لتقديم مساعدة إنسانية محايدة بالتعاون الكامل مع السلطات المحلية والمجتمعات المحلية، كما تم الافترض بعد صدور القرار رقم 2165.

وقد أجمع الخبراء العالميين البارزين في القانون الدولي على أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام قيام الأمم المتحدة بعمليات إنسانية عبر الحدود مباشرة ودعم المنظمات غير الحكومية للقيام بها أيضًا. وذلك في ظل تحقيق ثلاثة شروط أساسية لشرعية المساعدة عبر الحدود والتي تستوفيها الأمم المتحدة بشكلٍ واضح.

أولاً، من الواضح أن الأمم المتحدة تستوفي الشرط الأول للعمل الإنساني المشروع، والذي يتطلب منها احترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز وعدم التمييز في إيصال المساعدات.

ثانيًا، تخضع المناطق التي يجب إيصال المساعدات إليها لسيطرة مجموعات معارضة مختلفة، وليس النظام السوري. في مثل هذه الحالات، فإنّ موافقة تلك الأطراف التي تسيطر فعليًا على المنطقة التي تمر عبرها الإغاثة هي كل ما يتطلبه القانون الدولي لتقديم المساعدة.

ثالثًا، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا يجوز للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية. على سبيل المثال، قد ترفض الأطراف الموافقة مؤقتًا لأسباب تتعلق بـ”الضرورة العسكرية” حيث ستتم عمليات عسكرية وشيكة على الطريق المقترح للمساعدة. ومع ذلك، لا يمكنهم قانونًا حجب الموافقة بهدف إضعاف مقاومة الطرف الآخر، أو التسبب في تجويع المدنيين، أو رفض المساعدة الطبية. في حالة حجب الموافقة لهذه الأسباب التعسفية، تكون عملية الإغاثة قانونية ولا تحتاج لموافقة.

لقد أوضحت الأمم المتحدة أن النظام السوري على مر السنين رفض باستمرار وبشكل منهجي وتعسفي الموافقة على مجموعة واسعة من عمليات الإغاثة الإنسانية المشروعة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

“نحن نتفهم التعقيدات التي تواجه الأمم المتحدة في سوريا، حيث يواصل النظام السوري وحلفاؤه إجبار الأمم المتحدة على التصرف وفقًا لمطالب النظام إذا كان يريد الاستمرار في العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. نحن نتفهم حقل الألغام السياسي الذي يتعين على الأمم المتحدة أن تتعامل معه لمواصلة تقديم المساعدة للسوريين المُعرضين للخطر. ومع ذلك، فإننا لا نقبل الافتراض بأن المساعدة الإنسانية لإدلب غير قانونية دون موافقة مجلس الأمن الدولي، ولا التأكيد على أن الأمم المتحدة ليس لديها أساس قانوني آخر لمواصلة إيصال المساعدات خارج تفويض مجلس الأمن الدولي.” أشرف مسلم، رئيس اللجنة التوجيهية في رابطة الشبكات السورية.

بالتواصل مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث والدول الرئيسية التي تشارك في المناقشات حول سوريا، أصدرت رابطة كرامة ورابطة الشبكات السورية الدعوات التالية:

* دعوة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة إلى ضمان عدم التضحية بملايين المدنيين في شمال غرب سوريا، الذين صنفتهم الأمم المتحدة بالفعل على أنهم “بحاجة كارثية” للمساعدات الإنسانية، على أساس زائف مفاده أن أيدي الأمم المتحدة مقيدة بحق النقض الروسي؛

* * مطالبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود حتى في حال رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة عليها، حيث من الواضح أن هناك أساسًا قانونيًا لتسليم المساعدات عبر الحدود دون إذن مجلس الأمن الدولي؛مطالبة مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بنشر الرأي القانوني الذي يعد بمثابة الأساس القانوني لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وإصرار وكالات الأمم المتحدة الفردية على تفويض مجلس الأمن الدولي كشرط لتقديم المساعدة عبر الحدود؛

* * دعوة الدول الرئيسية لرعاية قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا للتأكيد على أن المجتمع الدولي لديه “مصلحة أساسية” في ضمان تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، والاعتراف بأن هذه المصلحة الأساسية في شمال سوريا تواجه خطرًا جسيمًا ووشيكًا؛دعوة الدول الرئيسية إلى مخاطبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وتشجيع الأمم المتحدة على استخدام طرق قانونية واضحة وقائمة لمواصلة مساعدة الأمم المتحدة في شمال سوريا حتى لو لم يمدد مجلس الأمن الدولي القرار 2165.

حان الوقت لتغيير الحديث حول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، حيث توجد كل حجة أخلاقية وسياسية، والأهم من ذلك، قانونية. يمكن ويجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى إدلب حتى إذا تم حجب موافقة مجلس الأمن.