بيان حول موجة التظاهرات الشعبية في الحسكة وقمعها من قبل سلطات قوات سورية الديمقراطية

بيان حول موجة التظاهرات الشعبية في الحسكة وقمعها من قبل سلطات قوات سورية الديمقراطية

انطلقت موجة تظاهرات شعبية في مختلف أنحاء محافظة الحسكة في ظاهرة احتجاجات شاملة وفريدة على أثر القرار 119 القاضي برفع أسعار المحروقات الصادر عن “المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا” بتاريخ 17-5-2021.

وقد بدأت هذه التظاهرات في صباح يوم الثلاثاء 18 أيار وترافقت مع احتجاجات قوية وحرق الإطارات في بلدة السبعة وأربعين في جنوب الحسكة ثم تمددت إلى مدينة الحسكة والقامشلي والشدادي والمالكية . وبحسب تقديرات الرابطة السورية لكرامة المواطن “كرامة”، بلغ عدد نقاط التظاهر والاحتجاج 15 نقطة في مختلف مناطق وقرى الحسكة، وقد قابلت الأجهزة الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية المتظاهرين بالقمع وإطلاق النار مما أدى إلى مقتل ثمانية مواطنين وإصابة عدد من أبناء المحافظة بعد يومين من التظاهرات.

نتيجة لهذا الزخم الشعبي الكبير قرر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية إلغاء القرار 119 القاضي برفع أسعار المحروقات، وهو قرار مضر جدا بالمواطنين ويؤثر على ظروفهم المعيشية الصعبة أصلا.

تأتي هذه التظاهرات في ظل واقع معيشي سيء حيث تعاني الحسكة من أزمة فقدان الكهرباء والمياه والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وانتشار الفساد الإداري وسيطرة العناصر الأجنبية على القرار في هيكلية قوات سوريا الديمقراطية وتجاهلهم لمصالح المواطنين السوريين.

نؤكد في رابطة “كرامة” أن هذا الحراك الشعبي هو مؤشر خطير على وضع يتفاقم منذ فترة طويلة سيؤدي إلى المزيد من موجات النزوح، ومما يزيد من خطورة الوضع هو عودة نفوذ داعش في مناطق وبلدات خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كل هذا مصحوبا بسياسات الإدارة الذاتية القائمة على الفساد وقمع الحريات والتمييز، بينما لا يزال أبناء المحافظة لاجئون في مخيمات شمال العراق ودول الجوار وأوروبا.

كل هذا التردي يحصل على الرغم من وجود سلطة حاكمة من المفترض أنها تحمي المجتمع، إلا أن النتائج على الأرض لا تعكس هذه الحقيقة، وأصبح من الضروري أن يتم العمل على دعم وتفعيل المجتمع المدني بمختلف خلفياته للدفاع عن مصالح المواطنين وكرامتهم، وعلى الأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية الضغط عليها من أجل تغيير سياساتها الأمنية والاقتصادية على الأقل لمنع حصول انفجار مجتمعي لا تحمد عواقبه، وسيدفع المواطن السوري في الحسكة و المنطقة الشرقية والمهجرون في مناطق الجوار ثمنه.