**بيان للرأي العام العالمي “عفرين تذبح بصمت…….”**

إن ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث اختارت الدولة التركية ان يكون اجرامها بحق المرأة في شمال وشمال شرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي العظيم في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين وكوباني ورأس العين وتل ابيض حيث تستمر عمليات الخطف والاغتصاب للنساء والأطفال والتزويج القسري للقاصرين وحرمان النساء من الحضانة والأمومة وتعذيبهن نفسياً وجسدياً بأساليب وحشية واستعبادهن جنسياً واكراههن على البغاء والعمل القسري وكل ما يمت بصلة الى العنف الجنسي وخاصة الحمل القسري، وبالتوازي مع هذا النهج الاجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال شرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص

وها هي يد الاجرام تمتد لتغيب روح الفتاة القاصر (ملك نبيه خليل جمعة) والبالغة من عمرها ستة عشر ربيعاً والتي تم خطفها بتاريخ 23/5/2020 من فجر اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك حتى وجدت مقتولة بيد الغدر والاجرام بتاريخ 7/6/2020 من صباح الامس، وقد اكدت عدت صفحات موالية وتابعة للائتلاف الوطني المعارض والفصائل السورية المسلحة بأن جثة الضحية تعود للفتاة ملك نبيه خليل جمعة وهي مطلوبة للجهات الأمنية التابعة لهم بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية ومن ثم تعود تلك الصفحات وغيرها وتنفي ما قالته سابقاً وان جثة الضحية هي ليست لملك نبيه خليل جمعة وانها تعود لفتاة أخرى.

ونحن كمنظمات حقوقية نطالب ببيان مصير الفتاة القاصر ملك نبيه خليل جمعة وبيان اسم جثة الضحية المغدورة ان لم تكن جثة ملك كما ونحن نخشى ما نخشاه من مصير مماثل لمصير ملك لمئات النسوة المختطفات والمغيبات في سجون الفصائل السورية والسجون التركية وخصوصاً هؤلاء النسوة التي تم اكتشافهن مؤخراً في سجون فصيل ما يسمى بفرقة الحمزات في مدينة عفرين إثر الخلافات بين الفصائل المسلحة.

وبما ان الدولة التركية والفصائل المسلحة السورية التابعة لها مسؤولة عن كل جريمة ترتكب في شمال وشمال شرق سوريا ولأن جرائمها موصوفة بالمواد /5-6-7-8) من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام (1998) وهي جرائم دولية واركانها مستوفية بدلالة المادة (9) من هذا النظام وتستوجب تحرك المدعي العام الدولي عملاً بالمادة (15) لنظام روما الأساسي.

لذلك فإننا نوجه نداءنا هذا الى هيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم بأن تأخذ دورها التاريخي وتبادر الى ترجمة موجبات ومقتضيات القانونين الدوليين العام والإنساني وخاصة المادتين (2) و(4) من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين (1) و(89) من البروتوكول الإضافي الأول لعام (1977) المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) وذلك للحيلولة:

أولاً-دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعيتها

ثانياً-محاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وانهاء احتلالها وتدخلاتها في شمال وشمال شرق سوريا

ثالثاً-تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أهالي (عفرين-رأس العين-تل ابيض) السورية

رابعاً-العمل على اخراج الفصائل المسلحة من منطقة عفرين

خامساً-وضع عفرين تحت الوصاية الدولية وتسهيل عودة أهلها المهجرين قسراً بضمانات دولية

سادساً-التحرك العاجل لمواجهة مخططات الدولة التركية التي تهدد الامن والسلم الدوليين وخاصة لجهة تصدير الإرهاب عبر العناصر المرتزقة الإرهابية الى مختلف انحاء العالم  

                                                                منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا

                                                                منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

                                                                منظمة حقوق الإنسان في الفرات

                                                               مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

 8/6/2020