بيان الحزب الديمقراطي الكردي السوري حول انسحابه من المجلس الوطني الكردي وفكّ جميع ارتباطاته التنظيمية معه

بيان

الى الرأي العام الكردي والوطني

في ظرف تشهد فيه المناطق الكردية و وضع شعب غربي كردستان (مناطق من شمال وشمال شرقي سوريا) بكافة مكوناته صراعا محتدما في مواجهة القوى الظلامية والتكفيرية وبعض التشكيلات المسلحة الأخرى التي تتغطى معظمها بالمظلة السياسية لإئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية المعروفة ب(مجلس استنبول) , وفي مناخ سياسي ناضج ومتبلور لقبول التمثيل الكردي المستقل في ترتيبات العملية السياسية المرتقبة إنطلاقتها مع عقد مؤتمر جنيف 2 وذلك من خلال الهيئة الكردية العليا , وفي وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف الكردي وخطابه السياسي وموقعه النضالي من خلال وحدة المجلسين وباقي الكتل والقوى الكردية من خارجهما - يتوّج المجلس الوطني الكردي سياساته المقلقة منذ فترة طويلة عبر هيمنة قوى الوصاية بقرار الإنضمام الى إئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية , ذلك الإئتلاف الذي بات واضحا ما يمثله من سياسات وتوجهات على المستوى الوطني والإقليمي وما يحمله من جذوة التفكير الطائفي بما فيه الانخراط فيه على المستوى الإقليمي على حساب الثورة السورية واهدافها النبيلة .

ان الانخراط في الثورة السورية لا يعني الانخراط في الصراع الطائفي ولا يعني تبني العنف والسلاح ولا يعني رهن الإرادة الوطنية للمحاور الإقليمية والارتهان لسياساتها وقدراتها المالية والدبلوماسية . الانخراط في الثورة يعني الحفاظ على إرادة الشعب السوري وسيادته والاصرار على سلمية الثورة كما انطلقت ، والتضحية من أجل سوريا مدنية علمانية تعددية ديمقراطية لجميع أبنائها ومطمئنة لكافة مكوناتها ، لا التضحية بسوريا خدمة لأجندات خاصة . هذا هو الإنتماء الى الثورة السورية وليس الانزلاق الخطير الى المحاور الاقليمية وصراعاتها وليست العقيدة الكيدية وأحقادها وليست الإرتهان الى سطوة الآخرين والتسول على أبوابهم وليست الإستقواء بالقوة الظلامية والإرهابية والمجاميع المسلحة المصطفة أرتالاً على أبواب الممولين للخراب في وطننا كما هو واقع الحال مع معظم مكونات إئتلاف قوى الثورة والمعارضة في استنبول .

وإذا كان قرار المجلس الوطني الكردي الإنضمام الى الإئتلاف هي القشّة التي قصمت ظهر البعير , إلا أن حزبنا كان في الفترة الأخيرة يراجع باستمرار مدى جدوى بقائه في المجلس الوطني الكردي الذي بات يقاد وتُدار أموره من قبل قلةٍ من الاحزاب المهيمنة عبر تفويضها من قبل الأوصياء على المجلس ومرجعيته الحقيقية المتجاوزة لإرادة المجلس وقراره المستقل , متبعةً في ذلك كل الأساليب غير اللائقة في مصادرة قرار المجلس وترهيب وترغيب قواه ومكوناته .

قد يستخف البعض بما آلت إليه أمور المجلس الوطني الكردي ويرمي الكرة باتجاهنا ويحاول إدانتنا بعدم الالتزام بقراره المتعلق بأطر المعارضة السورية وهذا وهنٌ في التركيز على أوضاع المجلس وتغطيةٌ وتورية لما آلت اليه أموره . فهذا القرار نفسه سبق وان التزمنا به ونفذناه عندما كنّا لا نزال نظن أن بوصلة المجلس هي مصالح شعبنا الكردي والدفاع عنه وعن وجوده واستقلالية قراره والمحافظة على إرادته . وإذا افترضنا جدلاً بقبول هذا الاتهام , فماذا عن الانتقائية والعهر التنظيمي في معالجة المجلس لخرق قرارات مؤتمره الاول والثاني وهيئته التنفيذية السابقة ومجلسه الحالي . أين المجلس من قراره بحل كل الأطر الكردية السابقة ومنع تشكيل أي إطار جديد من قبل أحزاب المجلس . وأين المجلس من عضوية أربعٍ من أحزابه في إعلان دمشق والمجلس الوطني السوري وإئتلاف قوى الثورة والمعارضة منها مباشرة ومنها مداورة . وأين المجلس من قرار مؤتمره اعتبار المجلس كتلة مستقلة من المعارضة السورية تعمل وفق خصوصيتها الكردية وتتعاون وتنسق مع باقي كتل المعارضة جميعها ولا تنضم إليها إّلا في إطار وحدةٍ عامة للمعارضة السورية كلها . وأين المجلس الوطني الكردي من حق تقرير المصير والاتحاد الفيدرالي . وأين المجلس من تبنيه للثورة السلمية والدولة المدنية العلمانية المتعددة القوميات . وأين المجلس من سوريا دولة لامركزية سياسيا . وأين المجلس من ممثليه المنتخبين من قبله في الهيئة الكردية العليا والمجمّدين بقرار لجان أحزابهم المركزية . وأين المجلس من قرار مجالسه المحلية وهي تتجاوز قيادة المجلس بوقف التعاون والعمل المشترك مع مجلس شعب غربي كردستان في جميع المناطق . وأين المجلس من زعماء أحزابه وهم يستخفّون بالمجلس وقراراته ويتفرّعنون في الوصاية على المجلس , فمنهم من يعتبر أنه هو المجلس والمجلس هو , ومنهم من يتفضلون على بعضهم البعض في ولائم توزيع المناصب في الإئتلاف ومؤتمراته والحورارت الجارية معه , ومنهم من يعلن جهارا نهارا أن له تشكيلات عسكرية ضمن صفوف الجماعات المسلحة المعتدية على المناطق الكردية . أي مجلس هذا ومعظم أحزابه ومكوناته لا يعرفون وارده وصادره وأرصدته ولا أنظمة صرفه. أي مجلس هذا الذي يتحكم في تصويته ثلة من لملمة الازقة .

إن المجلس الوطني بعد أن أفرغ من إرادته الحقيقة وحُرّف عن كونه شكلا متقدما لوحدة العمل الكردي , وبعد أن استكملت عملية الهيمنة والوصاية عليه , أعلن أنه سيكون جزءا من الإئتلاف وبرنامجه وسياساته وقراراته وممارساته , و بالنتيجة سيكون على شاكلته , مستهترا بموقف طيف واسع من أحزاب المجلس وإرادة الشعب الكردي في حماية مناطقه والحفاظ على استقلالية قراره . وهذا يستتبع بالنتيجة تجاوز اتفاق هولير وكذلك الهيئة الكردية العليا ويخلق وضعا جديدا يجعل فيه المناطق الكردية مناطق معادية وساخنة أمام جيش النظام وقواته ويفتح الباب على مصراعيه أمام مخاوف الصراع الداخلي في الساحة الكردية ويشرّعن تواجد المجاميع المسلحة بكل تصنيفاتها وحرية حركتها في المناطق الكردية ويحجّم الخصوصية الكردية باتجاه الذوبان في الوضع العام الذي يتطلّع الإئتلاف الى فرضه على البلاد .

وبنتيجة مجمل الاوضاع التي آلت اليه أمور المجلس الوطني الكردي في سوريا ومخاطر قراره الإنضمام الى الإئتلاف ، وبعد اجتماعٍ كامل للجنة المركزية في حزبنا في الداخل والخارج على مدى يومين , حَسَم حزبنا خياراته السياسية والميدانية وقرر الانسحاب من المجلس الوطني الكردي وفكّ جميع ارتباطاته التنظيمية معه ، وإعلان ذلك للرأي العام الوطني والكردي . وبذلك يكون حزبنا قد حسم موقفه إلى جانب الدفاع عن شعبنا الكردي ومناطقه واستقلالية قراره والحفاظ على خصوصيته و انتمائه الوطني والعمل على تحقيق حل سياسي سلمي للأزمة السورية عبر عقد مؤتمر دولي يشارك فيه كل السوريين ويستند على قرارات مؤتمر جنيف1 ويتجه بنا نحو سوريا ديمقراطية تعددية يتحقق فيها الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي .

كل التحية والوفاء لدماء شهدائنا الأبرار ، النصر لقضيتنا القومية و الوطنية العادلة .

25\9\2013

اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي الكردي السوري