بسم الله الرحمن الرحيم

((بيان حول كلمة وليد المعلم))

إن مجلس الأمناء الثوري السوري يستنكر سياسة الكذب وقلب الحقائق التي مارسها وزير خارجية سلطة بشار الأسد المستبدة على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقد حاول جاهداً أن يصور الحراك الثوري في سوريا على أنه صراع بين عصابات إرهابية متطرفة غذاها الإسلام المتطرف ودعمتها دول في المنطقة وفي العالم وهي ذات الدول التي حاربت الإرهاب ولكنها غذته في سوريا على زعمه، وأن حكومة سلطته تحارب هذا الإرهاب، وفي هذا السياق يؤكد مجلس الأمناء الثوري السوري أن حقيقة الحراك في سوريا هو ثورة شعب مظلوم مضطهد حرم من أبسط حقوقه التي رعتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ضد سلطة سرقت الحكم وانتزعت شرعيتها بقوة السلاح وسلبت خيرات البلاد ومارست أبشع أنواع الاضطهاد للإنسان، وهي لا تختلف عن حراكات الشعوب ضد سلطات الاحتلال التي تناضل لنيل حريتها واستعادة كرامتها المسلوبة

بل إن ظلم السلطة الحاكمة في سوريا فاق كل ظلم مارسته قوى الاحتلال التي تعاقبت على البلاد العربية، وإن الدول التي تدعم الثورة السورية يأتي دعمها منسجماً مع سياستها في دعم الشعوب لنيل حريتها، ومكافحتها للإرهاب لأن إرهاب الدولة الذي مارسته سلطة بشار الأسد لم يحترم المقدسات الدينية ولا المعايير الأخلاقية وقتل الأطفال وانتهك الأعراض ودمر أماكن العبادة واعتدى على المدنيين، فدعهما للثورة السورية دعم للمظلومين ومحاربة للإرهاب المنظم، وإن التفجيرات التي سماها إنما هي من صنعه بالأدلة الدامغة ليؤلب الرأي العالمي على الثورة السورية، وبما أنه يدين الدول الداعمة للثورة فماذا يسمي دعم روسيا وإيران وحزب الله له وإمداده بالسلاح والجنود وكل أنواع الدعم اللوجستي بل شاركت في قتل الشعب السوري بشكل مباشر، إن هذا هو التدخل السافر في شؤون الدولة الداخلية وليس من يطالب بتنحي مجرم يقتل شعبه عن السلطة.

وحاول أن يثبت بكذب واضح وصريح أن حكومته استجابت لمبادرة عنان وطبقتها وإنما حال دون نجاحها عمل المجموعات المسلحة كما زعم، ونحن في مجلس الأمناء نتساءل ما هو البند الذي طبقته حكومته من البنود الستة، فهل أطلق سراح المعتقلين؟ وهل سحب القوات العسكرية من المدن وأعادها لثكناتها؟ وهل أوقف القتل؟ وهل سمح بالتظاهر؟

إن القتل تسارع بعد مبادرة عنان وتحول من قتل أفراد إلى مجازر جماعية، وإن كتائب الجيش الحر أوقفت كل أعمال الدفاع المسلح من أول يوم للمبادرة ولم تستعمله إلا عندما فشلت الخطة، فأي كذب واستخفاف بالعقول يمارسه وزير نظام القتل والنفاق.

و ذكر أن حكومته قامت بكل الإصلاحات التي طالب بها الشعب وعلى رأسها الدستور، وإن مجلس الأمناء الثوري يرى أن ما قام به النظام من إجراءات هي أسوأ من الحالات التي كانت سوريا عليها فالدستور الجديد منح الرئيس الحكم المفرد وشرع له اختزال الدولة في شخصه، ثم إنه بعد فقده لشرعيته لا يحق له سن قانون ولا صياغة دستور، وإن الأحوال التي مر بها الشعب بعد إلغاء قانون الطوارئ جعلته يترحم على أيام قانون الطوارئ، وإن قانون الأحزاب الذي أصدره النظام فصله على الشكل الذي يجعلها تبقى تحت قبضته وشرع فيه كتم الحريات وقتل المشاركة السياسية الجادة.

ونحن في مجلس الأمناء نرى أن الإصلاح من هذا النظام محال لأنه سبب الفساد والقلب المغذي له، وإن أي حركة إصلاحية هي انتحار سياسي له.

ونرى تناقضا واضحا في طرح الوزير المعلم حيث أكد إيمان بلاده في الحل السياسي وأكد أنها ماضية في محاربة المجموعات المتطرفة، وهذا يجسد سياسة الكذب والمراوغة التي يجيدها النظام، ومنها ما قاله ودعا له من الحوار، واتهم المعارضة برفضها له، ونحن في مجلس الأمناء مع إيماننا بالحوار وأهميته للخروج من الأزمات السياسية لكن نرى أن ما قام به النظام من أول الثورة واستمر وأوغل فيه من قتل للمدنيين والأطفال واغتصاب للحرائر وتدمير لأماكن العبادة، قتل الحوار وجعله حلاً مضى عليه الوقت وأن الحل الوحيد هو تخليه عن السلطة وتركها للشعب، مع مطالبة مجلسنا بتقديم من تلوثت يده بالقتل للقضاء العادل.

ويرى مجلس الأمناء الثوري السوري حديث النظام عن فلسطين واحتلال إسرائيل هي الشماعة التي يعلق عليها سمعته، وهي الأكذوبة التي زورها على مر العقود الماضية ونحن نرى أن ما فعله النظام بالفلسطينيين عبر العقود الماضية لم تفعله إسرائيل ذاتها، وأن خدمته لإسرائيل وتحقيق أمن حدودها طوال فترة حكمه يبين حقيقة الممانعة التي يتغنى بها.

وأخيرا إن ما صدر عن وزير الخارجية يؤكد أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القتل والتدمير ولا يجيد إلا سياسة الكذب والتلفيق، ويؤكد رؤيتنا في المجلس أن لا حوار معه وأنه لابد من إسقاطه ومحاسبته، وندعو بهذا الصدد كل الدول لدعم الثورة السورية، وكنا نتمنى أن تجمد الأمم المتحدة عضوية سوريا ولا تسمح لها بالخطاب أمام جمعيتها.