بيان موجّه إلى الرأي العام السوري والعربي والدولي

حول إنهاء قسري لعضوية 18 عضواً من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

أولاً: حول إنهاء عضوية 14 عضواً من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف

بتاريخ 3/4/2022 فوجئنا برسائل عبر (الواتس اب) و(الايميل) من الأمين العام للائتلاف يتضمن تقديم الشكر لنا للنشاط الذي قمنا به خلال فترة عضويتنا في الائتلاف، علمنا فيما بعد أنه قد تم إنهاء عضويتنا في الائتلاف.

وتمت إزالتنا من قوائم الائتلاف دون إرسال القرارات، ودون توضيح الأسباب التي أدّت لهذه النتيجة.

ومن ثم حصلنا على القرار رقم 4 معدل، والقرار رقم 5، تاريخ 3/4/2022 من وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم نشرها على البريد الرسمي، حسب الإجراءات المتبعة في الائتلاف.

إن هذه القرارات مخالفة لأحكام النظام الأساسي للائتلاف وتعسفية، ولم تبن على أي حامل قانوني وللاسباب التالية:

-إن إنهاء عضوية الأعضاء يجب أن ينال موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 85 عضواً، وأن يكون هذا التصويت في اجتماع قانوني، يُدعى له كافة الأعضاء.

ونؤكد هنا على أنه لم يتم توجيه الدعوة لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة، بما فيهم الأعضاء المشمولون بالقرار لاجتماع رسمي طارئ قبل إصدار هذا القرار، كما لم يبين القرار أسباب إنهاء العضوية.

القرار صادر عن رئيس الائتلاف، وهو خارج عن نطاق صلاحياته حسب النظام الأساسي، ومثل هذا القرار يجب أن يصدر عن الهيئة العامة، ومن يدقق في القرارات الصادرة عن الائتلاف، يلاحظ الفرق بين قرارات الهيئة العامة، وبين قرارات رئيس الائتلاف.

يدّعي رئيس الائتلاف أنه حصل على عدد الأصوات الكافي لإصدار القرار عبر اتصالات هاتفية جرت مع أعضاء من الائتلاف، وهنا نؤكد أن التصويت الافتراضي-وفي اجتماع قانوني- يكون بين العضو المصوّت ولجنة ثلاثية أو خماسية مشكّلة من طرف الهيئة العامة، لجمع الأصوات، وليس عبر عضو واحد غير مكلف من الهيئة العامة، وهنا نحن نشكك بمصداقية عدد الأصوات التي يزعم رئيس الائتلاف أنه حصل عليها، ولدينا معلومات تفيد أنه تمّ التلاعب بعملية عدّ الأصوات، ومما يثبت هذا التلاعب، أنّ القرار لو حصل على النسبة المطلوبةـ لكان قد صدر باسم الهيئة العامة، وليس باسم رئيس الائتلاف.

أنهى هذا القرار عضوية ثلت أعضاء النساء السوريات في الائتلاف، في الوقت الذي يوجدقرار للهيئة العامة بضم عدد من النساء، وأصبح نسبة تمثيل المرأة السورية أقل من 5% في الائتلاف.

كما أنهى القرار عضوية مكون مؤسس في الائتلاف هو رابطة العلماء السوريين، وكذلك أنهى تمثيل المكون التركماني المؤسس في الائتلاف.

ثانياً: حول استبدال ممثلي المجالس المحلية

- إنّ عملية الاستبدال للعضو الممثل للمجلس المحلي، وفقا للقرار رقم 21/24 ه.س تاريخ 12/6/2018 الصادر عن الهيئة السياسية والمصادق عليه في الهيئة العامة، والتي تحدد معايير وشروط قبول طلبات استبدال ممثلي المجالس المحلية اشترطت في بندها الثالث "أن يكون المجلس قائما ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، ويقدم خدمات لأهلها، ويحق للهيئة السياسية تجاوز هذا الشرط عند وجود المصلحة".

ونؤكد هنا على أن كتب الاستبدال لم تعرض على الهيئة السياسية ولم يتم التصويت عليها بالثلثين حسب النظام الأساسي، هذا عدا ما يشوب قانونية بعض كتب الاستبدال المرسلة، وبعض المجالس المحلية القائمة.

وعليه فإن طريقة إصدار هذه القرارات تنسف النظام الأساسي من أصله، وتخالف الإجراءات القانونية المتبعة، مع العلم أن رئيس الائتلاف كان قد أعلن في نهاية أعمال الدورة 61 للهيئة العامة للائتلاف، عن نيّته توجيه الدعوة لاجتماع طارئ يطرح في تعديلات النظام الأساسي للتصويت، وهو ما سيفعله غداً يوم 5/4/2022 حسب ما وصلنا من زملائنا، وكأن المقصود بعملية إنهاء العضويات هذه عدم حضورنا لتعديل النظام الأساسي، الذي لدينا عليه ملاحظتين رئيسيتين: الأولى أنه يركز الكثير من الصلاحيات والسلطات بيد رئيس الائتلاف، والثانية أنه يمدد فترة الرئاسة لمدة سنتين قبلتين للتجديد.

قدمنا اليوم كتاب طعن قانوني مسجل بطريقة رسمية في ديوان الائتلاف، ومسلّم باليد لرئيس الائتلاف، وللأمين العام، وبيّنا فيه بطلان هذه القرارات، وطالبنا الهيئة العامة بإصدار قرار ببطلانه، وممارسة دورها في إعادة الأمور إلى نصابها، ووقف هذا التعدّي على القانون، وننتظر الرد قبل اتخاذ خطوات أخرى.

ثالثاً: حول مشروع الإصلاح

إن مشروع الإصلاح أمر ضروري في الائتلاف، سواء في نظامه، أو هيكليته، أو في أدائه، ونحن أيّدنا مشروع الإصلاح هذا، وتمّ اعتماد عدد من وسائل الإصلاح، لكن ما حدث يعتبر انقلاباً على هذا المشروع، ممّن كان الإصلاح سيطالهم ويحجّم من نفوذهم وهيمنتهم على الائتلاف، وعلى المناصب التي سيطروا عليها منذ سنوات عديدة، وهذا هو الإصلاح الحقيقي الذي لطالما عبّر عنه، وطالب به الكثيرون من الشعب السوري.

4/4/2022

أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

جلال خانجي

صفوان جندلي

عبدالمجيد الشريف

رياض الحسن

عبدالله الفرج

أمل الشيخو

حاتم الظاهر

حسين العبدالله

مصطفى النواف

حسان الهاشمي

علا عباس

كفاح مراد

محمد أيمن الجمال

وليد ابراهيم

جمال الورد

عدنان رحمون

أحمد الشحادي

زياد العلي