مدنيون للعدالة والسلام

Civilians for Justice and Peace

+90 507 631 27 14

[email protected]

www.cjp-sy.org

ملاحظات حول تصريحات المبعوث الدولي الخاص بخصوص إدلب

أولاً: إن تاريخ استخدام الغازات السامة والأسلحة الكيميائية خلال الثورة السورية وحسب تقارير منظمات حقوقية وأممية كان

محصوراً ما بين توثيق استخدامه من قبل النظام أو عدم تحديد هوية الفاعل ومثال ذلك تقرير لجنة التحقيق الأممية المشكلة

بقرار مجلس الامن والتي أدانت النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون والغوطة بينما لا نذكر تقريراً

تحدث عن توثيق استخدام الغازات من قبل جهة ارهابية بعينها. وبالتالي فإن سياق حديث المبعوث الخاص فيه غمز ومحاولة

إيحاء وإيهام تؤدي لتبرئة النظام من أي استخدام قادم لهذه الغازات وهو أمر مرفوض من ميسر محادثات السلام السورية

(الذي تفترض فيه الحيادية) ويعتبر انحيازاً وتبرئة مسبقة لجهة ثبت أممياً أنها قتلت المدنيين بمختلف الطرق ومنها السلاح

الكيماوي.

ثانياً: إن تصريح المبعوث الخاص بإمكانية أن يساهم شخصياً (ومن خلال مرافقته المباشرة) في تهجير الناس، واعتماد

التهجير كسيناريو مدعوم من قبله يعتبر مخالفة للقانون الدولي وبمثابة جريمة حرب لا يليق به ارتكابها، وهو مبعوث الأمين

العام للأمم المتحدة الذي يمثل الشرعية الدولية.

ثالثاً: إن الإشارة لوجود عشرة آلاف مقاتل من هيئة تحرير الشام الإرهابية وتجاهل وجود عشرات آلاف عناصر الفصائل

المعتدلة والممثلة في هيئات التفاوض في مساري جنيف وأستانة (أي أنهم جزء من عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة)

هو أمر صادم، بل يجب التعامل معهم على أنهم مفاوضين فضلوا الحلول السلمية عن العسكرية، فضلاً عن تجاهل ما يزيد

عن ثلاثة ملايين ونصف مدني منهم مليون طفل هجروا من كافة المحافظات السورية ليجدوا ملاذاً آمناً في هذه المنطقة

برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبالتالي فإن تأمين حمايتهم من بطش الحرب هو واجب الأمم المتحدة والدول التي

دعمت انتقالهم لهذه المنطقة.

إن المبعوث الخاص أراد مرة أخرى الايحاء والتبرير لعملية عسكرية ظاهرها محاربة الارهاب وحقيقتها تصفية ملايين المدنيين

والمفاوضين السلميين.

رابعاً: يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة إثم الاتفاقات التي سمحت بتصدير عناصر هيئة تحرير الشام لمحافظة إدلب

مئات آلاف اللاجئين وبنفس الباصات وهذا بحد ذاته يمثل جريمة كبيرة، بأن تشرف الأمم المتحدة على توريط ما يزيد

عن ثلاثة ملايين إنسان بحشرهم في مركب واحد مع الإرهابيين وبإرادة دولية مقيتة وفاسدة من أجل التواطؤ لقتلهم مرة أخرى

مع نظام مجرم هربوا من مجازره الكبيرة التي طالتهم في أماكن إقامتهم الأصلية قبل تهجيرهم منها.

وختاماً فإننا كمنظمة مجتمع مدني تسعى للعدالة وتحقيق السلام نهيب بالمبعوث الخاص الاهتمام بدفع عملية المفاوضات

المتعثرة على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وضمن الصلاحيات المفوض بها كميسر لعملية التفاوض بحيادية وشفافية

كاملتين، والعمل على حماية المدنيين وتجنيب السوريين المزيد من القتل والدمار والتهجير من خلال السعي الجاد للحفاظ

على مناطق خفض التصعيد بالتعاون مع كافة الدول لاسيما الضامنة منها.