ميثاق الحقيقة والعدالة: آن الأوان لإنشاء آلية لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا

ميثاق الحقيقة والعدالة

من عائلات المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا إلى الدول أعضاء الأمم المتحدة:

آن الأوان لإنشاء آلية لكشف المصير

نحن روابط الضحايا وأسر أكثر من مئة ألف سوري/ة مخفي قسراً منذ عام 2011 نضع البحث عن

المفقودين والمخفيين قسراً وكشف مصيرهم ومكان وجودهم في أولوية عملنا ونرى فيه خطوة أساسية في

بناء السلام في سوريا. لكن البحث هذا يشكل عملية معقدة تتطلب موارد وقدرة كبيرة وجهود تنسيق بين

المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية ومجموعات الضحايا وجمعيات المجتمع المدني وخبراء

أنثروبولوجيا الطب الشرعي. لذا، أصبح ملحاً إيجاد المؤسسة التي أوصى بإنشائها أمين عام الأمم المتحدة

بشكل عاجل، لأن التأخير يعني فقط تعقيد المسالة أكثر فأكثر.

منذ أسابيع قليلة، شكل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير 2023 كارثة

عالمية وفاقم أوضاع السوريين/ات بشكل كبير، بمن فيهم المخفيين قسراً والمفقودين. فمن بين ضحايا

الزلزال، أفراد عائلات مفقودين خسروا حياتهم قبل أن تتسنى لهم رؤية وجوه أحبائهم والكشف عن

مصيرهم. وخسارتهم تعني أيضاً فقدان أدلة وشهادات كانت لتكون أساسية في إنقاذ المعتقلين والمخفيين

قسراً الذين لا يزالون على قيد الحياة.

من خلال التصويت، وبأسرع وقت ممكن على إنشاء آلية دولية تكون معنية بالكشف عن مصير

المفقودين وتقديم الدعم اللازم لروابط الأسر، بمقدور الدول أعضاء الأمم المتحدة انقاذ حياة من لايزال

حياً واتخاذ موقف واضح لصالح القيم الإنسانية الدولية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

قضية المفقودين والمخفيين قسراً ليست بجديدة أصلاً في سوريا. فمنذ أواخر السبعينيات، اعتمدت

السلطات السورية سياسة الإخفاء القسري ضد كل من اتبع نهج المعارضة السياسية والرأي النقدي

والنشاط الحقوقي. وتشير التقديرات إلى وقوع أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال فترة حكم حافظ الأسد،

يعود معظمها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

تصاعد استخدام الإخفاء قسراً بشكل كبير منذ انتفاضة 2011. واليوم، لا يمكن تحديد العدد الدقيق

للمخفيين في سوريا نظراً إلى أن الغالبية العظمى من السجون ومراكز الاحتجاز لا تزال محظورة على

المراقبين1. وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، تم اعتقال واختطاف وإخفاء حوالي

100.0002 في سوريا منذ عام 2011، ما لا يقل عن 90 ألفاً منهم على أيدي القوات الحكومية.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139، الذي تم تبنيه في فبراير/شباط 2014، أدان بشدة عمليات

الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا، وطالب بوقف فوري لهذه الممارسات والإفراج عن جميع

1السلطات السورية عموماً لا تسمح للمحتجزين بأن يكونوا على اتصال بالعالم الخارجي فتترك عائلاتهم تتساءل عما إذا كان أقاربهم المحتجزون على قيد الحياة

أم أمواتاً.

2 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سجل الاختفاء القسري: حصيلة الاختفاء القسري | الشبكة السورية لحقوق الإنسان ((snhr.org