روابط ميثاق الحقيقة والعدالة: إدانة استخدام مواقع الاحتجاز السابقة كمواقع تصوير

تعبر روابط ميثاق الحقيقة والعدالة عن إدانتها القاطعة لمنح موافقات رسمية لتصوير أعمال درامية داخل مواقع احتجاز سابقة، تُعد وفقاً للمعايير القانونية الدولية بأنها مسارح لجرائم جسيمة، بما في ذلك جريمة الإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، بحق آلاف الضحايا.

إن هذه المواقع، بحكم طبيعتها وما ارتكب فيها، تخضع لواجبات قانونية واضحة على عاتق الحكومة الانتقالية، وفي مقدمتها واجب الحفظ والحماية وعدم العبث، باعتبارها مواقع تحتوي على أدلة مادية ذات صلة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي.

إن السماح بالتصوير داخل هذه المواقع قبل إجراء تحقيقات جدية مستقلة وفعالة، وقبل معاينات قضائية وفنية متخصصة، وقبل حفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، يشكل خرقاً لالتزامات الدولة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، ويقوض حقوق الضحايا وذويهم-ن في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وتخليد الذكرى وضمانات عدم التكرار.

كما أن استخدام هذه المواقع لأغراض فنية أو تجارية يمثل انتهاكاً لحرمة أماكن الاحتجاز وإساءة لكرامة الضحايا الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة فيها، ويؤدي إلى مخاطر جدية تتعلق بتلف الأدلة أو تلوثها أو تغيير معالم مسارح الجرائم، بما قد يعيق إمكانيات المساءلة القضائية مستقبلاً. كما أن السردية التي قد تعرضها تلك الأعمال قد تتنافى مع ما يتوجب أن يترسخ من سردية صحيحة، ويؤدي إلى تشويه الذاكرة وسرد القصص من زوايا ترتكز على التشويق والحبكة والإثارة، بدلاً من التركيز على رواية ونقل الحقيقة وفق سردية متمحورة حول الضحايا وتجربتهم-ن.

وإذ تُبدي روابطنا تفهمها لتوجه شركات الإنتاج وفرقها إلى التصوير في مسارح الجريمة فوق دماء أحبّتنا، بدلاً من بناء مواقع تحاكي هذه الأماكن، وإذ تفتقر التصريحات الفجّة – ممن لا ضمير لهم – باستخدام تلك المواقع لتجربة "أدواتهم الإبداعية" فيها، إلا أنها تحمل الحكومة بكافة مؤسساتها المعنية مسؤولية هذه الخروقات والانتهاكات المتكررة؛ وتذكر روابطنا أن حماية هذه المواقع يخضع لالتزامات الحكومة الانتقالية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، وتطالبها بالوقف الصارم والفوري لجميع الأنشطة خارج الاستخدام القضائي لمواقع الاحتجاز، وتؤكد أن التعامل مع هذه المواقع يجب أن ينطلق من منظور المساءلة والعدالة الانتقالية، لا من اعتبارات إعلامية أو فنية، وأن أي استخدام لهذه المواقع خارج هذا الإطار يشكل مساهمة مباشرة في تكريس الإفلات من العقاب وطمس الحقيقة.