(التقرير كاملاً في ملف الوثيقة)

موجز

يتناول هذا التقرير الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت بشكل أساسي المجتمعات العلوية، بما في ذلك سلسلة من المجازر التي وقعت في آذار / مارس 2025 في الساحل وغرب وسط سوريا.

وكانت هذه المناطق تشهد توتراً منذ سقوط الحكومة السابقة، حيث وقعت حوادث عنف متفرقة، بما في ذلك إعدام مدنيين في كانون الثاني / يناير، إلى جانب تقارير متكررة عن عمليات قتل انتقامية.

وكان العنف الذي اندلع في آذار / مارس ناجماً بشكل مباشر عن عملية اعتقال شنتها السلطات المؤقتة في 6 آذار / مارس، والتي رد عليها ما يسمى بـ "فلول" الحكومة السابقة بالقبض على مئات من أفراد القوات الحكومية المؤقتة وقتلهم وإصابتهم. وأفادت التقارير بمقتل حوالي 1400 شخص، وأغلبهم من المدنيين بما في ذلك 100 امرأة، ومعظمهم لقي حتفه في مجازر وقعت في منطقة جغرافية واسعة، إلى جانب أنواع أخرى من العنف والنهب والحرق والتشريد.

واستعادت الحكومة المؤقتة السيطرة على الوضع إلى حد كبير، وضعت حداً لأشد الهجمات ضد المدنيين بحلول 10 آذار / مارس. ومع ذلك، فإن موجة العنف التي سُجلت بعضها على الأقل في صور وفيديوهات ونشرها الجناة، قد عمقت الانقسامات بين المجتمعات المحلية، مما ساهم في خلق جو من الخوف بين العديد من السوريين. وكانت هجمات الانتقام مستمرة حتى وقت إعداد هذا التقرير، وسط انعدام أمن متزايد يتعين على الحكومة المؤقتة معالجته على وجه السرعة.

ولم تقع هذه الأحداث في فراغ. فقد وقعت في ظل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها خاصة الحكومة السابقة، ولكن أيضًا جهات أخرى من جميع أطراف النزاع السوري منذ عام 2011، كما وثقت اللجنة. وقد أدى النزاع إلى تقسيم المجتمعات جغرافيًا، بعد سنوات من الحصار والتشريد وتشدّد الخطوط الأمامية. وفي جميع المجتمعات المحلية، كان السوريون يأملون بمحاسبة المسؤولية عن الهجمات التي وقعت طوال فترة النزاع. لكن عدم وضوح إطار العدالة الجديد، إلى جانب الفراغ الأمني، دفع البعض إلى تطبيق القانون بأنفسهم. وقد زاد من تدخل الفصائل السابقة، التي دمجت للتو في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، بما في ذلك بعض الفصائل التي لها تاريخ موثق من الهجمات والاعتداءات خلال الصراع، من خطر استمرار العنف كما هو موثق. وقد وقعت هذه الأحداث أيضًا في سياق استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

ووجدت اللجنة أن الانتهاكات، بما في ذلك الأفعال التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبها كل من المقاتلين المؤيدين للحكومة السابقة وأفراد القوات الحكومية المؤقتة، وكذلك أفراد عاديون. وشملت هذه الأفعال القتل والعذيب والاختطاف والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، فضلاً عن النهب وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المرافق الطبية. وفيما يتعلق بأعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها، فإن عمليات القتل والأفعال الأخرى اتبعت نمطا منهجيًا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار ولم تجد اللجنة أي دليل على وجود سياسة حكومية محددة أو خطة لشن هذه الهجمات. وتسلط نتائج التحقيق الضوء على الحاجة إلى مساءلة واضحة لجميع الجناة، بغض النظر عن انتمائهم أو رتبتهم، ومضاعفة الجهود لضمان عدم تكرار ذلك، وبدء عملية التعويضات وكسب ثقة المجتمعات المتضررة.

وفي إطار إعداد هذا التقرير، أجرت اللجنة أكثر من 200 مقابلة مع الضحايا والشهود، وحصلت على إذن من الحكومة المؤقتة ومجموعة من المسؤولين بالوصول دون قيود إلى المناطق الساحلية والمجتمعات المتضررة.

وفي حين أفادت التقارير بأن العشرات من مرتكبي الانتهاكات المزعومين قد اعتقلتهم الحكومة المؤقتة منذ ذلك الحين، فإن حجم العنف الموثق في هذا التقرير يستدعي توسيع نطاق هذه الجهود. وقد عين الرئيس المؤقت لجنة تحقيق وطنية في 9 آذار/ مارس لفحص الأحداث. وفي 22 تموز/ يوليو، حددت اللجنة بشكل أولي 298 شخصاً من أفراد وجماعات داخل الفصائل العسكرية كمتهمين بارتكاب انتهاكات، بالإضافة إلى 265 شخصا من الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة السابقة. ومن المفترض أن يمهد تقرير اللجنة الطريق لمزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية، فضلاً عن تنفيذ توصياتها. ويتضمن التقرير الحالي أيضاً سلسلة من التوصيات لمعالجة الانتهاكات الموثقة، واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرارها، وتقديم تعويضات للضحايا.

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن أحداث الساحل السوري في آذار/ مارس 2025