أرسلت وزارتا الدفاع والداخلية تعزيزات عسكرية منذ الصباح إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس، بالتزامن مع استمرار المواجهات في جبلة والقرداحة ومحيط الكلية البحرية، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسلحون برفقة قائد "لواء درع الساحل" مقداد فتحية، انتشارهم في عدة مواقع في الساحل.

وأعلن الأمن العام فرض حظر تجوال كامل في اللاذقية وطرطوس، وبدأت عملية تمشيط واسعة في المنطقة، بحسب "وكالة سانا للأنباء". وقال ناشطون وشبكات محلية إن مجموعات رافقت القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات وأعمال نهب وسرقة وتخريب، وقتلًا عشوائيًا ضد العلويين في مدينة جبلة ومحيطها، وقرية المختارية بريف الحفة، وبسنادا، وأظهرت مقاطع مصورة لجوء مدنيين (علويين) إلى قاعدة حميميم الروسية طلبًا للحماية.

وهاجم مسلحون تابعون لنظام الأسد مديرية دريكيش ومواقع الأمن العام في قرية جنينة رسلان في طرطوس، وأسفر عن استسلام العناصر الأمنية هناك، كما نُصب كمين لصحفيين على طريق حمص–طرطوس، بحسب "تلفزيون سوريا"، وتداولت مقاطع انتشار السلاح بين المدنيين، بينما نفى مدير مؤسسة المياه في طرطوس عبد الله حمود شائعات تسميم أحد الينابيع.

كما دارت مواجهات على طريق حمص - طرطوس، وسيطرت قوات الحكومة على مدينة طرطوس، وعلى قرى وبلدات رفيص والرصيف ودير بعبدة وبعبدة والدالية وبيت عانا، بحسب شبكات محلية وناشطين، بالتزامن مع استمرار المواجهات على أطراف مدينة بانياس، وارتكبت مجموعة ترافق القوات الحكومة انتهاكات ونهب وسرقة وقتل ضد العلويين في حي القصور.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 125 مدنيًا و100 عنصر حكومي، إضافة إلى 15 مدنيًا على يد مسلحين تابعين لنظام الأسد، بينما أعلنت وزارة الصحة تضرر 6 مستشفيات بهجمات المسلحين.

في حين صرّح رئيس جهاز الاستخبارات العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية، أنس خطاب، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط قيادات عسكرية وأمنية سابقة مرتبطة بنظام الأسد، بتوجيه من شخصيات فارّة ومطلوبة للعدالة، في التخطيط لهذه الجرائم.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في بيان مصوَّر، إن العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة فلول النظام، ودعاهم لتسليم أنفسهم، وأشاد بجهود القوى الأمنية والعسكرية في تأمين المدنيين، ودعا إلى احترام القوانين والأعراف في حماية المدنيين والأسرى، وشدد على الالتزام بالقوانين والأعراف.

ورحبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية بتعهد الحكومة احترام القانون، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس. كما أيدت دول عدة، منها الأردن والسعودية وقطر ومصر وتركيا، تحركات الحكومة لبسط الأمن في الساحل، وأدانت عمليات القتل التي استهدفت الأمن العام ومدنيين.