قرار ينظم إدخال وتسوية أوضاع السيارات الموجودة داخل الأراضي السورية لعام 2025

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

Presidential General Secretariat

اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير

Import and Export National Committee

قرار رقم /4/ لعام 2025

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وعلى المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 القاضي بإحداث وتنظيم اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وبهدف معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها أصولاً، تقرر ما يلي:

المادة (1): يسمح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.

المادة (2): يشترط لإدخال السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار ما يلي:

1. أن تكون السيارة موجودة فعلياً قبل تاريخ صدور هذا القرار.

2. تسجيل رقم الهيكل بشكل أصولي وخلوه من أي طمس أو لعب.

3. تقديم طلب إدخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية.

4. عدم شمول السيارة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.

المادة (3): تكلف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. بما في ذلك تنظيم المعاملات الجمركية والتحقق من البيانات , واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين والأنظمة النافذة

المادة (4): يشمل هذا القرار السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث، شريطة:

5. تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.

6. عدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم.

المادة (5): يمنح أصحاب السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات دفع الرسوم والغرامات المقررة وإدخال السيارات أصولاً.

المادة (6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في: 09 / رجب / 1447 هـ – الموافق: 29 / كانون الأول / 2025

رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير

أ. قتيبة أحمد بدوي

قرار صادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير ينظم إدخال السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك السيارات في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، ويحدد الشروط القانونية والفنية المطلوبة، مع منح مهلة زمنية لأصحاب السيارات لاستكمال إجراءات التسوية ودفع الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.