وزارة الخارجية والمغتربين السورية: بيان حول تنفيذ عملية إنفاذ قانون محدودة في أحياء بمدينة حلب

وزارة الخارجية والمغتربين

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EXPATRIATES

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين

في الجمهورية العربية السورية

تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية قد نفذت عملية إنفاذ قانون، محدودة النطاق والأهداف، في أحياء محددة من مدينة حلب، هما حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقد اتخذت هذه الإجراءات، التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.

انتهجت الحكومة السورية، منذ تاريخ التحرير الثامن من ديسمبر عام 2024، نهجاً وطنياً شاملاً، يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار، وفي هذا الإطار تم التوصل لاتفاقيات أمنية في أبريل/نيسان 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من يناير/كانون الثاني 2026 وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديموغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعطت الدولة السورية أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، وستبدأ الحكومة بعملية مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات كخطوة تمهيدية لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب، وشركاء فاعلون في المؤسسات الوطنية، حيث إن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح هو شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دورهم الفاعل والمثمر في دعم استقرار سوريا والحرص على وحدة وسيادة أراضيها، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية

السبت 10 يناير 2026 – 21 رجب 1447 هـ

syrianmofaex